منذ أكثر من 15 عاما بدآ الحديث عن الفقر فى مصر وأصبحت تصدمنا إحصائيات الفقر والفقراء ، بينما الدولة لا تنكر عجزها عن ملاحقة ملايين الأفواه التى تضاف يوميا لطابور الباحثين عن الغذاء والتعليم والصحة والعمل بينما تضغط على ضمائرنا وقلوبنا إعلانات التسول السنوية فى شهر رمضان. ومنذ ما يقرب من 15 عاما أيضا وبالتحديد فى يناير من عام 1999 اقترح الأمين العام للأمم المتحدة وقتها كوفى عنان, ما سماه (الميثاق العالمى للمسئولية المجتمعية) .المفهوم الذى كان وقتها جديدا نسبيا ,تحول بعد عام واحد إلى وثيقة عالمية تضم مئات الدول والشركات والمؤسسات المالية والصناعية الكبرى بخلاف منظمات العمل والمجتمع المدنى ,كلها اتفقت على ما سموه بالمبادئ العشرة للمسئولية المجتمعية والذى كان هدفه الأساسى ولا يزال أن يسهم القطاع الخاص بالشراكة مع الأطراف الأخرى تلك فى قيام اقتصاد عالمى أكثر استدامة وقدرة على تنمية المجتمعات. ورغم أن الاتفاقية مر عليها ما يقرب من 14 عاما وأضيفت إليها مفاهيم جديدة واليات حديثة فإننا فى مصر, لانزال نتعامل مع المسئولية المجتمعية باعتبارها هبة شخصية يقدمها رجال الأعمال ومؤسساتهم فى شكل تبرعات لم تؤثر يوما فى حل المشكلة الأساسية فى مصر وهى مشكلة الفقر. القضية تحتاج رؤية أخرى مختلفة وربما تحتاج أيضا إلى أن نعرف أننا جميعا نعيش فى بلد واحد يدفع ما يقرب من 30% من سكانه حسب أخر الإحصاءات الرسمية فاتورة الفقر التى لا يجوز أن يتحملها الفقراء وحدهم. وفى هذا السياق فإننا نحتاج أيضا للتعرف على تجارب الآخرين لاسيما فى الغرب فى التعاطى مع هذه القضية الحيوية المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال. ________________________________________________________ المسئولية الاجتماعية "الغائبة"لرجال الاعمال «مهما تكن الظروف التى يعيشها الناس ، وأينما كانوا يعيشون، وكيفما كانوا يعيشون، نحن جميعا نتشارك نفس العالم».هذه الجملة الشعار والفلسفة التى انطلقت منها مؤسسة بيل وميلندا جيتس الخيرية، المؤسسة الأعظم والأنشط والأكثر تأثيرا وتغييرا فى خريطة الفقر فى العالم . تزامن نشاط المؤسسة مع توقيع الميثاق العالمى للمسئولية المجتمعية عندما قرر بيل جيتس الأكثر غنى فى العالم أن يضع حوالى 126 مليون دولار فى صندوق خاص بمؤسسته الجديدة ليشارك شعوب العالم فى ثروته التى جاءت من أموالهم كما قال وقتها . المؤسسة حددت أهدافها فى العمل على أربعة مجالات رأت أنها هى التى يمكن أن تنقذ المستقبل وهي، الفقر ومحاربة الجوع، الصحة وإنقاذ الأرواح وتطوير الأبحاث العلمية، التعليم وتطوير البرامج الخاصة به، العلوم السياسية وبناء علاقات إستراتيجية جديدة. أهداف بيل جيتس التى توزعت على قارات العالم الست كل حسب احتياجه.. جذبت غيره من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات العملاقة لينضموا لمؤسسته الإنسانية الضخمة وجاءت المفاجأة ألكبرى من الملياردير الأمريكى المعروف وارن بافت الذى قدم للمؤسسة ما يعادل نصف ثروته تبرعا لدعم مشروعاتها وهو مبلغ يقارب الثلاثين مليار دولار . مشروعات مؤسسة جيتس تعمل فى المناطق