قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمس إعادة الحياة إلي جميع مجالات الاستثمار في الوادي الجديد وجنوب الوادي. كما تقرر تشكيل لجنة تجتمع اليوم لدراسة جميع سبل وآليات عودة الاستثمار لهذه المناطق. صرحت بذلك السيدة فايزة أبوالنجا, وزير التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي رأسه الدكتور الجنزوري وحول ملف التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية أكدت أن الحكومة لن تغلق هذا الملف وتم إحالة43 من مسئولي هذه المنظمات للتحقيق من بينهم19 أمريكيا, مما يؤكد أن الحكومة لن تتواني عن كشف المخططات الأجنبية التي تهدد استقرار الوطن وأنها تراهن علي المعدن الأصيل للشعب المصري, كما ناشدت وسائل الإعلام لعدم تأجيج الشارع. وردا علي سؤال حول اقتراح الكونجرس بوقف المعونة الأمريكية لمصر مادامت مستمرة في منصبها قالت إن ذلك التهديد وسام علي صدري. وأعلنت أبو النجا أن الحكومة تقدمت بطلب للحصول علي قروض خارجية يبلغ اجماليها أربعة مليارات وتسعمائة مليون دولار من بينها مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي و3.4 من صندوق النقد الدولي في إطار جهود الحكومة لخفض عجز ميزان المدفوعات لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة الذي بلغ144 مليار جنيه بزيادة عشرة مليارات جنيه عما كانت عليه في سبتمبر الماضي. وقالت إن الجنزوري استعرض جهود الحكومة في ترشيد الإنفاق حيث نجحت في خفض الإنفاق الحكومي بمبلغ عشرين مليار جنيه إلي جانب تعظيم موارد الدولة عن طريق دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وكذلك خطة إصدار صكوك إيداع للمصريين بالخارج وطرح مجموعة من أراضي الدولة لهم لاستثمارها. واشارت إلي أن الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي المصري انخفض إلي18 مليار دولار فقط لكنه لا يزال في الحدود الآمنة, وأنه سيتضح في نهاية الشهر الحالي إذا ما كان الضغط سيستمر علي هذا الاحتياطي أو أن تنجح مصر في الحفاظ علي هذا المعدل. وقالت إن جميع الأفواج السياحية قد ألغت حجوزاتها بسبب هذه الأحداث وهناك تخوف من خروج الإستثمارات القائمة بسبب عدم الاستقرار. وأضافت أن هناك خطة لتحسين منظومة توزيع أنابيب البوتاجاز من خلال شركات تقوم بتوصيلها إلي المنازل مقابل رسوم بسيطة, وتوقعت حدوث انفراجة بعد تنفيذ هذه المنظومة في مارس المقبل. وردا علي سؤال حول اتهام البعض بعلم المجلس العسكري المسبق بأحداث بورسعيد أكدت الوزيرة أن هذه الاتهامات تخالف العقل والمنطق ولا تجوز لأن المجلس العسكري هو أول من يعاني من هذه الأحداث.
