الظهير الصحراوي كمشروع قومي لم يكن وليد اللحظة، لكنه كان أحد المشروعات التي قدمها «الجهاز المركزي للتعمير في أغسطس 2006 تحت مسمي «إنشاء قرى بالظهير الصحراوي» بميزانية تقديرية 5 مليارات جنيه. واليوم يظهر مرة أخري في الأفق ليكون من أهم المحاور التي اعتمد عليها برنامج المرشح الرئاسي المشير «عبد الفتاح السيسي» . المشروع يتضمن إعادة تقسيم المحافظات، وإيجاد ظهير صحراوي لكل محافظة، ، ليكون بمثابة « مشروع مصر القومي » الذي يجب أن تتبناه كل الجهات ويهدف في المقام الأول الي منع التعدي على الأراضي الزراعية في القرى القائمة، والحد من الهجرة الداخلية من الريف للمدن وتوفير فرص عمل. . وقد تم وضع 5 معايير أساسية لاختيار تلك القرى وهي أن تكون على مسافة من 3 إلى 5 كيلو مترات من القرية الأم، فضلا عن وجود شريان حركة رئيسي يربطها بالمناطق المحيطة، مع توافر ثروات طبيعية لإقامة نشاط زراعي أو صناعي أو تعديني. المساحة المتوقعة لكل قرية تتراوح مابين 100 و200 فدان كزمام سكني، وتستوعب من 10 إلى 15 ألف نسمة. لذا كان هذا التحقيق. تبنت الدولة المشروع القومي للنهوض بالقرية المصرية والذي يعد فرصة حقيقية لتدعيم حركة التنمية وتحقيقها بصورة شاملة ومتوازنة عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وفي ذلك الإطار صدر قرار مجلس الوزراء بإعداد المخططات العمرانية لكل قري الجمهورية وعددها 4535 قرية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتنمية المحلية والوحدات المحلية بالمحافظات المعنية ويهدف المشروع الي تنظيم العمران بالقرى وحماية الرقعة الزراعية وتم تحديد التحويل اللازم لمشروع يصل الي 73 مليون جنيه. ان التوجهات العامة من خلال الدراسات التخطيطية للمشروع للحفاظ علي الأراضي الزراعية في القرى المصرية توضح أنه في حالة القرى التي تتمتع بوجود ظهير صحراوي صالح للتنمية العمرانية يتم توجيه الزيادة السكانية الي الأراضي الزراعية المتاخمة لها وكذلك في حالة عدم وجود ظهير صحراوي لبعض القوي يتم استيعاب الزيادة السكانية بالمناطق أو المواقع الصالحة للتنمية العمرانية داخل القرية. والسؤال هو أين يوجد الظهير الصحراوي؟، فهناك 16 محافظة في مصر لها ظهير صحراوي, ثلاث منها لها مناطق براري في شمال الدلتا يمكن استغلالها كظهير وهي محافظاتالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ فتضم هذه المحافظات 93 مركزا له ظهير صحراوي بنسبة 63.3% من إجمالي مراكز هذه المحافظات وترتفع نسبة هذه المراكز ذات الظهير الصحراوي في محافظات الصعيد لتصل الي 100% من إجمالي مراكز المحافظات وتنخفض محافظات الدلتا لتصل الي 50% في اعلي نسبة لها. وللاستفادة من الظهير الصحراوي تداول المجتمع أفكارا تنادي باتباع سياسة الامتداد العمراني الريفي علي الظهير الصحراوي ضمن حزمة السياسات الممكن اتباعها لتوفير بديل للنمو علي الأراضي الزراعية وعلي الرغم من أن الفكرة لها بعد تاريخي في الدراسات المتخصصة في التخطيط العمراني إلا إنها لم تأخذ شكل التداول في المجتمع إلا مؤخرا مع ضرورة البحث وتقديمه للمجتمع في إطار متكامل من حيث التعريف الدقيق للمفاهيم الخاصة بالظهير الصحراوي.
