أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين برئاسة المستشار محمد السيد رئيس المحكمة، وأمانة سر حمدي عجمي، صباح أمس، حكما، بحظر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، واعتبارها جماعة ارهابية وإدراج عناصرها ضمن العناصر الارهابية، بعد إعلان مسئولياتهم عن ارتكاب أعمال عنف وتفجيرات، استهدفت أمن البلاد. كان أحد المحامين، قد أقام دعوي قضائية. ضد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، للمطالبة بحظر جميع أنشطة تنظيم جماعة بيت المقدس، علي خلفية قيام عناصرها بأعمال إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو من العام الماضي واعلان مسئولياتهم عن التفجيرات التي شهدتها البلاد منذ ثورة 30 يونيو الماضي ، والتحريض علي أعمال العنف، وإدراجها كمنظمة إرهابية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الإرهابي في قانون العقوبات المصري، هو كل من استخدم القوة والعنف او التهديد والترويع لتنفيذ مشروع إجرامي فردي او جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام، ويعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو أدار أو نظم علي خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء علي الحريات . وأضافت المحكمة، أنه طبقا لما ورد في الدعوي، من حوافظ مستندات مؤيدة بمسئولية تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس، وإعلانهم عن ذلك في بياناتهم عن التفجيرات التي شهدتها البلاد بعد 30 يونيو من العام الماضي، وحصدت الأرواح واستهدفت رجال الجيش والشرطة ومنشآت الدولة، مما جعلها مرتكبة لأعمال إجرامية، ليست ذات طابع سياسي أو عرقي أو ديني أو إيديولوجي، وتعد أعمالا إرهابية محظورة بمقتضى قانون العقوبات المصري والمعاهدات الدولية، مما يدرج تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس كجماعة ارهابية وجب علي الدولة مكافحتها والتصدي لها محليا ودوليا، ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها المتقدم.