خلال دفاعه اليوم قال عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي إن التعليمات الواضحة والصريحة من جانب حبيب العادلي إلى مساعديه، كانت ضبط النفس أثناء التعامل مع المتظاهرين، وعدم استخدام القوة أو العنف معهم. وأن يكون الحد الأقصى للتعامل الأمني في التظاهرات هو استخدام قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، على أن يقتصر تسليح قوات الأمن المركزي على الدروع والهراوات والخوذ فقط. واتهم البطاوي عناصر أجنبية وأجهزة مخابرات دولية (لم يسمها) بالتخطيط الدقيق لأحداث الفوضى التي شهدتها ثورة 25 يناير والتورط في قتل المتظاهرين، والإيقاع بين جهاز الأمن والمواطنين، من خلال قتل واستهداف المتظاهرين بأسلحة تمت سرقتها من أقسام الشرطة من جانب بعض "العناصر المخربة" .. معتبرا أنه يستحيل الأمر أن يقتل المصريون بعضهم البعض لأي سبب كان.
وقال في إشارة إلى العادلي وبقية المتهمين داخل القفص "لولا هؤلاء لكان عدد الضحايا بالآلاف.. انظروا ماذا حدث في اليمن وليبيا، وماذا حدث في سوريا التي يستخدم فيها السلاح ضد المواطنين العزل، بينما في مصر لم يحدث ذلك على الإطلاق".
وأضاف البطاوي أن جهاز مباحث أمن الدولة رصد دخول عناصر أجنبية إلى ميدان التحرير، مستخدمين الأنفاق السرية غير الشرعية بمعاونة الأعراب الذين أمدوهم بالسلاح، وقاموا باقتحام السجون مستخدمين قذائف (آر بي جي) و"اللودرات" وتهريب سجناء بعينهم عبر السودان وقطاع غزة، ومنها إلى بيروت ليظهروا على شاشات التلفزيون متباهين بفعلتهم.. في إشارة صريحة إلى هروب المتهم اللبناني محمد يوسف منصور والملقب ب "سامي شهاب" أحد أبرز المتهمين في قضية خلية حزب الله والتي قضي بمعاقبته في عام 2010 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
واستشهد البطاوي في معرض مرافعته ببعض أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام النيابة والمحكمة، والتي ذكر فيها بوجود ما بين 70 إلى 90 عنصرا أجنبيا ومن يعاونهم من الداخل ممن يعتنق أفكارهم أقدموا على منع دخول الشرطة للقبض على المخربين، وما أورده سليمان أيضا من أقوال حملت تأكيدات بعدم استخدام الأمن المركزي لأسلحة نارية أو ذخائر حية ضد المتظاهرين أثناء اندلاع الثورة. أكد المحامي عصام البطاوي أن التعليمات الصادرة من جانب اللواء أحمد رمزي لقادة قطاعات الأمن المركزي، وتعليمات اللواء إسماعيل الشاعر لقيادات مديرية أمن القاهرة قبل مظاهرات جمعة الغضب بيوم واحد، لم تخرج عن ضبط النفس وتأمين المتظاهرين، والتأكيد على المجتمعين معهما بعدم اصطحاب الأسلحة الشخصية أو الذخائر الخرطوشية.
وقال مستنكرا "أحد أعضاء مجلس الشعب الجديد قال بالحرف الواحد بجلسة الأمس سنقتص من قتلة المتظاهرين قاصدا بذلك مبارك والعادلي ومعاونيه، فها هو يصدر حكما مسبقا في الوقت الذي لا تزال فيه القضية منظورة أمام القضاء ولم تصدر المحكمة حكمها بعد، وأنا على ثقة أنه وغيره ممن يرددون هذا الكلام والعبارات لم يقرأوا من القضية شيئا سوى قائمة أدلة الثبوت فقط على أقصى تقدير"، في إشارة إلى ما قاله الدكتور محمد سعد الكتاتني في خطابه الأول بمجلس الشعب عقب فوزه برئاسة المجلس.
