أتى انسحاب خالد على ومن قبله الفريق سامى عنان من سباق الانتخابات الرئاسية ليقلص بورصة الترشيحات ويحصرها فى اثنين تحديدا، ويأتى التساؤل حول ضعف المنافسة وتأثير ذلك على الانتخابات المقبلة، أيا كانت الأسباب الموضوعية التى قادت إلى ذلك. عمرو علي، القيادى بحزب «المصريين الأحرار» حدد محورين حال النظر لتلك الإشكالية، فعلى المستوى الداخلي، فإن الانتخابات المقبلة مختلفة بصورة كبيرة عن الماضية، نظرا لقصر الفترة المتاحة أمام من يرغب فى خوض منافساتها وقدرته على بناء شعبية لدى المواطن المصري، خاصة بالنسبة للمرشحين المحتملين الذين لم يخوضوا الانتخابات من قبل، بالاضافة إلى وجود مطالبات بترشح المشير عبدالفتاح السيسى وما يتمتع به من شعبية جارفة وحب كبير لدى الشعب المصري. ويرى أن المرشحين المحتملين قدموا مبررات للانسحاب ليس إلا، وأن «خالد علي» يعلم أنه حصل على عدد أصوات قليل فى الانتخابات الماضية وفرصته ضعيفة فى الحصول على أصوات كثيرة هذه المرة، معربا عن استغرابه لمبررات الفريق عنان بأنه انسحابه للحفاظ على وحدة الصف، مؤكدا أن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى سيترشح لعدة أسباب تتضمن الاستفادة من التجربة والترشح مرة أخرى بعد مرور 4 سنوات. بينما اعتبر الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، أن خالد على وعنان أدركا أن فرصتهما فى خوض الانتخابات الرئاسية أمام المشير عبدالفتاح السيسى أصبحت منعدمة، لذلك انسحبا بحجة اعتراضهما على تحصين قرارات «العليا للانتخابات»، وحفاظا على وحدة القوات المسلحة والشعب المصري، وهوتبرير لا يرتقى لمستوى التحدى وحدة المنافسة المتوقعة. ويرى حسين عبدالرازق، القيادى بحزب «التجمع»، أن أسباب انسحاب المرشحين المحتملين من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، إدراكهم أن فرصهم ضعيفة للغاية فور إعلان السيسى الترشح، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الحملة بالنسبة لخالد على وشعور عنان بأنه لا يتمتع بشعبية كبيرة، وخاصة بعد تداول معلومات عن وقوف الإخوان خلفه فى حالة ترشحه. وأكد أن الدول الغربية المعادية لمصر وثورة 30 يونيو 2013 لن تعدم الفرصة فى مهاجمة الانتخابات المقبلة مهما تكن. ومن جانب آخر، اعتبر أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطي، انسحاب خالد على من خوض منافسات الانتخابات الرئاسية مؤشرا سلبيا، مطالبا بضرورة دراسة الأسباب التى أعلنها لعدم ترشحه التى تضمنت تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وقانون التظاهر، وقصر فترة الدعاية الانتخابية والحصول على التوكيلات اللازمة للترشح من 15 محافظة، وضرورة ابتعاد الجيش الوطنى عن السياسة وقيام الإعلام بدوره الحقيقى فى خدمة الوطن، رافضا محاولات البعض تشويه واتهام كل من له رأى آخر بالعمالة والخيانة.