الفقيرة والدول النامية فى كل من وسط وجنوب شرق أسيا وبالتحديد فى مجالين هما محاربة الفقر والرعاية الصحية حيث تقدم المؤسسة فى مجال الرعاية الصحية على سبيل المثال حوالى مليارى دولار فى هذا المجال. ولكن ماذا عن مصر التى ربما لم تصل مشروعات جيتس إليها ولكن بالتأكيد وصلها التصنيف العالمى السنوى لرجال الأعمال الأكثر غنى على مستوى العالم ووصلتها أيضا منذ سنوات طويلة منظومة الفقر بكل فاتورتها الثقيلة فحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أخر إحصاءاته لعام 2013 وصل معدل الفقر فى مصر إلى 26%. هنا يكون السؤال الأول كيف يرى مجتمع المؤسسات فى مصر تعريف المسئولية المجتمعية وهل هذا المفهوم واضح أصلا وكيف يمكن تعريفه ؟. دكتورة غادة موسى أستاذ العلوم السياسية من المهتمين بهذا المجال وبالتحديد آليات عمل المسئولية المجتمعية والتأكيد على شفافية الممارسة تشرح لنا قائلة :«أولا يجب أن نعلم أن المبدأ العام فى مفهوم المسئولية المجتمعية أنها عملية اختيارية , ولا يتم فرضها على احد لأن المؤسسات تدفع للدولة ما يتم فرضه من ضرائب وهى بهذا تكون قد دفعت حق الدولة والمجتمع القانونى , ثم يأتى بعد ذلك الدور التطوعى الذى أصبح جزءا أصيلا من ثقافة المجتمعات فى الغرب حيث ارتضت المؤسسات والشركات أن يكون لها دور مجتمعى تضمن به أن يحقق لها القبول من المجتمع والاستفادة، أيضا إن ما ينفق من أموال فى هذا الإطار غالبا ما يكون معفى من الضرائب وهذه احدى الآليات المعروفة لتشجيع الدولة على المشاركة المجتمعية . كما أن المشاركة المجتمعية تقدم لهذه الشركات فرصة عظيمة لكى تكون مقبولة مجتمعيا . وبشكل عام فالدولة الآن تغير دورها تماما عن السنوات الماضية فبعد أن كانت تمارس دور الحارس للاقتصاد ثم انتقلت للمتداخل فيه عبر قبول وجود أطراف أخرى فى منظومة الاقتصاد يكاد يصل دورها الآن إلى مجرد منظم للعملية وبالتالى أصبح هناك ثقل وسيطرة حقيقية من المؤسسات المالية والصناعية الخاصة واغلبها عابر للقارات، كما نطلق عليها فى السيطرة على أدوات الإنتاج والموارد, وبالتالى أصبحت هى التى تملك وتدير الموارد وتخلت الدولة عن جزء عظيم من دورها وألقت به للقطاع الخاص الذى يتولى الإنتاج والتشغيل ويتعامل مع المجتمع وبالتالى على الدولة أن تضمن هنا أن تقوم تلك المؤسسات بالأدوار التى كانت تقوم بها بشكل حقيقى ولا يهدر حقوق المواطنين وأول هذه الأدوار هى الحفاظ على حقوق العمال فى الأجر المناسب وظروف العمل المواتية والضمان الاجتماعى بصوره المختلفة ثم يأتى بعد ذلك تحفيز وتشجيع تلك المؤسسات على الخروج للدائرة الأوسع للتعامل مع المجتمع المحيط خاصة فى دولة نامية مثل مصر تحتاج إلى دعم حقيقى فى جميع المجالات من صحة وتعليم , وسكن وبنية أساسية وغيرها». وحول الدوافع التى تحفز الشركات على العمل التطوعى تجيب بأن هذا الدور على الرغم من انه فى ظاهره تطوعى إلا انه عالميا أصبح جزءا أصيلا من نشاط مؤسسات الأعمال ويتم بشكل تلقائى وحتى لدينا فى مصر معظم الشركات الكبرى المتعددة الجنسية والبنوك لديها أقسام أبحاث تعمل على مشاريع للمسئولية المجتمعية . والدولة