وشن البطاوي هجوما على جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن قيادات الجماعة كانت تتعاون باستمرار مع جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) وأن مصالح مشتركة بين الطرفين فرضت هذا التعاون.. لافتا إلى أن الجهاز أكد في تقرير له يوم 27 يناير وقبل يوم واحد من "جمعة الغضب" ، أن عناصر من جماعة الإخوان ستشارك في المتظاهرات المترقبة غدا، وتم رفع تقرير بذلك إلى وزير الداخلية. وأضاف البطاوي أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين كانوا قد أبلغوا القيادات الأمنية بمباحث أمن الدولة أن مشاركتهم في جمعة الغضب ستكون رمزية ومحدودة، حتى لا يتم اتهامهم من القوى السياسية الأخرى بعدم المشاركة، غير أن أمن الدولة رصدت من جانبها في الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل الجمعة 28 يناير استعدادات كبيرة من جانب الجماعة للمشاركة تمثلت في حشد أعضائها وتخصيص حافلات عديدة لهم من جميع المحافظات للمشاركة في المظاهرات خاصة في ميدان التحرير، وذلك بحسب ما ذكره المحامي البطاوي. وأشار إلى أنه تم إخطار حبيب العادلي على الفور بتحركات جماعة الإخوان للمشاركة بقوة في جمعة الغضب، فكان أن اتخذ قرارا فوريا كرجل أمني بإلقاء القبض على عدد من قيادات الجماعة من أعضاء مكتب الإرشاد، وتم بالفعل ترحيلهم إلى سجن طرة في السابعة من صباح الجمعة قبل اندلاع المظاهرات. وأكد البطاوي أن الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات الأمن المركزي لم يثبت عدم صلاحيته، وأن شهادة الشهود تفيد تفيد بأنه في حالة عدم الصلاحية يكون تأثيره ضعيفا .. لافتا إلى أن الجهة المنوط بها الفصل في هذه الأقوال سواء بصلاحية الغاز أو عدم صلاحيته هي إدارة الحرب الكيماوية بالقوات المسلحة أو إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية. قال المحامي عصام البطاوي إن المقصود بعبارة إرسال تعزيزات بالذخيرة لقوات الأمن المركزي من مخازن القوات بطريق القاهرة / السويس - كان إرسال المزيد من قنابل الغاز المسيل للدموع، وليس الأسلحة النارية والذخيرة، باعتبار أن تعليمات العادلي ورمزي كانت واضحة وصريحة بضبط النفس وعدم استخدام رصاصة واحدة ضد المتظاهرين، لافتا إلى أن أي مخالفة لتلك التعليمات يتحمل عواقبها مديرو المناطق التي أطلقت منها تلك الأعيرة. واعتبر البطاوي أن مسألة قطع خدمات الاتصالات والانترنت كانت بهدف تأمين المتظاهرين وتقليل أعدادهم، وليس منع تجمعاتهم بصورة مطلقة.. مشيرا إلى أن قرار قطع خدمات الاتصالات جاء في أعقاب اجتماع وزاري رسمي كان برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف (وقتئذ) وأنه تم في ختام الاجتماع تفويض وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم تجاه حماية أمن البلاد في هذا الشأن. واستطرد البطاوي قائلا إن كافة الأسلحة والذخائر سواء الخرطوشية أو الحية كانت مخصصة للخدمات الثابتة التي تضطلع بحماية المنشآت الحيوية مثل السفارات والبنوك فقط، وأن الدفاتر أثبتت أن تلك الذخائر أعيدت إلى المخازن كاملة في أعقاب انتهاء الخدمات، فيما لم تخرج أية ذخائر مع قوات الأمن التي تعاملت مع المتظاهرين. وقال إن التعليمات التي وردت إلى الضباط وتشكيلات قوات الأمن في أعقاب جمعة أحداث جمعة الغضب، كانت بتأمين النفس وغرف السلاح والمحتجزين بالأقسام، في القوت الذي جرى فيه إحراق مراكز وأقسام الشرطة في وقت متزامن، واستخدام قنابل المولوتوف ضد المركبات الشرطية. واستشهد البطاوي بأقوال عدد الشهود من ضباط الشرطة والذين كانوا قد أشاروا في أقوالهم أمام النيابة إلى أن غرف عمليات النجدة بالقاهرةالجيزة تلقت استغاثات عدة تفيد باقتحام أقسام الشرطة وحرق مركبات الشرطة وسيارات الدفع المدني، وأن التعليمات صدرت إلى القوات الميدانية بضبط النفس وعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين. وأكد المحامي عصام البطاوي عدم صحة ما قرره الشاهد التاسع في القضية اللواء حسن عبد الحميد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب من أن اللواء أحمد رمزي قد أمر باستخدام الخطة رقم 100 والخاصة بمكافحة الشغب العام .. مشيرا إلى أن الخطة 100 لا تختص بالتصدي للمتظاهرين، وإنما لحماية المنشآت العامة والحيوية، فضلا عن أنها تتطلب موافقة من وزير الداخلية ونائب المحافظة وتصديق القوات المسلحة عليها من أجل إعمالها.
