فى الأسبوع قبل الماضى تناولت صفحة البيئة قضية الصرف الصناعى فى نيل قنا، واليوم نستكمل القضية من خلال رد الشركة واللقاء مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.. الذى تبنى تفعيل مجلس شئون البيئة بالمحافظة لينتقل من مجلس روتينى إلى مجلس فعال يُلزم مديرى وقيادات القلاع الصناعية والصحية ورؤساء المدن وجميع المسئولين عن المنشآت المؤثرة فى البيئة بالمحافظة على حضور جلساته والمناقشة وتنفيذ التوصيات والقرارات الخاصة به، وأثمر ذلك فى فترة وجيزة العديد من المشروعات البيئية التى دخلت بالفعل حيز التنفيذ. من أبرز تلك القضايا مشكلة الصرف الصناعى على النيل، ومقالب القمامة العشوائية كأخطر مشكلتين تواجهان مدن المحافظة، وكذلك مضاعفة جهود لجان التفتيش سواء المُشكلة من مكتب شئون البيئة بالمحافظة أو مديرية الموارد المائية والرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات التى يتم رصدها، إذ بدأت أولى الخطوات الجادة للمدفن المُحكم للمخلفات الصُلبة، ومن جهة أخرى هناك توصية من المجلس بأن تدرس شركة السكر بقوص إمكان إشراك مصنع ورق قوص فى مشروع الصرف الصناعى الخاص بها المزمع تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وكذلك إمكانية مشاركة مصنع سكر دشنا مع مصنع الفيبر بورد فى محطات الصرف الصناعى المقترحة. يقول اللواء عبد الحميد الهجان: «إن تفعيل مجلس شئون البيئة في المحافظة أمر ضرورى للتغلب على المشكلات البيئية المتفاقمة، والتأكيد على حضور كبار المسئولين: السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومديرى العموم خاصة الموارد المائية والرى والصحة ومدير مكتب وزارة شئون البيئة بقنا ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء المدن ورؤساء مجالس إدارة المصانع، والمؤسسات المعنية كافة. ووجود تلك القيادات مجتمعة يضفى على المناقشات قوة، ويلزم المنشآت بالتنفيذ وهل ينحصر النشاط والمشروعات التى تخدم البيئة فيما يقوم به هذا المجلس؟ يجيب اللواء الهجان: بالطبع لا .. هناك لجان تفتيش متنوعة تعمل بصفة دائمة، منها لجان مكتب شئون البيئة بالمحافظة، ولجان قسم حماية النيل بهندسة مديرية الموارد المائية والرى بقنا، وكلاهما يرصد كل المخالفات البيئية سواء كانت من مؤسسات ومنشآت حكومية أو غير حكومية بدون تفرقة، وهناك تنسيق كامل بين اللجنتين، وما ترصده لجان حماية النيل من مخالفات تلوث للمنشآت الصناعية تتخذ الإجراءات القانونية ضدها بعد تحليل العينات وثبوت المخالف، وتخطر بالعلم إدارة شئون البيئة بالمحافظة، ويناقش مجلس البيئة رؤساء مجالس إدارة تلك المنشآت عن تلك المخالفات لوضع الحلول، وعدم تكرارها. وهذا ما أثمر عنه الاتفاق مع شركة السكر بقوص، وذلك بإقامة محطة الصرف الصناعى، ونحن نحاول أن نفعل الحلول والمقترحات كافة، التى من شأنها الحد من التلوث الصناعى لجميع المصانع التى تنتشر بالمحافظة، وهذه الخطوة التى ستبدأ بقوص هى بداية لسلسلة من الإنجازات التى نتمنى أن تستمر مستقبلاً. ولكن هناك مشكلة خطيرة ومتفاقمة تتمثل فى المخلفات الصُلبة التى لا يوجد مدفن أو مقلب آمن لها؟ يجيب المحافظ: بدأت المحافظة بالفعل في تنفيذ أول مدفن محكوم للمخلفات الصُلبة خصصنا له 30 فداناً بمنطقة الترامسة، والمرحلة الأولى منه على مساحة من 8 - 10 أفدنة، وبتكلفة مليون ونصف مليون جنيه بتمويل كامل من المحافظة. وقد انتهى الجهاز المركزى للتعمير بالفعل من إعداد التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بها، وستطرح على إحدى الشركات للتنفيذ، والمرحلة الثانية، كما وعد مسئولو وزارة البيئة بأن يقوم جهاز البيئة بتمويلها.
رد من شركة السكر
رداً على ما أوردته صفحة البيئة بتاريخ 23 /4/2014 تحت عنوان (مصانع السكر والورق تلقى بمخلفاتها فى النيل) أرسل المحاسب محمد عبد الرحيم حسين رئيس مجلس إدارة شركة السكر والعضو المنتدب الرد التالى الذى ننشره حقاً للرد: قامت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بإنشاء العديد من المشاريع البيئية المختلفة مثل محطات معالجة مياه الصرف الصناعى ووحدات أبراج التبريد وفواصل الرماد للمراجل البخارية ، كما تم تشغيل كثير من المراجل البخارية بالغاز الطبيعى منها مصانع منطقة الحوامدية بالكامل، وكذلك مصانع أبو قرقاص دشنا قوص وجار الإنتهاء حالياً من توصيل الغاز إلى مصانع سكر ادفو بتكلفة استثمارية للمشروعات البيئية بلغت أكثر من مليار جنيه مصرى . ومما يؤكد صدق قولنا وبراءة الشركة من التهم بإلقاء المخلفات فى النيل مرفق إثبات الحالة وشهادات التحاليل التى تؤكد براءة الشركة من الصرف على نهر النيل ومطابقة نتائج تحاليل العينات ومطابقتها للقانون 92 لسنة 2013 المادة 50 من الناحية الكيميائية والبكترولوجية لذلك نؤكد حرصنا التام على توافقنا مع القوانين والتشريعات البيئية وتعاوننا مع جميع الجهات الرسمية والعمل على زيادة الإنتاج لرفعة مصرنا الغالية.
