يثير التزام مرشحى الرئاسة مع اغلاق باب الترشح أمس وبدء اتجاهات الدعاية الانتخابية العديد من الاسئلة التى تتزايد مع المخاوف من امكانية تجاوز معايير التى وضعتها اللجنة العليا والقانون. وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى استاذة الاعلام بجامعة القاهرة انه طبقا للمعايير التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاصة بضوابط الالتزام بالتغطية من حيث الدقة والتوازن والحياة والموضوعية لوسائل الإعلام ضرورة ان يتم تشكيل لجنة من الخبراء والاكاديميين وممثلين عن القنوات تهدف إلى متابعة الاداء الاعلامى للقنوات المختلفة والصحف سواء الخاصة او الرسمية. وتهدف اللجنة إلى رصد الالتزام باعطاء فرص متساوية للمرشحين فى تقديم برامجهم الانتخابية فى أوقات متساوية ببرامج التليفزيون مؤكدة انها قواعد معمول بها فى جميع دول العالم اضافة إلى الدور المهم لوسائل الاعلام فى توعية الناخبين ببرامج المرشحين مشيرة إلى ضرورة الالتزام بقواعد الاعلان عن استطلاعات الراى طبقا للقانون حيث انه فى بعض الحالات يتم نشر استطلاعات راى بهدف التأثير على الناخبين لتوجيههم نحو مرشح معين. وحول مدى التزام المرشحين بسقف الدعاية الانتخابية لفت سعيد عبدالحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان إلى ان اللجنة العليا لن تستطيع ضبط سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين لذلك يجب تشكيل لجنة من الكوادر والخبرات الفنية لضبط هذه العملية وهناك مشاريع مقدمة من عدد من المنظمات لضبط الانفاق الدعائي. ومن جانبه قال مجدى عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ان دور المجتمع المدنى فى متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية، مطالبا بضرورة ضبط عملية الانفاق على الدعاية فى الانتخابات، من خلال وجود آلية لضبط ومراقبة عملية إنفاق المرشحين. ورأى ضرورة الزام وسائل الاعلام المختلفة من خلال لجنة الاداء الاعلامى باحترام قواعد الشفافية والموضوعية والاستقلالية فيما تقدمه من مواد صحفية واعلامية عن المرشحين خلال فترة الانتخابات والتفرقة بين المواد الصحفية والمواد الاعلانية مدفوعة الاجر، وقيام وسائل الإعلام المختلفة بتوعية الناخبين ببرامج المرشحين وانشطتهم ودور اللجنة العليا فى تنظيم الانتخابات.