تجربة المناطق الصناعية
في البداية أوضح د. صلاح جودة, مدير مركز الدراسات الاقتصادية أنه عندما شرعت الحكومات السابقة في بناء مناطق صناعية على غرار منطقة العاشر من رمضان ومنطقة 6 أكتوبر, نجد ان أول المناطق التي تم إنشاؤها بعد ذلك هي مدينة السادات و 15 مايو ومدينة السلام ومدينة سوهاج الصناعية, ومدينة أسيوط الصناعية والمنيا الصناعية ومدينة قفط الصناعية في محافظة قنا وقيل وقتها ان هذه المناطق الصناعية تجعل جميع المحافظات وخاصة محافظات الصعيد مناطق جاذبة للاستثمارات كما أنها ستعمل على توفير1/2 مليون فرصة عمل أساسية وحوالي مليون فرصة عمل أخرى موسمية في هذه المحافظات وخاصة محافظات الصعيد التي ستجعلها محافظات جاذبة للعمالة وليست طاردة لها وهذا سيعمل على تغير الأنماط والسلوك العدواني لمعظم أبناء الصعيد. وقامت الحكومة حينها برصد حوالي 18 مليار جنيه على مدار 17 عاما منذ عام 1993 وحتى الآن. ولكننا برصد مشاكل هذه المناطق الصناعية وخاصة مناطق الصعيد نجد أنها جميعها تعاني من الإهمال وعدم استكمال المرافق مما جعل هذه المناطق الصناعية عبئا، ولم يتم الهدف المرجو من إنشاء هذه المناطق الصناعية. بل انها بسبب القرارات الخاطئة والتي تمثلت في انه حتى الآن لا يعرف أي مستثمر من الصعيد هل الأرض التي عليها مشروعه تعد ارض تخصيص أم تمليك, صدرت عدة قرارات أخرى تفيد بأن تمتنع البنوك عن تمويل هذه المناطق الصناعية بحجة وجود تعثر لبعض المستثمرين. وبالتالي نجد ان معظم مستثمرى هذه المناطق قد توقفوا عن النشاط وكان الحبس في السجون نتاج عدم استكمال البنية الأساسية لتلك المشروعات. وأضاف د. صلاح جودة, ومن هذا السرد نجد ان الحكومة قد تكلفت حوالي 79 مليار جنيه خلال الثلاثة عقود السابقة نتيجة للقرارات الخاطئة والعشوائية في اتخاذ القرارات. كما نجد انه لايوجد خطه حقيقية يتم عرضها على الشعب كما لا يوجد حساب لأي مسئول خلال ال 57 عاما الماضية على انه لم يستكمل المشروعات السابقة أو انه أهدر المال العام. وفي رأينا ان الحل يبدأ بأن تقوم الدولة بوضع خطة خمسيه تهدف الي استكمال جميع المشروعات السابقة التي لم تتم حتى الآن. ومثال بسيط علي ذلك, ما قام به المهندس محمد عبدالوهاب, وزير الصناعة الأسبق و الذي تبنى مشروعات فوسفات أبو طرطوركما تبنى مشروعات تصنيع الزجاج من الرمل الأبيض والموجود بوفرة في سيناء والذي انتهت مدته دون استكمال المشروع أو حتى الاستفادة منة. وأكد د. صلاح جودة, مدير مركز الدراسات الاقتصادية علي ضرورة استكمال كافه المشروعات المتوقفة منذ عام (80/2011) وذلك للاستفادة من الأموال المهدرة وكذلك توفير فرص العمل . ولعل من أهم تلك المشروعات: مشروع نقل الوزارات في مدينة السادات سنوات 1978- 1981والذي تكلف 85 مليون جنية حينه , مشروع مجمع الأديان في ارض سيناء 1979- 1981 والذي تكلف 25 مليون جنيه وقتها, مشروع ارض الفيروز بسيناء 1982-1985, مشروع خليج السويس والإدارة الصينية 2000- 2005, مشروع الظهير الصحراوي للقرى 2000- 2008, مشروع ترعة السلام و مشروع توشكي.