هنا لابد أن يكون لها دور عبر عدة آليات أهمها أن تضمن أولا التزام تلك المؤسسات بمسئوليتها المجتمعية تجاه العاملين لديها أو ما يعرف بوجود عقد اجتماعى واقتصادى تجاه عمالها من أبناء البلد ثانيا ضمان إلا تعمل تلك المؤسسات بشكل احتكارى للسلع عبر آليات شفافية ومراقبة حقيقية وإلا فما قيمة أن تقدم مؤسسة دعما لمشروع طرق مثلا بينما هى ترفع بشكل احتكارى سعر سلعة معينة للمواطنين تصيبهم بضرر مباشر أكثر من الفائدة التى سيحققها طريق تقوم بانشائه ثم تأتى آليات التحفيز بعد ذلك وأنها مثلا الإعفاء الكامل من الضرائب لكل ما ينفق على التبرعات أو المشروعات التى تكون لخدمة المجتمع وتقديم معاملات تفضيلية لها فى تسيير إجراءات عملها وان تكون تلك الشركات الأولى بالرعاية وحل مشكلاتها الحكومية .« واجبات الدولة ويقول حاتم خاطر الرئيس العام السابق لاتحاد الجمعيات الأهلية أنه بشكل عام فإن المصريين لديهم الحس الاجتماعى الخيرى منذ سنوات طويلة بغض النظر عن المفهوم الغربى الذى ظهر منذ سنوات ليست بعيدة ,ولكنه عادة كان يتم بطريقة غير مرتبة وربما ليست متصلة ومتفاعلة بشكل مباشر مع المشكلات الحقيقية للمجتمع وربما لهذا حاولنا نحن أن نضع معايير اكثر وضوحا وفاعلية للمشاركة المجتمعية ربما لو التزم بها الناس تكون مشاركتهم اكثر فاعلية ,منها مثلا تشجيع الشركات على أن يكون لها سياستها الخاصة بها فى المشاركة المجتمعية وليس مجرد أن يأتى ويتبرع بثمن جهاز أو علاج مريض وتنتهى علاقته بالأمر عند تلك الحدود نحن ندعوهم لاستدامة النشاط عبر وضع وتطوير خطط طويلة الأجل للتنمية المجتمعية والمشاركة فيها حتى ولو فى مجال واحد فقط ومن الأفضل فى هذه الحالة أن يكون هذا المجال فى إطار مجال الشركة أو المؤسسة أو قريب منها على سبيل المثال لو أن الشركة تعمل فى مجال الألبان مثلا ونحن لدينا مشكلة صحية حقيقية بسبب سوء التغذية ويتساءل خاطر لماذا مثلا لا تتبنى مشروعا لتقديم اللبن مجانا لأطفال المدارس فى إطار المحافظة التى تعمل فيها أو حتى المنطقة السكنية القريبة , لو شركة أخرى تعمل فى مجال إنتاج المواسير لماذا لا تتبنى عملية توصيل الصرف الصحى لعدد معين من القرى وهكذا .. هذا هو المبدأ الأول أما المبدأ الثانى وهو الذى يعتبره البعض الأولوية الأولى وهو الدائرة الأصغر لتلك الشركة أو المؤسسة وهى الخاصة بالعاملين فى المؤسسة أو الشركة نفسها وذلك من خلال تقديم اجور عادلة لهم تضمن لهم مستوى حياة عادلا بناء على سعر السوق فقد تكون الشركة تعطى رواتب لا تكفى احتياجات العمال بها واضطروا لقبولها لأنهم ليس لهم خيار أخر وهنا يجب أولا لمحاربة الفقر والعوز أن تقدم أجرا كافيا للعامل لتخرجه من تلك الدائرة التى يعيش فيها نسبة كبيرة من الأسر فى مصر رغم أن لهم وظائف ثابتة وليسوا عاطلين عن العمل مثلا .