ربما تكون هذه السطور هي المائة بعد الألف التي يتناول فيها الناس والكُتاب والسياسيون والوزراء مشكلة بل أزمة وكارثة «الزبالة» التي حار فيها القاصي والداني ولم يستطع الإجابة عن السؤال.. كيف تصبح بلادنا المحروسة نظيفة وخالية من »القمامة« التي باتت كالسرطان ينهش في جسد كل شبر من أرض مصر؟! .. ولأن صفحة «بين الناس» لا يعنيها سوي المصريين وتخفيف العبء عن كاهلهم فإنها تفتح ملف مشكلة.. كل دول العالم تقريبا وجدت لها حلا إلا نحن وكأننا نخترع «العجلة» بينما المشكلة لا تحتاج سوي تشغيل قليل من العقل وإنفاذ إرادة تحقيق الهدف والقضاء علي الفساد المتغلغل في هذا المجال! المهندس محمد شبل شاب مصري لديه خبرة في شركات النظافة أعد دراسة مدعمة بالأرقام والمعلومات وابتكر فكرة جديدة للقضاء علي هذه المشكلة التي باتت عصية علي الحل وعقدة المحافظات والمحليات في البلد. يقول شبل: الفكرة تتمثل في شراء «القمامة» من المواطنين وقد تم تصميم نموذج علي القاهرة بوصفها العاصمة ومن أكثر الأماكن تعرضا للآثار السيئة للمشكلة..ويضيف تدفع القاهرة نحو 500مليون جنيه سنويا لشركات النظافة وكما نري المشكلة كما هي بل وتتفاقم وعن طريق هذه الفكرة يمكن توفير 108ملايين جنيه بالإضافة إلي المميزات الأخري والأهم والمتمثلة في القضاء علي المشكلة وتوفير فرص عمل للشباب والتوسع في الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلي أسمدة للزراعة وغيرها. وذلك يمكن تحقيقه كالآتي: بأن نشتري من الناس القمامة (20 قرشا/ كيلو) بينما الوضع الحالي يدفع المواطن علي إيصال الكهرباء في المنازل متوسط خمسة جنيهات شهريا والمحال من (10إلي 40جنيها) وفي النظام التجريبي لوزارة البيئة سوف يضاف مبلغ (12 جنيها) شهريا علي المواطن في المنازل علما بأن سكان القاهرة يقترب من 10ملايين نسمة (9.1 مليون نسمة) وحجم المخلفات الشهرية يقترب من 30 ألف طن. وصعوبة تطبيق فصل المخلفات من المنزل لأسباب كثيرة أهمها طبيعة المواطن وهنا المطلوب من المواطن أن يجمع القمامة في كيس محكم الغلق يوميا أو كل يومين ووضعها في سيارة التجميع. وهي عبارة عن سيارة نصف نقل ملحق بها ميزان ديجيتال به طابعة كوبون بنظام الباركود) وذلك من 7ص حتي 7م وأخذ كوبون بقيمة القمامة طبقا للوزن وصرفها من المجمعات الاستهلاكية. وهذه السيارة »التجميع« تخدم 1000أسرة (من 4000 إلي 5000) مواطن ويتم تخصيصها لكل مربع سكني لكل حي من الأحياء السكنية. ومتوسط المخلفات للأسرة من 2ك إلي 3ك يوميا علي أن يتم تركيب كاميرا لاسلكي لرصد كل ما يدور في مركز سيارات التجميع لمنع التلاعب في حجم المخلفات أو الوزن أكثر من مرة لنفس الشخص وأيضا لرصد أي مشكلة طارئة للوحدة وهي مثبتة أعلي السيارة. ويتم متابعة مراكز التجميع من داخل كل حي بغرفة عمليات ومراقبة بالشاشات لمتابعة حركة التشغيل أولا بأول وحصر كميات المخلفات بكل دقة وفي أي وقت. وقد تم عمل دراسة من تكلفة مراكز التجميع والقيمة التقديرية لكل وحدة حيث تتلخص في 1200 راتب فرد الوزن و1700راتب سائق و1200 وقود السيارة و2000 قيمة إهلاك السيارة (5 سنوات) و1400 قيمة تشغيل واهلاك ميزان ديجيتال وكاميرا وبرنامج الكمبيوتر و300قيمة وثيقة التأمين (3600سنويا قسط التأمين) و1200 هامش ربح للشركة بإجمالي 9000 كقيمة تقديرية مدفوعة من المحافظة لكل وحدة بالإضافة إلي 2000 لمركز التجميع بإجمالي 18مليون جنيه. وبالنسبة لنقطة المناولة تقوم هذه السيارات عند امتلائها بتفريغ هذه الحمولة في الحاوية الكبيرة (نقطة المناولة) وهذه الحاوية تسع نحو 10أطنان علي الأقل. ويتم ملء الحاويات الكبيرة وأخذها بسيارات النقل الثقيل إلي المدافن الصحية. والسيارات الخاصة بمراكز التجميع أو الخاصة بنقطة المناولة تكون تابعة لشركات خاصة بالنقل وذلك لعدم تعطل العمل لأي سبب (يحتسب بالنقلة وبالتأجير لوحدات التجمع). فإذا تعطلت سيارة هو المسئول عن تدبير البديل فورا أو إحضار سيارة علي نفقته وتخصم من مستحقاته! وتكلفة نقل المخلفات إلي المقالب هي 500جنيه لكل نقلة 10أطنان. أما «كنس» الشوارع فيتم