فى محاولة لإيجاد وسيلة للحد من عمليات السحب المتواصلة للودائع من جانب المواطنين الإيرانيين وعمليات الشراء غير المسبوقة للدولار بأسعار مرتفعة لارسالها خارج إيران . الأمر الذى أسهم بشكل كبير فى تراجع سعر صرف الريال الإيرانى مقابل الدولار بمقدار 20% خلال الفترة الماضية أتخذ البنك المركزى الإيرانى قرارا برفع سعر الفائدة على الودائع متوسطة وطويلة الأمد من 5,17% إلى 6,20% مقابل خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكى واليورو من 5,5% سنويا إلى 5% يأتى ذلك فى الوقت الذى يواجه فيه النظام الإيرانى ضغوطا اقتصادية متصاعدة نتيجة للعقوبات الاقتصادية المتلاحقة والتى تفرض على إيران والتى باتت تؤتى تأثيرا واضحا على قدرة النظام على تجاوزها كما كان يجرى من قبل ، خاصة وأن الأعتماد الرئيسى للدولة على مدخلات الصادرات النفطية والتى ستتأثر بالحظر النفطى الذى سيتم تطبيقه إعتبارا من نصف العام الجارى على أقصى تقدير ، والذى سيتسبب فى ارتفاع غير مسبوق للسلع الأساسية لن تستطيع الحكومة الإيرانية السيطرة عليها خلال فترة قصيرة ، وهو ما قد يدفع الإيرانيين بالدخول فى موجة مواجهة جديدة مع النظام او تدخل الحرس الثورى الذى سيتأثر بهذه العقوبات باعتباره المحتكر الرئيس لبعض القطاعات الأقتصادية فى إيران . على الضوء الأزمة الأقتصادية التى تواجها إيران كان قد رفض الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد الأستقالة التى تقدم بها " بهمنى " لإعفائه من منصبه كمحافظ للبنك المركزى ، حيث عارض الاخير مسألة الضخ المتواصل للدولار للسوق لمحاولة ضبط سعر الصرف والذى يكلف إيران حوالى 40 مليون دولار يومياً للحفاظ على السعر الرسمى الذى يعادل حاليا 1,1% للدولار فى حين أن مكاتب الصرافة حالياً تقوم بتغيير الادولار لما يعادل 78,1% للدولار مقابل الريال الإيرانى دون إصدار سندات بذلك ، كما عارض بهمنى قد رفض طلباً للحكومة بسحب مبلغ 10 مليار دولار من الأحتياطى النقدى للغرض ذاته . هذا وتتواصل عمليات شراء الإيرانيين للذهب كوعاء إدخار أكثر ضماناً من الأحتفاظ بالعملة الإيرانية ، لاسيما وأن الإجراءات الحكومية الإيرانية الحالية الخاصة بتجريم التجارة فى العملة خارج البنوك الرسمية ومكاتب الصرافة المعتمدة تسببت فى خسائر كبيرة للمودعين بالعملة المحلية وبما أدى أيضا لإرتفاع ملحوظ فى سوق الذهب وبالتالى لجوء كثير من المواطنين لشراء سجاد مرتفع الثمن أو التهريب النقدى للعملة الأجنبية ، فى الوقت الذى خفضت الحكومة كذلك المبلغ المالى الأجنبى المصرح للإيرانيين المسافرين للخارج شرائه بالسعر الرسمى من 2000 سنويا إلى 1000 دولار فى محاولة للحد من عمليات الشراء المتواصلة .
