امر قاضى المعارضات بمحكمة اول المنصورة بتجديد حبس العميد عبدالكريم عبدالفتاح الشهاوى مدير منطقة سجون جمصة والعقيد مهندس صبرى يونس 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك بعد ان وجه لهما المستشار شريف عماد عون رئيس النيابة الكلية بالمنصورة بإشراف المستشار احمد نصر المحامى العام الأول لنيابات جنوبالدقهلية تهمتى طلب وتقاضى رشوة قدرها 20 الف جنيه مقابل تسهيل تسليم علامات ارشادية داخل سجن وليمان جمصة وذلك بعد ضبط العقيد المهندس فى كمين مسجل له بالصوت والصورة فى مطعم شهير بشارع قناة السويسبالمنصورة فى اثناء تقاضيه مبلغ 20 الف جنيه. كانت بداية الواقعة عندما تقدم مقاول عمليات بشكوى الى مباحث الاموال العامة يتهم فيها الضابطين بطلب رشوة قدرها 100 الف جنيه وقال فى شكواه انه مقاول عملية توريد كمية من العلامات الارشادية الى سجن وليمان جمصة الذى تم افتتاحه منذ نحو 5 أشهر وذلك فى اطار تنفيذ عقد مبرم مع الادارة العامة للسجون لتوريد العلامات الإرشادية وعندما قام بإحضارها الى السجن قام العقيد صبرى يونس فحصها وقال له انها لا تصلح وطلب مبلغ 100 الف جنيه فى مقابل تسهيل وتمرير عملية تسليم العلامات الارشادية ورفض المقاول وعرض تخفيض المبلغ الى 40 الف جنيه ثم الى 20 الف جنيه وتم الاتفاق فيما بينهما على ان يقوم المقاول بتسليمها له فى مطعم شهير بشارع قناة السويسبالمنصورة و تم استئذان نيابة امن الدولة العليا واتفق معه مدير ادارة مكافحة الرشوة على تسجيل المكالمات والاتصالات التليفونية فيما بينهما وقام الضابط بمقابلة المقاول فى المطعم حيث قام ضباط مباحث الاموال العامة بتسجيل الحديث الذى دار بينهما بالصوت والصورة «فيديو» وقام المقاول بتسليم الضابط مبلغ 20 الف جنيه فى حقيبة بعد ان قام ضباط المباحث باستئذان نيابة امن الدولة العليا بترقيم النقود الموجودة بداخلها وقام ضباط مباحث الاموال العامة بالقاء القبض على الضابط متلبسا بتقاضى الرشوة وفى حوزته الحقيبة التى تحتوى على مبلغ الرشوة والتحفظ على اجهزة المحمول الخاصة بالمقاول والضابطين حيث اثبتت تسجيلات سابقة ضلوع العميد مدير منطقة سجون جمصة فى طلب الرشوة وامر اللواء حسن عبدالحى مساعد وزير الداخلية لامن الدقهلية باحالة الضابطين المتهمين الى المستشار شريف عون رئيس النيابة الكلية بالمنصورة الذى باشر التحقيق معهما لمدة 8 ساعات متواصلة بعد القاء القبض على مدير منطقة سجون جمصة فى اثناء وجوده بعمله بالسجن حيث اعترف الضابط المهندس صبرى يونس بالواقعة بعد ان واجهته النيابة بالتسجيلات المصورة وابدى ندمه وقال انها «كانت غلطة» فيما انكر العميد عبدالكريم الواقعة وقال انه لا يعرف عنها شيئا فامر رئيس النيابة الكلية بحبسهما 4 ايام على ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسهما امس وترحيلهما الى سجن قوات الأمن بطلخا. بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من مدير وشريك بإحدى شركات المقاولات ضد المتهمين . وتبين من التحريات التى استغرقت مايقرب من اسبوعين و أشرف عليها العميد طه عوض مدير مكافحة جرائم الفساد والرشوة تقاضى العقيد المشرف الهندسى على المنطقة 4 آلاف جنيه من صاحب الشركة كمقدم للاتفاق ، كذلك قيام المتهمين باغراء المبلغ بقدرتهما على اسناد عمليات مقاولات له مستقبلا بالامر المباشر ، وباستئذان نيابة أمن الدولة العليا تم تقنين الاجراءات ورصد اعترافات المتهم الثانى بالصوت والصورة اثناء اتفاقه مع المقاول.
