قال الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق إن ما تقوم به لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تهريج سياسى فأساس تقسيم الدوائر يقوم على عدد أقسام الشرطة وعدد الناخبين ، ولا تقوم بشكل عشوائي. وأوضح ل «الأهرام» أن لديه مشروعا حول تقسيم الدوائر بشكل محكم من خلال عدد الناخبين ، ويجب أن يكون هذا هو أساس التقسيم فالدائرة التى تحتوى على أقل من 125 ألف ناخب يمثلها مقعد واحد ، والدائرة التى تحتوى على أقل من 250 ألف ناخب يمثلها مقعدان، أما فوق 250 الف ناخب فيمثلها 3 مقاعد. وأشار إلى أن النظام الفردى هو الحل و أساس أستقرار الدولة فى الفترة القادمة منذ 1923، وكل البرلمانات المختلطة كانت عرضة للحل فلماذا نريد تكرار مثل هذ السيناريو يكون البرلمان عرضة للحل. وأوضح زهران أن الفئات المهمشة والمرأة وذوى الاحتباجات الخاصة من الممكن أن يتم تمثيلهم من خلال نسبة ال5 ٪ المنصوص عليها فى الدستور وهى النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية. وأنتقد جمال زهران البرلمان المصرى ووصفه بأنه من أقل البرلمانات فى العالم كفاءة من حيث الشكل وآليات العمل ، منتقدا قرار لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بزيادة عدد النواب الى 630 عضوا قائلا هذا العدد سيحول البرلمان القادم لمجرد شكل بلا مضمون فضلا عن أن النواب لن يجدوا مكانا يجلسون عليه بالإضافة إلى أن التصميم التاريخى للقاعة لا يليق بتلاميذ فى مدرسة . و أقترح أن يكون العدد المثالى 450 عضوا حتى لا يكون البرلمان القادم مجرد أستراحة للنواب وديكور لا قيمة له. ومن جانبه قال الدكتور أحمد دراج القيادى بالحركة الوطنية للتغيير أن الطريقة التى تسير بها اللجنة طريقة خاطئة ، حيث أنهم اهتموا بالعدد وليس بالوظيفة وأنه ملما ذاد عدد النواب يتعذر معه مناقشة القضايا ومراقبة السلطات. و أشار إلى أن العدد يجب أن يكون على أقصى تقدير 450 عضوا وأن الدستور حدد هذا العدد، موضحا أنه لا يجب أن تكون تقسيم الدوائر مبنيا على مجموعة من الترضيات فهذا أمر مرفوض ولا يجب أن يكون عدد البرلمان القادم فى الليمون على حد تعبير المثل الدارج و أكد ضرورة أن يكون عدد الناخبين هو الفيصل فى تحديد عدد الممثلين فى كل دائرة. ومن جانبه طالب الدكتور محمد محيى الدين النائب السابق رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بتجاوز مقترحات لجنة تعديل قانونى انتخابات مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية فيما يخص عدد النواب التى تخرج عنها فى نسب القائمة و الفردي. و قال محى الدين أن اللجنة تكنوقراط تماما و لم تستعن بساسة أو أحزاب أو نواب سابقين للإستماع لمقترحاتهم. و نوه محيى الدين كيف يكون لدينا مجلس للنواب من 630 عضوا فى قاعة صممت أصلا ل 350 عضوا؟؟؟ و تساءل لماذا اهتمت اللجنة بالكم وتركت الكيف و هو النظام الانتخابى الأنسب الذى يمكنه افراز أفضل ما يمكن هذه الفترة. و قال محيى الدين أنه عند رأيه السابق بأن يكون عدد النواب مناصفة بين نظامى الفردى و القائمة على أن تكون المقاعد الفردية بواقع نائب عن كل دائرة من الدوائر القديمة ما قبل 2011 و عددها 222 يمكن زيادتها قليلا والنصف الآخر بنظام القائمة المغلقة المنقوصة على مستوى المحافظات لتمكين الأحزاب من الوجود والعمل وسط الجماهير و تقويتها و تطوير أدائها. و انتقد محيى الدين الذين يطالبون بالنظام الفردى متهمين الأحزاب بالهامشية قائلا يجب أن الأحزاب تحتاج لتشريعات لدفعها و تقويتها و تنشيط دورها و فى مقدمتها النظام الانتخابى بالقائمة.
