واصلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير من العام الماضي. والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العالى و6 من كبار مساعديه حيث استمعت المحكمة لليوم الثاني على التوالي لهيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة السابق والذي طالب ببرائته من جميع الاتهامات الموجهة إليه. وقال دفاع اللواء حسن عبد الرحمن إن موكله لا يوجد في أوراق القضية ما يشير إلى ارتكابه جريمة الاشتراك في التحريض على قتل المتظاهرين، معتبراأن بعض المتظاهرين من واقع الإصابات التى لحقت بهم وأماكنها لم يكن يتظاهر سلميا وإنما حضروا لهدم الدولة وجهاز الشرطة وإثناء الأخير عن التعامل السلمى مع المتظاهرين وحملها على استخدام القوة والعنف ضدهم. واشار إلى ان أعمال حرق أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية والاعتداءات التى طالت مديريات الأمن والمقار الشرطية جرت بصورة ممنهجة ومتزامنة على نحو يشير إلى وجود خطة مسبقة من قبل البعض لإسقاط الدولة وليس مجرد اسقاط نظام مبارك. وذكر دفاع اللواء حسن عبد الرحمن /أن الفعل المكون لجريمة قتل المتظاهرين لا دليل عليه او قرينه ضد موكله حسن عبد الرحمن أو بقية المتهمين.. معتبرا أن المتهمين يحاكمون وفقا لمعايير ظنية ارتكنت إليها النيابة العامة.. وترتكز في المقام الأول على المكان الذي وقعت به أعمال القتل والشروع في قتل المتظاهرين و المتمثل في الميادين والساحات. وأضاف /أن النيابة العامة حينما أحالت المتهمين إلى المحاكمة كان ذلك على ضوء ما جرى من أعمال قتل وإصابات في ميدان التحرير وغيره من الميادين والساحات العامة دون ما جرى من أحداث أمام أقسام الشرطة في محاولة منها للتفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي وهو الأمر الذي يعد معيارا ظنيا الدلالة يفتقد لليقين الجازم بشأن ارتكاب جرائم القتل الذي يتطلبه القانون فضلا عن كونه معيارا يتعذر ثبوته نظرا لاتساع مسرح الجريمة وعدم معاينة وقوعها وتحديده على سبيل القطع في الأوراق إلى. و تابع /يضاف الى ذلك ما كشفت عنه بعض الوقائع من توافر حالة الدفاع الشرعى لدى بعض الضباط في مواجهة من كانوا يعتدون عليهم ويستهدفونهم ويعملون على حرق المقار والمراكز الشرطية واتلاف ما بها وسرقة أسلحتها.. وهي جميعها ممتلكات ومنشأت عامة يجب الزود والدفاع عنها. وتطرق محامو اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق إلى ما يثار حول مشاركة بعض فرق القناصة فى قتل المتظاهرين السلميين.. نافيا بشدة وقوع هذا الامر، معتبرا أن الحديث عن وجود قناصة في مواجهة المتظاهرين هو مجرد شبهة في أوراق القضية لا دليل عليها وأن ما أثير من استخدام أسلحة وبنادق قنص تستخدم شعاع الليزر هو مجرد أوهام لا دليل عليها في القضية برمتها. وأضاف /أن كل من تم سؤاله في شأن مسألة القناصة لم يقدم دليلا واحدا على وجودها فضلا عن جميع الشهود من ضباط الشرطة الذين أنكروا تماما استخدام هذا النوع من السلاح في فض التظاهرات/. واستشهد الدفاع بأقوال اللواء نبيل بسيوني مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة الذي قال، في التحقيقات / إن البنادق الخاصة بالقنص تدخل في تسليح الأمن المركزي ولكن فيما يخص بعض الوحدات ذات المهام الخاصة فقط ويصدر في شأنها قرار من وزير الداخلية.. نظرا لحساسيتها/.. إلى جانب ما قرره الشهود بأنه لا توجد سوى فرقة واحدة للقنص خارج الوحدات وتتمركز في مطار القاهرة القديم. وأشاره الى ما ذكره موكله حسن عبد الرحمن في أقواله في التحقيقات /أن القناصة هي جزء من قوة إنقاذ الرهائن فقط وأن هذه القوة تستخدم في مهام شريفة للحفاظ على الارواح والدخول في الالتحامات الكبرى مثل احداث قرية النخيلة باسيوط و مأموريات مكافحة الارهاب ومكافحة زراعة المخدرات بسيناء./ . وتابع /ان اللواء حسن الالفى وزير الداخلية الاسبق هو الذي اصدر قرارا بتضمين تسليح الوحدات الخاصة بالامن المركزي -التى تطلع بالمهام الجسام- بفرق من القناصة .. معتبرا ان الحديث بشأن استخدام اسلحة قنص وفرق القناصة في التعامل مع المتظاهرين هو من قبيل احداث الوقيعة بين الشعب المصرى والشرطة/. و استطرد /انه بافتراض صدور اوامر بقتل المتظاهرين وقتل بعضهم لحمل البعض الاخر على التفرق.. فانه في هذه الحالة لا يحتاج الضرب العشوائي لقناص والا اعتبر ضربا من ضروب الغباء.. حيث ان القنص في مفهومه يعني استهداف اشخاص بعينهم وليس الضرب العشوائي للمتظاهرين.
