تباينيت آراء القوي السياسية وانقسمت ما بين مؤيد ومعارض حول قانون الانتخابات البرلمانية الجديد فرأي البعض ان القانون تم اصداره في عجالة دون مشاورة القوي السياسية وتضمن عدد من الملاحظات ، في حين رأي البعض الاخر ان القانون تضمن ايجابيات عدة معلنين قبولهم له لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد الاهرام استطلع اراء السياسيين والقانونيين حول هذا الشأن فقال المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي الاسبق ان قانون الانتخابات البرلمانية كان يحتاج مزيد من الدراسة واعادة النظر والتريث قبل اصداره ليحقق المصلحة العامة والغاية لبناء الدولة المصرية الحديثة وأضاف المراغي ان القانون تضمن عدد من الملاحظات والسلبيات اهمها زيادة عدد مقاعد البرلمان بشكل لا يتناسب مع عدد سكان مصر علي عكس الدول المتقدمة مثل الولاياتالمتحدةالامريكية.
واكد المراغي ان عدد المقاعد في مجلس النواب المصري المصري يفوق هاتين المجلسين في الولاياتالمتحدةالامريكية ، ونحن مقدمون علي فترة مهمة في تاريخ مصر سيكون بها حزمة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والتي ستحقق العدالة في مختلف مناحي الحياة ، ولا شك ان زيادة عدد الاعضاء في المجلس ستؤدي الي عدم سرعة الانجاز او الدراسة الجادة في هذا الشأن.
وأوضح المراغي ان في هذه الفترة لا يوجد تواجد حزبي قوي في الشارع السياسي وان كثيرا من المصريين لايعرف غالبيتهم ، فبالتالي الاخذ بنظام القوائم لايصلح الا في ظل وجود احزاب قوية . ومن جانبه رفض جورج اسحاق القيادي البارز بجبهة الانقاذ قانون الانتخابات البرلمانية في مجمله مؤكدا انه تم اعداده في عجالة سريعة ودون مشاورات مع القوي السياسية والاحزاب لابداء الرأي
وقال اسحاق اننا نسعي جاهدين مع غالبية الاحزاب لمراجعة هذا النظام الانتخابي المتضمن العديد من الملاحظات
بينما يري الدكتور محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار انه لا يوجد فلسفة لكثرة وسرعة اجراء التعديلات في قانون الانتخابات البرلمانية ، مشيرا الي ان هناك حالة من عدم الفهم وراء هذه التعديلات ،متسائلا لماذا تمت وعلي أي أساس؟ مؤكدا ان مثل هذه التعديلات افقدت القانون فلسفته العامة. ومن جهته أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان قانون الانتخابات البرلمانية تم تشويهه بعد تعديلات اللحظة الاخيرة التي اجريت عليه مما يجعله قانون شبه تفصيل موضحا ان اجواء تأسيسيه تذكرنا باجواء الجلسة المارثونية لتأسيسية دستور الاخوان عندما ادخلوا التعديلات في الساعات الاخيرة. وأكد الشهابي ان القانون كان الافضل قبل اجراء مثل هذه التعديلات التي شوهته
ومن وجهة النظر المؤيدة للقانون المستشار يحيي قدري النائب الأول لرئيس حزب «الحركة الوطنية»، والذي اكد أن قانون الانتخابات البرلمانية راعي مطالب الأحزاب التي قدمتها اللجنة العليا للانتخابات مضيفا أن قانون الانتخابات جاء مرضيا تماما لمطالبنا، ونسبة ال75% فردي نسبة جيدة، لافتا بأن القانون الجديد راعي المرأة والشباب.
واعلن عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي موافقته للقانون مؤكدا ان المصلحة العليا للبلاد تقتضي ذلك لانجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل والتي لا تستحق اي عرقلة.
ومن جهته يري نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان قانون الانتخابات البرلمانية تضمن عدة نقاط ايجابية مهمة ابرزها انه يعتمد علي حوالي 77% من النظام الفردي والتي ستوفر دوائر انتخابية صغيرة يستطيع الناخب ان يعرف شخصية وتاريخ كل مرشح من خلالها ، وبالتالي يصعب دخول شخصيات متنكرة مجهولة الهوية الي المجلس
واضاف زكي ان المرأة اصبح لها نصيب لابأس به في مقاعد المجلس في القانون الجديد منتقدا الزيادة الاجمالية لغالبية مقاعد المجلس عن سابقتها في القانون السابقة.
كما أعلن حزب المؤتمر ، قبوله لقانون الإنتخابات النيابية، رغم وجود بعض التحفظات بينما يتعلق بتوزيع القوائم وبعض نصوص القانون التي كنا نتمني أن يتم تعديلها ، إلا أن الظرف الوطني والضرورة الملحة لإستكمال خارطة المستقبل تتطلب التغاضي عن إبراز وإظهار نقاط الإختلاف بقدر الحاجة إلي توحيد الصف الوطني .
وأوضح الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي في بيان للحزب اليوم، أن حزب المؤتمر فضل المبادرة بإعلان قبوله للقانون رغم وجود بعض التحفظات علي نصوصه ، إلا أننا سنخوض الإنتخابات وفقاً لهذا القانون ،وسنعمل علي تعديله في المستقبل من خلال نواب الحزب بمجلس النواب. وإستنكر حسب الله تلويح بعض الأحزاب بمقاطعة الإنتخابات في حالة إصدار القانون بهذا الشكل مؤكداً أن الخاسر هو من سينسحب ويقاطع أما الدولة المصرية فهي ماضية في طريقها لإستكمال إستحقاقات خارطة المستقبل.
