بدأت القوي الثورية في تنفيذ استراتيجيتها للضغط علي مجلس الشعب لدفعه إلي التعامل بجدية مع مبادرة المطلب الواحد التي تطالب بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسةفي موعد أقصاه11 فبراير المقبل, وترفع لاءات ثلاث هي: لا للخروج الآمن للمجلس العسكري, ولا لانتخابات رئاسية تحت حكم العسكر, ولا لوضع دستور تحت حكم العسكر. ومنحت نحو36 حركة وحزبا وائتلافا ثوريا المجلس أمس مهلة10 أيام تنتهي في التاسع من فبراير الحالي, للاستجابة لخطاب تكليف الثوار للمجلس الوارد في المبادرة بتنفيذ4 خطوات عاجلة لتحقيق اللاءات الثلاثوهي: تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتي أحداث مجلس الوزراء, وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأيا كانت مناصبهم الحالية, وتشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تختص بكل الشئون والإجراءات التي تستلزمها الانتخابات الرئاسية, وفتح باب الترشح لهذه الانتخابات خلال مدة أقصاها11 فبراير المقبل, علي أن تجري الانتخابات خلال مدة أقصاها60 يوما من فتح باب الترشح, وأخيرا تشكل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصري والثوار للمشاركة في الإشراف علي انتخابات الرئاسة, إلي جانب الإشراف القضائي الكامل. وهددت القوي الثورية ال36 في حال عدم تعامل مجلس الشعب بجدية مع المبادرة, باتخاذ إجراءات تصعيدية, تبدأ بحسب مصطفي شوقي القيادي بحركة شباب من أجل العدالة والحرية, وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة, بدعوة الجماهير للنزول إلي الميدان في10 فبراير, ودراسة الدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب بدءا من11 فبراير. وأشار شوقي في تصريحات لالأهرام إلي أن القوي الثورية المتبنية للمبادرة, أطلقت بدءا من أمس الثلاثاء, سلسلة من المسيرات الحاشدة لتسويق المبادرة في المناطق الشعبية, وتوعية المواطنين, عبر خطاب شعبوي بمخاطر التأخير في تسليم المجلس العسكري إدارة البلاد, لسلطة مدنية منتخبة. ونظمت هذه القوي أمس مسيرتين حاشدتين إلي مقر مجلس الشعب الأولي من ماسبيرو والثانية نسائية من أمام ضريح سعد زغلول بعد تنظيم وقفة حداد لنساء مصر علي أرواح الشهداء, لتسليم خطاب تكليفها للمجلس والوارد في مبادرة المطلب الواحد. وكتب: سامح لاشين حاتم محسب وحازم أبو دومة, من أمام مجلس الشعب ان المسيرات المطالبة بتسليم السلطة, اصطدمت لدي وصولها الي المجلس بشباب جماعة الأخوان المسلمين الذين شكلوا دروعا بشرية. لمنع وصول المسيرات من الوصول للمجلس وتأمينه من أي أعمال تخربية. ووقعت اشتباكات واحتكاكات بين المتظاهرين وبين شباب الاخوان, اثر ترويج شائعات عن اعتزام المتظاهرين اقتحام المجلس. وهتف شباب الاخوان مصر.. مصر.. مصر.. واللي يحب مصر مايخربش مصر, وكلنا إيد واحدة.. وكلنا مع بعض. وعزفوا السلام الوطني. من جهتها دعت الجمعية الوطنية للتغيير, إلي الاستجابة للإرادة الشعبية التي تجلت بوضوح في الحشود المليونية في العيد الأول لثورة مصر العظيمة يوم25 يناير الحالي, التي شكلت انطلاقه جديدة للثورة, ولرغبة جماهير الثورة في النقل السريع للسلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي سلطة مدنية منتخبة. وطرحت الأمانة العامة للجمعية في هذا الصدد, مبادرة للتعجيل بتسليم السلطة تدعو إلي انتخاب رئيس انتقالي للجمهورية لمدة عام بالصلاحيات المنصوص عليها في المادتين25 و56 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس الماضي مع فتح باب الترشح لانتخاب هذا الرئيس يوم11 فبراير المقبل, علي أن يتم إصدار الدستور الجديد خلال فترة ولاية الرئيس الانتقالي, الذي لا يجوز له الترشح للرئاسة في أول انتخابات تلي انتهاء ولايته. كما طالبت المبادرة التي أطلقتها الأمانة العامة للجمعية في اجتماع لها مساء أمس الأول, بتعديل المادة60 من الإعلان الدستوري بما يسمح بانتخاب رئيس انتقالي والمادة28 من الإعلان نفسه, لفتح باب الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, بالنظر إلي أن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن ينتقص من حق طبيعي أصيل هو الحق في التقاضي, وطالبت أيضا بوضع معايير لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد علي أن يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يسمح بذلك. ودعت الجمعية إلي إلغاء مجلس الشوري استجابة للإرادة الشعبية التي أظهرتها مقاطعة الناخبين الواسعة لانتخابات المرحلة الأولي لهذا المجلس, وتعديل الإعلان الدستوري بما يحقق ذلك. وطالبت بتعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية بما يقصر إدلاء الناخب بصوته, في دائرته الانتخابية وفقا لمحل إقامته المدرج في بطاقة الرقم القومي الخاص به وفقا لما جري في انتخابات مجلس الشعب. وطالب اتحاد شباب الثورة بأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية تحت إدارة وإشراف مجلس الشعب, وفتح باب الترشح لهذه الانتخابات يوم11 فبراير المقبل, علي أن تجري الانتخابات خلال60 يوما من هذا التاريخ, لتحقيق الاستقرار المنشود بعدما أدي طول الفترة الانتقالية واصرار المجلس العسكري علي انتهاج سياسة الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم, إلي تدني الحالة الأمنية والاقتصادية وتفاقم أزمات البنزين والخبز البوتاجاز وارتفاع الأسعار. كما طالب الدكتور هيثم الخطيب, المتحدث الرسمي باسم الاتحاد, مجلس الشعب بتعديل المادة28 من الإعلان الدستوري التي تقضي بعدم الطعن علي نتيجة الانتخابات الرئاسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, الأمر الذي لا يضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة, واصفا الإعلان الدستوري بأنه تسبب في كثير من التخبط السياسي والدستوري داخل الدولة. واتهم عمرو حامد, المتحدث الرسمي باسم الاتحاد, المجلس العسكري بالتحريض علي هروب الاستثمارات المصرية والأجنبية وتوقف السياحة والكثير من الأعمال الانشائية وعمليات الاستثمار بشكل عام, وبيع عدد كبير من الممتلكات, بسبب سياسة المجلس وترهيبه للشعب المصري وإعلانه عن وجود مخطط أجنبي لحرق مصر واسقاط الدولة قبل25 يناير. وطالب الاتحاد بمحاسبة كل من أطلق تلك شائعات إحراق مصر واسقاط الدولة, بتهمة التحريض علي الفتنة والتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة.