البطالة في مصر
ومن جانبه صرح محمد عبد المجيد هندى, رئيس الاتحاد المصري للعمال والفلاحين, ان البطالة بين الشباب بلغت في مصر وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية حوالي 25%. فمصر كانت تستقبل نحو 9 مليارات دولار استثمارات خارجية قبل ثورة يناير سنوياً، في الوقت الذي لم تستقبل فيه أي استثمارات جديدة بعد ذلك سوى في ،2013 بنحو 3 مليارات دولار فقط، وزيادة اضطراب الأوضاع، ستؤدي إلى تفاقم أوضاع البطالة. كما كشف مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع معدل البطالة في الربع الأخير من العام 2013 ليسجل 13.4% مقارنة ب 13% في الربع الرابع من العام الذي سبق 2012 . ومن هنا يتضح ان الحل الجذري لقضية البطالة يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الإنتاج وتلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم. هذا وقد أعدّ جهاز التنظيم والإدارة دراسة عن أسباب البطالة وأهم الحلول، أكدت أن أهم الأسباب هي نظم التعليم والتدريب، مشيرة إلى أن المشكلة بدأت بعد قيام ثورة 23 يوليو، وإعلان مجانية التعليم بصرف النظر عن مسألة الجودة والتميز؛ فلا تزال سياسة ترميم نظام التعليم تخضع لأفكار متعددة تفسد التعليم أكثر من أن تصلحه، كما أن الزيادة السكانية سبب من أسباب البطالة؛ إذ أصبح تعداد السكان نحو 92 مليون نسمة، مع عدم وجود أيد عاملة صالحة للعمل، كما أن جميع الخريجين بلا استثناء، لم يتدربوا على مهارات شخصية مهنية أو علمية ترتبط وتتناسب مع احتياجات سوق العمل. وترتب على هذا وفرة في الخريجين مع الوفرة العددية في التعداد السكاني، كما أن الإنسان المصرى تحول إلى مستهلك ولا ينتج؛ نتيجة عدم الخطط المركزية اللازمة لاستغلال طاقاته؛ ما أفضى إلى هجرة الأيدي العاملة المدربة إلى دول عربية وأوروبية. . وانتهت الدراسة إلى ضرورة تطبيق نظام التدريب الشامل بنشر مراكز التدريب في جميع الجامعات لتدريب من يرغب على مهارات مختلفة، مثل (التجارة والسباكة والحدادة والكمبيوتر)، على أن يمنح المتدرب في نهاية تدريبه شهادة تعطيه الحق في ممارسة المهنة. وطالب البحث بتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات الصناعية والخدمية بتكاليف رمزية نسبيا، تجعل مصر في مقدمة الدول المرغوب الاستثمار فيها، والمتوفرة عمالتها بتكلفة أقل من الأيدي العاملة في الصين والهند ودول جنوب شرق أسيا .
ورشة عمل
ومن ناحية أخري , جاء من ضمن توصيات ورشة العمل التي عقدت حول أفاق التنمية الشاملة في صحراء مصر الغربية , أنة يجب وضع المحددات التي تراعى التوازن بين الموارد المتاحة ومحاور التنمية, بالإضافة الي تطوير الطرق الرئيسية من الشمال إلى الجنوب وكذلك الطرق العرضية التامة وإنشاء الطرق العرضية لربط الصحراء بباقي المحافظات المصرية, مع التوسع في أنشاء مدن بيئيه تعتمد على العمارة البيئية التقليدية واستخدام الطاقة الشمسية والاعتماد على موارد المياه الجوفية, و الاهتمام بتعليم الفني التطبيقي المبنى على التدريب وبناء الكوادر. وأخيرا الاهتمام بإنشاء جامعه علوم الصحراء مع ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المسئولة في تحقيق التنمية الشاملة والتركيز على البحث التطبيقي وربط البحوث بالواقع والتأكيد على عدم تكرار الأبحاث أو تشابهها.
