شهدت جلسة مجلس الشعب صباح اليوم برئاسة د. سعد الكتاتنى جدلا واسعا حول قضية الشهداء ومصابى الثورة، حيث طالب الاعضاء بتشكيل لجنة تقصى حقائق تكشف ما حدث فى ميدان التحرير وكافة ميادين مصر . وطالب النائب المستقل عمرو حمزاوى من المجلس التشريعى تشكيل لجنة تقصى الحقائق تقوم بمحاسبة الذين قاموا بانتهاك حقوق شهداء ومصابى الثورة ، بحيث يتم تفعيل القانون ومحاسبة من قاموا بقتل المتظاهرين ,وقال حمزاوى فى كلمته أمام المجلس "إن اللجان الحكومية التى تشكلت للتحقيق عقب أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والتحرير لم تفعل شيئا ، ولذلك يجب اعمال القانون حتى نحاسب المتسببين فى قتل الشهداء و المصابين",وطالب حمزاوى بصرف تعويضات ومعاشات لمصابى الثورة، والبعد عن البيرقراطية التى تعطل صرف مستحقات للشهداء والمصابين ، كما طالب بتعديل القانون العسكرى بحيث لا يشمل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية . من جانبه قال النائب أكرم الشاعر ،الذى بكى أمام المجلس بسبب إصابة ابنه خلال أحداث الثورة ويعالج حاليا فى ألمانيا، " إن أهالى الشهداء والمصابيين لا يريدون أموالا أو تعويض ،ولكن يريدون فى المقام الاول مشاهدة عدالة سريعة تعطى الجزاء لكل من تسبب فى قتل أو إصابة مواطن ",وأضاف النائب اكرم الشاعر "حزب الحرية والعدالة" أن العدالة فى مصر بطيئة جدا ، مستشهدا بمحاكمة مبارك والتى وصفها بالهزلية والمسرحية السخيفة التى نشاهدها يوميا أمام المحكمة,وطالب الشاعر بلجنة تقصى حقائق سريعة تشمل التحقيق الجنائى ، والقبض على كل من تسبب فى اصابة وقتل الشهداء، مطالبا فى نفس الوقت بوضع الرئيس السابق حسنى مبارك فى مستشفى السجن. من جانبه طالب عصام العريان " حرية و عدالة" خلال كلمته، بضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وأن يعرف المجلس دوره فى حدود الصلاحيات المخولة له ,وقال العريان فى كلمته أن قرارات المجلس يجب أن تكون موضوعية لكى نستطيع تنفيذها وتكون متسقة مع أحكام الدستور والقانون . واتهم النائب سعد عبود "حزب الكرامة" فى كلمته أجهزة أمنية فى الدولة " مخابرات و الداخلية " بالتستر على الادلة التى تدين المتسببين فى قتل وإصابة المتظاهرين,واستند النائب عبود فى هذا الاتهام الى ما قالته النيابة من أن هذه الاجهزة لم تقدم أى دليل ادانة فى قضايا قتل وإصابة المتظاهرين.
إقرأ أيضا : مجلس الشعب يستهل جلسته بأزمة بسبب حقوق شهداء ومصابي الثورة
