قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إخلاء سبيل عضو مجلس الشعب عن دائرة جرجا فيصل محمد علي حسن ومحاميوموظف بعد أن قامت الشرطة بالقبض عليهم مساء أمس الأول . علي خلفية إعتداء النائب علي ضابطي شرطة وأمين شرطة ومجند وحصوله علي سلاح بندقية كانت بحوزة المحامي حيث نفي عضو مجلس الشعب والمحامي صلتهما بالمضبوطات, كما نفيا اعتداءهما علي قوات الشرطة. وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم ليتوجه عضو مجلس الشعب الي البرلمان لأداء اليمين الدستورية ليلحق بزملائه في برلمان الثورة وسط فرح انصاره ومؤيديه الذين حضروا مساء أمس الأول الي مقر النيابة بمدينة أكتوبر وكذلك قسم شرطة اكتوبر الذي تواجد داخله عضو مجلس الشعب لحين الانتهاء من التحقيقات معلنين تأيدهم والوقوف بجانبه لعلمهم إنه بريء وظلوا متواجدين معه حتي توجه إلي مجلس الشعب لأداء اليمين الدستورية. وكانت تحقيقات نيابة الهرم بإشراف المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة قد إستمع حتي الساعات الأولي من صباح أمس الي أقوال عضو مجلس الشعب والمحامي والموظف والذين نفوا صلتهم بالسلاح أو الاعتداء علي الضباط حيث تم ارسالهم بعد ذلك الي قسم شرطة اكتوبر لحين سماع شهود الواقعة وبعدها تم إخلاء سبيلهم. وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد ألقت القبض علي النائب والمحامي والموظف مساء أمس الأول بعد أن أكد ضابطان أنهما سمعا اطلاق الرصاص من بندقية آلية فتم القبض علي صاحبها وتحفظوا علي الذخيرة وبعدها حضر عضو مجلس الشعب وقام بالاعتداء علي أفراد الشرطة وقوة من الشرطة أمر بها اللواء كمال الدالي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة وتمكن ضباط المباحث بإشراف اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة والعميد جمعة توفيق رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة من القبض علي عضو مجلس الشعب والمحامي وآخر. وأمر اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بإحالتهم الي النيابة التي قررت اخلاء سبيلهم.
