قرر الدكتور خالد حنفي وزير التموين و التجارة الداخلية احالة رئيس مكتب تموين مدينة العبور ومسئول منفذ بيع الخبز المدعم للمواطنين للتحقيق، خلال جولة له أمس، بسبب سوء انتاج الخبز المدعم المبيع في المنفذ للمواطنين، الذين تقدموا بشكاواهم للوزير، فضلا عن محاولة المسئولين خداع الوزير بأن قدما له نوعية جيدة من الخبز، في حين تم اخفاء باقي الكميات سيئة الانتاج داخل المنفذ. ومن ناحية اخري، أعلن الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية علي صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة لاصحاب المخابز لدي الدولة، وتشمل فرق تكلفة الانتاج وحافز الجودة وفروق اسعار السولار، وذلك مع بداية تطبيق النظام الجديد لتسويق الخبز المدعم للمواطنين ببطاقات التموين الذكية وبطاقات صرف الخبز بالسعر الرسمي 5 قروش . جاء ذلك أمس خلال افتتاح وزير التموين مخبز نصف آلي بمدينة العبور بتمويل اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية بوزارة التموين بالمشاركة مع الحكومة الايطالية بتكلفة مليون جنيه علي مساحة 500 متر مربع . وقال ان النظام الجديد يتضمن تحرير اسعار الدقيق للمخابز، وتحديد حصة شهرية من الخبز لكل بطاقة تمونية تتراوح من 450 رغيفا الي 700 رغيف بسعر 5 قروش للرغيف يشتريه المواطن من المخبز عن طريق بطاقة التموين وانه سوف يتم استخراج بطاقة صرف خبز لمن ليس لديهم بطاقات تموينية، وان المواطن سوف يحصل علي سلع غذائية مجانية من البقالين التموينيين مقابل عدد الارغفة التي سيتم توفيرها بالاضافة الي حصته الشهرية من السلع التموينية. واكدت سهام سعد زغلول رئيس الجهاز التنفيذي للجنة العامة للمساعدات الاجنبية انه سيتم انشاء خط انتاج آخر بمخبز العبور لتصل طاقته الي 4000 رغيف في الساعة وانه تجري حاليا الاستعدادات لإفتتاح مخبز في مدينة 6 اكتوبر بالمشاركة مع الجانب الايطالي . وفى تصريحات خاصة ل«الاهرام» أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة عقدت أخيرا عدة بروتوكولات مع سلاسل تجارية كبري في مصر لطرح كميات كبيرة من الخضر والفاكهة والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية بتخفيضات تصل الي 20%وسوف يتم قريبا طرح هذه الكميات في المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومحلات السوبر ماركت الصغيرة وأماكن التجمعات السكنية والمناطق الشعبية علي مستوي الجمهورية بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار دون الدخول في معركة مع التجار او غيرهم . وقال الوزير» إنه من الخطأ مواجهة ارتفاع بعض أسعار الخضر او الفاكهة او اي سلعة بتحديد الأسعار سواء بشكل استرشادي أو إجباري. وأضاف أن الأسعار الاسترشادية التي قررتها الحكومة السابقة لم تنجح في تخفيض الأسعار ولم يلتزم بها التجار، كما انها اوجدت سعرين للمنتج الواحد، وأقر الوزير بأن هناك ارتفاعا في أسعار بعض السلع في الأسواق حاليا نتيجة نقص المعروض من السلعة لتغير الظروف المناخية وزيادة الفاقد منها، الا أنه أكد أنه لن يترك الأسعار للانفلات، وسيعمل علي تحسين وتطوير منظومة التجارة التي تقضي علي التلاعب في الأسعار ليس من خلال الرقابة وحدها وإنما من خلال تطوير الأسواق العشوائية وتحسين البيئة التجارية للتجار وتوفير الخدمات اللوجستية لهم من خلال خدمات التجارة في النقل والتخزين والبورصات السلعية التي توفر نحو 30% من التكلفة التي يتحملها تاجر التجزئة والمستهلك النهائي .
