رفض الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة كلمة "الخروج الأمن للقوات المسلحة"، معتبرا أنها إهانة وأنه لا يجوز التفرقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الجيش لأن المجلس الأعلى هم قيادات الجيش. وأكد أن رجال القوات المسلحة وطنيون يصيبون ويخطئون بسبب عدم خبرتهم السياسية ولا يجوز اتهامهم بالخيانة ، وأن من أجرم أو ثبت عليه الإجرام يجب أن يحاسب مهما كان موقعه. وقال الدكتور محمد سليم العوا عضو المجلس الاستشاري إن هناك ثلاثة أطراف ضالعون في الأحداث التي وقعت مؤخرا أولهم سجناء طرة الذين تم تفريقهم اليوم في زنزانات مختلفة وهم كانوا العقل المدبر لهذه الأحداث والطرف الثاني هم المجموعة التي استقبلت الأموال من الخارج وتم إنفاقها داخل البلاد دون معرفة خط سيرها والطرف الثالث هو إسرائيل. وأضاف العوا - في تصريحات أدلى بها الليلة الماضية خلال لقائه مع أهالي النوبة بأسوان - أن هذه الأسباب لها حلول والأول أن يكون موقفنا من إسرائيل موقف الرجال والحل الثاني الذي تحقق هو تفرقة رموز النظام السابق، والأخير القبض على الذين قد حصلوا على الأموال من الخارج مقابل التخريب في مصر، وأوضح أن هيكلة نظام وزارة الداخلية يحتاج إلى وضع أكثر استقراراً مما نحن فيه الآن، وأن يعاد تأهيل جيل كامل من طلاب كلية الشرطة وإعادة تدريب كل الرتب. وأكد العوا أن مشكلات النوبة وسيناء يجب أن تكون من القضايا الأساسية لنواب مجلس الشعب والمجالس المحلية محذرا من الشائعات التي تدور حول وجود خلافات بين القبائل النوبية والعربية لأن ما حدث في دارفور في السودان بدأ بالتفرقة بين القبائل. ورداً على سؤال أحد الحضور حول المعونة الأمريكية أشار الدكتور العوا إلى "أن من يمد إلينا يد العون فأهلاً به ومن يمد لنا يد الذل والمهانة فلن نقبله بأي شكل من الأشكال ولن نفتقر ولن نجوع ولن نسأل الناس المال لكي نعيش ، فمصر بلد غني وتستطيع أن تتكافل وتعيش دون معونات إذا وجد الناس المسئولين الذين يعملون بإخلاص من أجل هذا الوطن."