جانب أخر لا يقل أهمية وهو حماية البيئة المحيطة بالعمل وبيئة العمل نفسه فما قيمة ان يقدم مصنع ملوث للبيئة خدمة لمجتمعه هو يدمر موارده أصلا وصحة سكانه . نقطة أخرى شديدة الأهمية وهى مفهوم الاستدامة فى المشاركة المجتمعية وهو المفهوم الذى لو تم تطبيقه سنشعر بنتائج الملايين التى ربما يتبرع بها هؤلاء فالأموال تنفق على مرة واحدة وفترة معينة ثم تتوقف ويتوقف معها أى مردود ايجابى لها الاستدامة هنا تعنى ضمان تدفق ما يقدم من أموال ودوام استفادة من يحتاجون بتلك المشروعات لحين الوصول للنتائج المرجوة ثم انتقال الخدمة لشريحة أخرى وهكذا ». وعن الآليات المطلوبة يقول أننا نحتاج فى الأساس لبيانات حقيقية تقدمها الدولة للمؤسسات وربما أيضا تصورات حكومية واضحة لما يحتاجه الناس وهذا أمر غير متوافر إلا فى تقارير الجهاز المركزى للإحصاء فقط فيما عدا هذا لا شيء أخر فإذا طلبنا معلومات أكثر مما يوفره الجهاز يرفض الجميع فمثلا لا تستطيع أن تحصل على خرائط للطرق أو لشبكات الصرف أو المستشفيات وتوزيعها وبالتالى من يتحرك لا يملك الدقة اللازمة للعمل وهذه الشكوى عطلت كثيرا من المشروعات وأصبح الحل البسيط لدى المؤسسات تقديم أموال للجمعيات الخيرية أو دور الأيتام تنفق بشكل وقتى ولكنها لا تطور شيئا حقيقيا لأنها لا تضمن الاستدامة وهو مبدأ أساسى لأى تطور مجتمعى . وهناك نقطة أخرى تتعلق بالتكامل والتعاون بين مثلثات التنمية الثلاثة وهى الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لابد من تكامل جهود هذا المثلث فالدولة عليها أن توفر المعلومات وتقدم التسهيلات الإجرائية والقطاع المدنى عليه أن يقدم خبرته فى التواصل مع المجتمع والقطاع الخاص يقدم الأموال اللازمة أو الخدمات والسلع وإيجاد آلية لتكامل تلك الأضلاع هو الذى سيحقق الهدف الذى نسعى إليه بشكل أسرع ومستدام » الربح هو البداية ويضيف أيمن إسماعيل احد خبراء وضع خطط واستراتيجيات المشاركة المجتمعية والذى شارك من خلال عمله فى مؤسسات خاصة فى وضع تلك الخطط أن المفهوم المتعارف عليه فى العالم الآن أننا لا ننظر للشركات أو المؤسسات باعتبارها كيانات تعمل فى بلد ما لتحقق ربحا بل أصبح المفهوم هو أن هذه الكيانات تعمل فى البلد باعتبارها جزءا من البيئة الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد وبالتالى فعليها أن تراعى أن تكون مقبولة اقتصاديا واجتماعيا من هذه البيئة, وإلا لن تستطيع الاستثمار أو حتى تحقيق الكفاية الاقتصادية التى تترجم لأرباح تسعى المؤسسة لتحقيقها فى النهاية وبالتالى لو لم تراع تلك الشركات طبيعة المجتمع واحتياجاته فسوف يتسبب هذا فى موقف سلبى تجاهها يؤثر على موقفها المالي, ولذلك حتى مفهوم المسئولية المجتمعية تطور الآن لما يعرف بمواطنة الشركات وهو مفهوم أكثر اتساعا وعمقا لأنه يتكلم عن العملية الإنتاجية وكذلك المشاركة المجتمعية باعتبارها عملية متصلة الحلقات ويترتب عليه أيضا أن تبدأ المسئولية المجتمعية تلك بداية من تشغيل العمال من أبناء الدولة وتوفير مناخ عمل وراتب مناسب ونظام تأمينى وان تقدم أيضا منتجات أمنة بأسعار معتدلة وهكذا وكل هذا لابد أن يبنى أولا على قاعدة أساسية وهى أن تحقق تلك الشركات أرباح تكفى لتوفير هذه المسئوليات الأخلاقية والقانونية وإلا فما الذى سيحفزها على هذا وعادة كلما زادت تلك الأرباح وأنجزت المؤسسات على المستوى الاقتصادى تترجم هذا فى الالتزام بمسئولياتها المجتمعية والقانونية والأخلاقية . وبشكل عام مدى مشاركة الشركات يحددها فى الأساس قيادات تلك الشركات ومدى تقبلها للفكرة وإيمانهم بها ,فمثلا فى الولاياتالمتحدة اجروا دراسات على 500 شركة كبرى ليعرفوا كيف يتحدد قرار مشاركتهم فى مشروعات التنمية المجتمعية فوجدوا أن 75% من تلك الشركات يأتى القرار من الإدارة والجمعية العمومية والموظفين فى تلك الشركات , 60% من هؤلاء عندما سئلوا عن سبب تشجيعهم لهذا كانت إجابتهم هى من اجل المحافظة وتحسين سمعة الشركة ومكانتها لدى الجمهور وهذا يبين ان المشاركة المجتمعية لا يستفيد منها المجتمع فقط بل المؤسسات نفسها ونحن عندما نتخذ قرار المشاركة نكون على دراية تامة بأن هذا سيحقق عائدا يترجم لمكاسب اقتصادية بشكل مباشر او غير مباشر وتلك نقطة مهمة أخرى فأنا كنت فى احدى الشركات العالمية فى مصر وفى احدى السنوات قررنا ان يكون إسهامنا للتنمية المجتمعية عبر استحداث تكنولوجيا تقلل من استخدامنا للطاقة والمياه أنفقنا ملايين لتنفيذ المشروع ولكننا وفرنا ايضا ملايين على الدولة عبر تقليل استخدامنا للطاقة والمياه.« واستطرد قائلا أن القطاع الخاص لدينا للأسف سمعته ليست ايجابية فرغم انه يتحكم فعليا فى أكثر من 80% من الاقتصاد حاليا ونتيجة لممارسات البعض أصبح القطاع كله مدانا ورغم أنهم يحققون أرباحا فإنهم يخلقون مشكلات اجتماعية وبالتالى لابد من توفير آلية للشفافية تتولى فيها الدولة تقديم النماذج الطيبة وفضح النماذج التى أساءت للجميع هذا الفرز الطبيعى سيحفز المؤسسات المحترمة على العمل بشكل أكثر استقرارا ويزيد من ثقة المستهلكين بها وبالتالى تتحقق لها الأرباح التى ترجوها والتى بناء عليها تتسع دائرة مشاركتها مجتمعيا وبالمناسبة المفهوم القديم فى تقديم دعم مادى مثلا أو التبرع تغير تماما وهناك نماذج كثيرة قدمت مشروعات جيدة جدا تعاونت فيها مع الدولة مشيرا إلى نموذج احدى الشركات التى تسير ألاف أتوبيسات النقل فى شوارع القاهرة وتتولى صيانتها ونظافتها وتقدمها للإيجار بسعر معتدل وتتولى الدولة تحصيل رسوم استخدامها وتدفع فارقا بسيطا وبالتالى هى قامت بدور من ادوار الدولة بشكل مدعوم للناس وفى الوقت نفسه وفرت خدمة جيدة.
خارطة الفقر حسب تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2013 فإن خارطة الفقر كانت كالأتى : أعلى معدلات الفقر فى مصر تتركز فى محافظتى أسيوطوقنا بنسبة 60% من سكان أسيوط و 58% من سكان قنا، تليها محافظة سوهاج بنحو 55% من إجمالى سكانها، لتصل النسبة إلى 16% فى القاهرة.وأشارت التقارير كذلك إلى أن نسبة الفقراء بين الأميين بلغت 37% فى عام (2012/2013)، مقابل 12% بين حاملى الشهادات الجامعية، علما أن التعليم المنخفض يعد أكثر العوامل ارتباطا بمخاطر الفقر فى مصر، الذى تقل نسبته كلما ارتفعت مستويات التعليم.ولفتت التقارير إلى أن هناك علاقة بين زيادة معدل الفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة، حيث يصل معدل الفقر بين الأسر المكونة من 4 أفراد لنحو 7%، بينما يرتفع الفقر إلى 38% بين الأسرة التى تتكون من 6 إلى 7 أفراد، ليصل معدل الفقر إلى 67% بين الأسر التى تتكون من أكثر من 10 أفراد.
