كم من خسائر تكبدتها مصر فىتعويضات قضايا التحكيم الدولي؟.. فقد سبق أن حصل رامىسياج فىقضية سياج الشهيرة على أكثر من134 مليون دولار، و قبله بسنوات تمكن نائل الفرارجىمن الحصول على حكم بتعويض قدره 22 مليون دولار من مركز التحكيم الدولىبواشنطن فى قضية فندق النيل المعروفة.. وحالياً تواجه مصر 37 قضية تحكيم تقدر قيمة التعويضات المطلوبة بنحو 100 مليار جنيه.. وهكذا تتوالى القضايا.. وتتوالى معها المخاوف، وإن كانت هيئة قضايا الدولة قد زرعت الأمل فىنفوس المصريين ، بعد أن نجحت – بفضل جهود رجالها المخلصين الأكفاء – فىحسم 8 قضايا تحكيم تجارىواستثمارىلصالح مصر، مما جنب البلاد تعويضات قيمتها 10 مليارات جنيه. وهنا يؤكد المستشار عزت محمود عودة رئيس هيئة قضايا الدولة ان اجمالىالتعويضات التىيطالب بها مستثمرون فىقضايا تحكيم مرفوعة علىمصر بالخارج تقدر بنحو 100 مليار جنيه، مشيرا إلىأن مراكز التحكيم فى الخارج و مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم ينظرون حاليا نحو 37 قضية تحكيم، أبرزها قضية المراجل البخارية التى قضت محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندى، والذىأقامها أمام مركز الاستثمار الدولى فى أمريكا «الاكسيد»، مؤكداً فىالوقت نفسه أن عدم مشاركة هيئة قضايا الدولة فىاعداد ومراجعة العقود التجارية والاستثمارية التى وقعتها الدولة فىظل النظام السابق، خاصة عقود الخصخصة، لكن هذا الوضع قد تغير بعد إقرارالدستور الجديد ، الذىمنح هيئة قضايا الدولة صلاحيات كبيرة فى اعداد العقود الادارية وصياغتها قانونياً ، فيما يختص مجلس الدولة بمراجعتها ، ومن ثم تعمل الهيئة حاليا على إعداد بنود مشروع قانون لتنظيم علاقة هيئة قضايا الدولة بالعقود الادارية، لتجنب قضايا التحكيم والتعويضات.
تكمن أزمات قضايا التحكيم الدولىعلى حد قول المستشار صدقىخلوصىرئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق- فىصياغة العقود، وقد باشرت العديد من منازعات التحكيم خلال رئاستىللهيئة، فوجدت أن هناك ما يسمى ب «Bit»، وهىاتفاقيات بين مصر ودولة ما تتعهد بموجبها مصر بحماية الاستثمارات، فضلاً عن اتفاقية فض منازعات الاستثمار” الأكسيد” ومقرها الأصلىواشنطن، وفرعها فىباريس، و غالباً تكون منازعات التحكيم فىباريس، ولكىأذهب إلى التحكيم الدولىلابد أن تكون الدولة قد تدخلت بعمل سلبىيترتب عليه تعرض استثمارات هذه الدولة للخطر. وبشكل عام، نحن نتعامل مع أكثر من 100 اتفاقية، تلزمنا بقبول التحكيم الدولىعند نشوء أىنزاع، حتى أننا وقعنا مثل هذه الاتفاقية مع أفغانستان بالرغم من عدم وجود علاقات تجارية بينها وبين مصر، مما يلزمنا بقبول التحكيم مؤكداً أن الدستور الجديد قد أناط بهيئة قضايا الدولة صياغة العقود، إذ يجب على الجهة المصرية اللجوء للهيئة لصياغة بنود العقود، ويحتاج هذا لأمر إلى قانون لتنظيم هذا الإجراء، حتى لا تخرج العقود بصياغات ضعيفة، أو بها ثغرات قانونية تضر بمصلحة البلاد عند نشوء أىنزاع، واللجوء إلى فض هذا النزاع فىالتحكيم الدولي، مما يستدعىلجوء الجهة الإدارية إلى هيئة قضايا الدولة لإعداد العقود وصياغتها بشكل سليم من الناحية القانونية، حتى لا نفاجأ بقضية تحمل البلاد تعويضات مالية كبيرة كان يمكن التغلب عليها وتفاديها إذا تمت صياغة العقد بشكل صحيح . خلل قانوني يتفق معه المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة السابق- ، مؤكداً أن توقيع مصر على أكثر من مائة اتفاقية بقبول التحكيم الدولىعند نشوء أىنزاع ، مما يستلزم الصياغة الجيدة للعقود من الناحية القانونية، لكن المشكلة تكمن فىأن هناك جهات إدارية تقوم بتوقيع العقود دون المرور بالجهة القضائية المعنية، ومن ثم تخرج هذه العقود معيبة، وتنطوىعلى ثغرات وبنود قد تكلف مصر مبالغ طائلة فىمنازعات التحكيم الدولي، وقد نص الدستور الجديد على اختصاص هيئة قضايا الدولة بصياغة العقود، لكن ليس هناك ما يلزم الجهة الإدارية صاحبة العقد بضرورة عرضه على الهيئة، وبالتالىيتوقف الأمر على الجهة الإدارية ذاتها، فهىقد تبرم العقد دون الرجوع للهيئة وليس هناك ما يلزمها بذلك، وبالتالىلابد من وجود هيئة أو لجنة متخصصة تتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، بحيث تكون مهمتها صياغة العقود، على أن تضم هذه اللجنة خبراء من جميع التخصصات والمجالات، فإذا تقرر توقيع عقد فىمجال التعدين والبترول ، يمكن الاستعانة بخبراء فىهذا المجال لأنهم الأقدر على توضيح النواحىالفنية، ويأتىدور المستشارين القانونيين بعد ذلك فىالصياغات المحكمة، والبنود القانونية الصحيحة التىتجعل موقف مصر قويا عند نشوء أى نزاع، كما أنه لابد من إنشاء إدارة مركزية تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة عقود الاستثمار ، بحيث تضم هذ الإدارة المقترحة خبراء الاستثمار والمستشارين القانونيين، وفيها تخضع عقود الاستثمار لمراجعة فنية من خبراء الاستثمار، ثم يأتىدور المستشارين القانونيين فىصياغة بنود العقد بعد ذلك. عقود هزيلة وقد كانت العقو د الهزيلة،وضعيفة الصياغة من الناحية القانونية وراء حسم بعض المنازعات لمصلحة الخصوم ، وقد تكبدت مصرعلى أثرها مبالغ مالية طائلة فىقضايا التعويضات ، لكن فىالمقابل نجحت هيئة قضايا الدولة فىحسم العديد من القضايا لمصلحة مصر، وقد حققت الهيئة نجاحا فىكسب العديد من القضايا من بينها قضية شركة ماليكورب الانجليزية التىكانت تزعم أن مصر خالفت الاتفاقية معها، وطالبت بتعويض قدره518 مليون دولار، و صدر حكم برفض هذا التعويض وأقامت الشركة دعوىبطلان أمام المركز الدولىلتسوية المنازعات والاستثمار الذىأيد بدوره فىيوليو الماضىالحكم برفض المبالغ المالية التىطالبت الشركة الأجنبية مصر بسدادها، وهىالقضية التىحسمتها الهيئة لصالح مصر، وتطوع للدفاع فيها الدكتور أحمد القشيرىأستاذ القانون الدولىفىحقوق عين شمس والمحامىالشهير دون الحصول على أىمقابل مادي، كما فعل من قبل فىقضية طابا. آليات محددة وبشكل عام، يتم اللجوء للتحكيم الدولىفىالمنازعات – على حد قول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق- إذا نصت بنود العقد على ذلك، وتتكون من محكمة التحكيم و المحكمين و السكرتارية ، وتتشكل محكمه التحكيم من رئيس او رئيسين مساعدين نواب ريئس و مستشارين فنيين و سكرتير عام يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية وذلك بالاضافة أى الى الاعضاء الذين تعينهم اللجان الاهلية و تتولى كل لجنه تعيين مندوب دائم ونائب له وتتولى المحكمة مراقبة و ضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم فليس من اختصاصها اصدار حكم فى موضوع الخلاف و انما تقوم بتنظيم ومراقبة عملية تسويته و الحكم فيه بواسطة