بعد عدة أيام تجرى انتخابات مجلس الشعب، وهذه الانتخابات، كما فى كل انتخابات، تحمل جديداً عما سبقتها من انتخابات. والسؤال الآن: ما هو هذا الجديد هذه المرة؟ 1- زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 508 أعضاء، بزيادة 64 مقعداً عن الانتخابات السابقة، وهو عدد غير مسبوق فى عضوية البرلمان منذ أن عرفت مصر الحياة النيابية عام 1866. وتلك الزيادة ترجع إلى ظاهرة أخرى جديدة وهى «كوتة المرأة»، التى سُنت مؤخرًا لفصلين تشريعيين، وهذه الأخيرة ترتبط فى تلك الانتخابات بظاهرة جديدة ثالثة، لم تعرفها الانتخابات البرلمانية المصرية على اختلافها، وهى ظاهرة المحافظة الدائرة، حيث ميز المشرع القانونى المرأة بإحدى الميزات السالبة لحق الترشح، بأن جعل لها الدائرة على نطاق المحافظة الكاملة، باستثناء محافظات القاهرة والدقهلية وسوهاج التى قسم كل منها لدائرتين. وكل ما سبق أسفر عن جديد رابع وهو أن الانتخابات ستجرى للمرة الأولى بنظامين مختلفين للدوائر، الدوائر الفردية العادية وعددها 222 دائرة، والدوائر المخصصة لكوتة المرأة وعددها 32 دائرة. 2- ترشح عدد كبير من الوزراء، وهنا يشار إلى أن الانتخابات المصرية عرفت تلك الظاهرة من قبل، لكن الجديد هو كثافة العدد هذه المرة، بما يتجاوز ربع عدد أعضاء مجلس الوزراء. وبطبيعة الحال، فإن المبالغة فى هذا الأمر هى من المظاهر غير المحمودة فى الانتخابات المصرية، خاصة أن نظامنا السياسى ليس نظامًا برلمانيًا على الإطلاق، ولا يحمل من هذا النظام سوى قدر محدود للغاية، وهو المسؤولية الوزارية المطبقة بشكل هزلى ومسرحى، فى نظام سماه بعض باحثينا خطأ بالنظام البرلماسى، والأجدر تسميته بنظام حكومة الرئيس، كتعبير مهذب بديل عن نظام حكم الفرد. 3- إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وإن شئت الدقة فسمها معادلة القاضى على كل صندوق، لأن الانتخابات المصرية لم تعرف إشرافًا قضائيًا كاملاً على الإطلاق. وقد جاء هذا التغيير بعد تعديل المادة 88 من الدستور عام 2007، وهو ما تباين مع حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2000 بحتمية هذا الإشراف وفق منطوق المادة 88 قبل تعديلها السابق. جدير بالذكر أن هذا الإشراف لم يسفر فحسب عن نزاهة نسبية للانتخابات، ومن ثم تمثيل أكبر للمعارضة، بل أيضًا عن الإعلان عن نسب مشاركة انتخابية حقيقية، بلغت 27.5%. 4- يرتبط ما سبق بإجراء الاقتراع فى يوم واحد، عوضًا عن المراحل الثلاث التى جرت على ضوئها انتخابات مجلس الشعب فى المرتين السابقتين، وانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى عامى 2001 و2004، وهنا يأتى التطبيق الحرفى لنص المادة 88 من الدستور بعد التعديل، والتى حبكها المشرع الدستورى لتوائم تغاضيه عن الإشراف القضائى على الانتخابات وفق قاعدة قاض على كل صندوق، التى استدعت - بسبب عدم توافر أعداد كافية من القضاة - إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة، وهو أمر قد يسبب أزمة كبيرة، لأنه لا يجيب عن سؤال جوهرى وهو: ماذا لو أُجلت الانتخابات فى دائرة أو أكثر لأى سبب من الأسباب (كارثة طبيعية-حكم القضاء - ... إلخ) وبمعنى آخر، هل ستصبح الانتخابات عندئذ غير دستورية؟ 5- التصويت ببطاقة الرقم القومى، وهو أمر مستحدث، ورغم أن هذا الإجراء محمود إلى حد كبير، إلا أنه كان يستلزم معه تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يجبر المشرفين على الانتخابات والناخبين بالتصويت بالبطاقة الوردية. وعلى أى حال، فإن التصويت ببطاقة الرقم القومى لن يكن له أدنى تأثير إيجابى طالما كانت كشوف أو سجلات الناخبين على عيوبها. 6- ترشح عدد كبير من المرشحين على قوائم الحزب الوطنى بشكل يفوق بكثير العدد المتاح لعضوية المجلس(810 أعضاء تقريبًا للتنافس على 508 مقاعد)، وهذا العدد يثير مشكلة كبيرة للحزب إذا ما جرت الانتخابات بنزاهة، وإذا ما اتحدت المعارضة على قلب رجل واحد، ويبدو أن هذا الموقف من الحزب الحاكم كان نتيجة درس انتخابات 2005، التى انتقد فيها الكثيرون ترشيحات الحزب التى لم يفز فيها سوى 140 فقط من قوائم الحزب البالغ عددها 444. هذا هو، باختصار، جديد الانتخابات المصرية، وربما تسفر الأحداث حتى يوم الانتخاب عن بروز مستجدات أخرى.