بواسطة شركة خاصة بالنظافة الخارجية, وعندما تصبح القمامة ذات قيمة وعائد سوف تقل المخلفات بالشوارع واذا لم تقل فسوف يتم معاملة الفرد القائم بكنس الشوارع معاملة اي مواطن ساكن من حيث تجميع القمامة ووزنها وأخذ كوبونات بقيمة القمامة وصرفها من المجمعات الاستهلاكية. علي ان تكون القيمة التقديرية لراتب الفرد 1100 جنيه ومتوسط القمامة التي يجمعها مابين 150 إلي 200ك يوميا تضاف الي راتب الفرد (150 * 20 قرش/ك) يصبح راتبه (1100 + 780 جنيها حافز جمع القمامة = 1880 جنيها علي الأقل). وتكون القيمة التقديرية المدفوعة للشركة عن الفرد من المحافظة هي 2000 جنيه وذلك لخدمة الشوارع لعدد 500 اسرة (2000 الي 2500 مواطن) ويصبح نصيب الفرد من تكلفة كنس الشوارع 1 جنيه مضروباً في 10 ملايين مواطن يكون الاجمالي 10 ملايين جنيه شهريا لكنس الشوارع بالقاهرة. وبالنسبة لجمع المخالفات الانشائية فالوضع الحالي.. يتم رفع المخلفات من المنازل بواسطة اصحاب العربات الكارو وياخذ الحمولة ويقلبها في اقرب شارع بعد المنزل ويذهب وتمتلئ الشوارع وذلك بعد أن اخذ مبلغا لايقل عن 50 جنيها من صاحب الشقة او العقار عن كل نقلة. اما الوضع المقترح فله شقان الاول ان نتعامل مع الوضع القائم مع اصحاب العربات الكارو وذلك بدفع قيمة حمولة السيارة (50 جنيها كوبونات عن كل حمولة) مرة اخري عندما يلقيها في حاوية التجميع الخاصة بالحي وتقوم الشركة الخاصة بنقل الحاوية بعد امتلائها الي المقالب العمومية ويعامل نفس معاملة القمامة من حيث القيمة وذلك يتم لأنه مستفيد مرتين. والثاني يتم التعامل مع شركة لنقل المخلفات الانشائية من المنازل بأن يدفع صاحب المنزل 50 جنيها عن كل طن وان تكون المخلفات داخل اجولة (ويتم الابلاغ علي خطوط تليفونية مخصصة لذلك) ويدفع الحي 50 جنيها اخري للشركة عن كل طن ويتم تجميعها في الحاويات لنقلها للمقالب العمومية. وتكلفة رفع المخلفات في الوضع الحالي اكثر من 50 جنيها للطن حيث يتم السداد للوادر لتجميع ورفع المخلفات وعمالة وسيارات نقل هذا بخلاف تعطيل حركة السير في الطرق وإعاقة السيارات وتكدسها. .. وبعد الدراسة تكون تكاليف هذا المشروع مليون جنيه ثمن شراء المخلفات من المواطنين شهريا (30000 طن * 200 جنيه/ طن 20 قرشا/ ك) وهذه القيمة هي زيادة شهرية في مبيعات المجمعات الاستهلاكية مليون جنيه تكلفة مراكز التجميع شهريا. 12 مليونا لسيارات نقل (6000 جنيه/ سيارة * 2000 سيارة) (6 ملايين لنظام التشغيل بالميزان والكمبيوتر والكاميرات) و15 مليون جنيه نقل المخلفات الي المقالب العمومية 500 جنيه * 3000 نقله شهريا قيمة النقلة الواحدة 500 جنيه/ 10 أطنان و10 ملايين جنيه قيمة كنس الشوارع باجمالي 355 مليون جنيه كمصروفات أما الايرادات فهي: 415 مليون جنيه علي إيصالات الكهرباء شهريا (1/2 مليار جنيه سنويا) و3 ملايين جنيه لبيع المخلفات (أقل قيمة) (100 جنيه/ طن قمامة خام) باجمالي 445 مليون جنيه كايرادات يخصم منها 355 مليون جنيه كاجمالي التكاليف فتبقي او يتم توفير 9 ملايين فرق تم توفيره للدولة شهرياً وهو ما يصل الي 108 ملايين جنيه في السنة. وهذا المشروع يحقق ميزة اخري وهي التخلص من المخلفات نهائيا حيث يتم عمل مزاد لبيع المخلفات غير العضوية من المدافن الصحية بحيث يتم الفرز من المقالب العمومية ويتم رفعها يوميا وتباع بالطن طبقاً لسعر المزاد (الذي لايقل عن 100 جنيه/ طن). يتم عمل مزاد لبيع المخلفات العضوية بالطن أو الاستفادة منها بطرح إنشاء مصنع تدوير (مخلفات عضوية لتحويلها الي سماد) علي رجال الاعمال بحيث تنشأ بجوار المقالب العمومية ويتم بيع المخلفات العضوية له بسعر رمزي ( 20 جنيها / طن) ويتم اعفاء المستثمر من الجمارك علي المعدات التي يستوردها. وكذلك من الضرائب لمدة خمس سنوات كما يتم اعطاؤه الارض بالايجار او حق الانتفاع علي ان يستمر المصنع عشرين سنة. وإذا اخل بذلك يتم دفع الجمارك والضرائب عن الخمس سنوات الأولي بالفوائد . وهذه الطريقة تخدم قطاع الزراعة بتوفير السماد بسعر منخفض وتشغيل ايد عاملة ويزيد ارباح العاملين والمستثمرين .
