قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيًا برئاسة المستشار محمد على الفقى بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبه لمدة 5 سنوات، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى والتى وقعت فى نوفمبر الماضي. وكانت هيئة المحكمة قد حضرت أمس إلى مقر انعقاد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة فى التاسعة صباحا، وتبين لرئيس المحكمة عدم حضور المتهمين جميعا أو المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، حيث إن علاء عبدالفتاح مخلى سبيله بالقضية، فأصدرت المحكمة حكمها غيابيا ضد المتهمين ثم انصرفت هيئة المحكمة. وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، حيث تم إلقاء القبض عليه فور وصوله لتنفيذ الحكم الغيابي، بينما أكد دفاع المتهم أنه ألقى القبض عليه وآخرين متهمين بالقضية فى أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر واتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى يناير الماضى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و11 آخرين بالسجن لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات فى قضية اتهامهم بحرق المقر الانتخابى للفريق أحمد شفيق، كما واجه عبدالفتاح اتهامات عديدة من بينها اتهامه بسب وقذف النيابة العامة والقضاة عموما بأبشع الألفاظ والتعدى الصارخ فى بلاغ كان قد تقدم به المستشار مرتضى منصور. وكان عبدالفتاح قد تم ضبطة فى نوفمبر الماضى بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشوري، حيث أحيل لمحكمة الجنايات التى نظرت محاكمته والمتهمين الآخرين، وقررت فى مطلع جلساتها إخلاء سبيله على ذمة القضية استجابة لطلب دفاعه، واستمرت فى نظر القضية. وفى سياق متصل، قال المستشار مصطفى الكومى رئيس محكمة جنايات القاهرة إن القاعدة العامة فى المحاكمات الجنائية أمام محكمة الجنايات تنص على أنه لابد أن يمثل المتهم بمحاميه طوال جلسات المحاكمة حتى غلق باب المرافعة، وفى هذه الحالة يصدر الحكم فى مواجهة المتهم حضوريا، حتى لو لم يحضر جلسة النطق بالحكم، أما إذا لم يحضر جلسات المحاكمة أو حضر جزء وتخلف عن متابعة الباقى ولم يكن حاضرا حتى نهاية غلق باب المرافعة يصدر الحكم غيابيا. ويكمل الكومى قائلا «بمعنى أوضح إذا صدر الحكم فى غيبة متهم لم يكن حاضرا جلسة إتمام المرافعة، يكون الحكم غيابيا، وفى هذه الحالة يحق له إعادة إجراءات المحاكمة، أما إذا حضر المتهم لحين الانتهاء من المرافعة يكون الحكم حضوريا، وفى هذه الحالة يحق له الطعن بالنقض إذا صدر الحكم عليه بالإدانة».