الاجراءات الادارية ، وتباشر المحكمة اعمالها خلال جلسات تعقدها مره كل شهر، وللاطراف المتنازعة الحق فى الاختيار الكامل فيما يتعلق بجنسية من يختارون من المحكمين اما بالنسبة للمحكم الوحيد ،فان اختياره يتم عادة بواسطة المحكمه من جنسية دوله اخرى غير دول اطراف النزاع وكذلك الحال بالنسبه للمحكم الثالث. وقد بدأت مشاكل العقود فىمنازعات التحكيم الدولي،- وفقا للمستشار محمد حامد الجمل- عندما تمت إزاحة القضاء، وهو يمثل سلطة الدولة عند صياغة هذه العقود، كما أن بعض الجهات الإدارية - وهىليست بالخبرة القانونية الكافية- تقوم بتحرير العقود ولا تتولى عرضها على الجهة القضائية المختصة، فتخرج العقود ببنود وصياغات ضعيفة تؤدىفىالنهاية للتنازل عن حقوق الشعب والدولة، والحاق الخسائربالبلاد فىقضايا تعويضات تكبدالدولة مبالغ مالية طائلة، ومن ثم يجب احترام السيادة الوطنية، وإسناد صياغة العقود للقضاء، وترك النزاعات للهيئة القضائية المختصة، كما يجب فىالمقابل التغلب على مشاكل بطء إجراءات التقاضي، وإنشاء دوائر قضائية اقتصادية جديدة، لحسم النزاعات بسرعة دون تأجيل أو إبطاء، ولابد من تبسيط الإجراءات الخاصة بهذه الدوائر، وتوفير الضمامات اللازمة لصدور الأحكام بعدالة ونزاهة، وسرعة تنفيذ الأحكام وعدم إعاقة الإشكالات والطعون. أشهر القضايا ولمن لا يتذكر، فإن أشهر قضايا التحكيم الدولى– كما يقول الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة طنطا- هىقضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية حول السيطرة علىأرض طابا والتىقامت شركة سياج للاستثمارات السياحية ببيعها لعدد من المستثمرين تبين بعد ذلك أن من بينهم إسرائيليون والتىأنهىمركز التحكيم الدولىالتابع للبنك الدولىفىواشنطن المرافعات فىالاتجاه إلىخسارة مصر ودفعها تعويض «300» مليون دولار، علاوة على أن القضية التىكبدت مصر نحو 530 مليون دولار التىكانت بين وزارة الطيران المدنىوبين هيئة بريطانية حصلت علىأحقية بناء مطار فىمدينة رأس سدر ولمخالفة الجانب المصرىلبنود العقد تم إحالة القضية إلىمركز التحكيم الدولىبمدينة مدريد الاسبانية تم الحجز علىما يوازى530 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية، غير أن مصر ربحت الطعن فيما بعد، ومن أبرز هذه القضايا أيضاً صفقة إطارات السيارات لأحدىالماركات العالمية والتىبعد أن أغرقت السوق المصرىبها تبين أنها غير مطابقة للمواصفات ونتيجة للفساد وقف الجانب المصرىمكتوف الأيدىولم يطالب بحقه، مشيراً إلى أن مصر خسرت 76 قضية عقود إنشاءات خارجية من إجمالى78 قضية نتيجة عدم وعىالشركات العقارية ببنود العقود واشتراطاتها من بينها قضايا لشركات حكومية وقعت فىنفس الأخطاء بل إنها من أكثر الشركات وقوعاً فىهذه الأخطاء.. ومن أبرز الشركات التى قامت برفع دعاوى تحكيم دولى ضد مصر ، وشركة « كوروب إنترناشيونال»، وشركة « إتش أند أتش» ، وشركة « فينوسا»، وشركة «ميناء السخنة»، وشركة»«فيولا» ، وشركة «الفطيم» الإماراتية، وشركة « أجريوم»، وشركة « أومو نيتسوا»، وشركة «داماك»، وشركة « أوتش» الألمانية. عيوب عديدة ومن العيوب العديدة للتحكيم الدولي، أن متوسط سنوات التحكيم الدولىتبلغ 3 سنوات و6 أشهر، وهو ما ينفى حجة اللجوء إليها بسبب بطء التقاضى المحلى، وعلى سبيل المثال، استغرقت قضية «سوثيرن باسيفك للعقارات الشرق الأوسط» ضد مصر 7 سنوات، بالإضافة لارتفاع تكاليف التقاضى فى التحكيم الدولىحيث دفعت مصر 6 ملايين دولار فى قضية سياج، فى 2009، حتى فى حالة عدم الخسارة فمصر تخسر التكاليف العالية للتقاضى. هذا بالإضافة للتدخل فى السيادة المصرية وهناك تساؤلات كثيرة حول سبب استمرار خسارة الجانب المصرى فى هذه القضايا، فالبعض قال إن السبب هو نقص الكوادر القانونية القادرة على التعامل مع هذه القضايا، والبعض الآخر نفى ذلك وأكد كفاءة رجال القانون المصريين، فى حين اتهم آخرون ضعف القوانين المحلية وتضارب السياسات الاستثمارية إلى جانب الفساد الإدارى، بأنها أهم العوامل التى مكنت رجال الأعمال الأجانب من الحصول على أحكام لم يكونوا يستطيعون الحصول عليها إذا وجدت قوانين تحمى المصالح القومية ، مشيراً إلى أن التقرير الذىأصدره المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ، ويتضمن أن هناك 22 قضية ضد مصر فى هذا المركز فقط، 11 مستمرة و11 تم الفصل فيها، 2 لصالح مصر و4 لصالح المستثمر الأجنبي، وتم تقسيم المصروفات فىباقىالقضايا. وبين عامى2011 و2013 كانت مصر رابع دولة على العالم ب 10 قضايا وفقا لبيانات المركز الدولى، وطالب الحكومة المصرية بأن تحاول الخروج من مأزق الاتفاقيات الثنائية والتحكيم الدولى بشكل جيد .. وتذكر التقريرعددا من الأمثلة الدولية الناجحة فى الخارج، حيث قامت الأرجنتين باستغلال ثغرات قانونية فى هذه الاتفاقيات للامتناع عن تنفيذ الأحكام، وألغت جنوب أفريقيا اتفاقيتها الثنائية معه بلجيكا بعد خسارتها لقضية مع شركة بلجيكية، واستراليا لم تعد تناقش أحكاما متعلقة بتسوية المنازعات الاستثمارية بين المستثمر الاجنبى والدولة فى اتفاقياتها التجارية مع دول أخرى، بين--ما ذكر الأونكتاد «مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية» أن هناك طفرة فى حالات التحكيم الدولى فى 2012، وأرجع ذلك إلى زيادة عدد الاتفاقيات الثنائية، وقال تقرير المنظمة إن 68% من الدول المتضررة من التحكيم كانت الدول النامية، وتحتل مصر مرتبة مهمة بين الدول النامية «المتضررة من التحكيم الدولي»، لأن مصر هىثالث دولة فىالعالم تتعرض للتقاضىمن مستثمرين أجانب، بعد الأرجنتين وفنزويلا. سياسات خاطئة ولاشك أن السياسة الخاطئة فى التعامل مع التحكيم، كبدت العالم العربىخسارة أكثر من 750 قضية تحكيم، بخلاف المشروعات المتوقفة دون حلول حتى اليوم، كما أن التحكيم كبديل مواز للقضاء نتج عنه فى النهاية نقص فى الكفاءة القانونية، إلى جانب غياب الرقابة والتوعية .. ففىقضية شركة «ماليكورب»– مثلاً- تم اللجوء الى المكتب الكندى بباريس للدفاع عن مصر أمام مركز «الأكسيد» التابع للبنك الدولىوالذىطالب كثير من فقهاء القانون بضرورة إعادة النظر فى الخضوع لإختصاصاته، بسبب تهديد أحكامه للمصالح الوطنية ، مشيراً إلى ان 90% من قضايا التحكيم الدولىالمقامة تتعلق بأحكام إلغاء خصخصة الشركات، فى حين لا توجد أية قضية تحكيم فى المشروعات الجديدة التى طرحتها الحكومة للمستثمرين وهو ما يؤشر على تزايد درجة الأمان وقانونية الإجراءات فىطرح المشروعات. ..وهناك العديد من مراكز التحكيم التجارىالدولية، ومن أشهرها مركز التحكيم الدائم فىجنيف، ومركز تحكيم لندن، ومركز التوفيق والتحكيم للغرف التجارية والعربية والأوروبية، ومركز تحكيم القاهرة الإقليمى.
