طالب المنتجون والمستثمرون المصريون بضرورة وضع حد لظاهرة الإضرابات المتنامية فى المصانع والتى انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وحذروا أن إنتشار ذلك الأسلوب أصبح يمثل خطرا كبيرا على استمرار الإنتاج الصناعى بالشكل المطلوب . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار والمستثمرون باتحاد الصناعات والذى عقد مساء أمس الأول حيث أكد المشاركون ضرورة التركيز على توفير الأستقرار والهدوء فى مواقع العمل والإنتاج حتى تستطيع المصانع مواصلة عملها وتغطية الإحتياجات الضرورية للسوق المحلية بالإضافة إلى توفير متطلبات التصدير. كما أكدوا اهمية تعريف العاملين بحقوقهم التى يوفرها لهم القانون بدون أن يؤثر ذلك على حقوق جميع الأطراف الأخرى للعملية الإنتاجية . وأكد الدكتور محمود سليمان رئيس اللجنة خلال الاجتماع والذى شارك فيه ممثلون عن بعض جمعيات المستثمرين أهمية مناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه قطاع الاستثمار فى مصر، وقانون الاستثمار ومقارنته بقوانين الاستثمار ، مشيرا الى اهمية مواكبة التشريعات الاستثمارية مع القوانين الحاكمة للاستثمار فى العالم لضمان عودة مصر كبلد جاذب للاسثتمار بدلا من الوضع الحالى الذى أصبحت فيه طاردة للاستثمار. وأعلن محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب أنه لا يوجد أى ربط بين الأجور ومعدلات التضخم أو سلة الغذاء فى مصر، موضحا أن هذا ليس مسئولية الصناع أو المؤسسات الصناعية كما يظن البعض ، مشيراً الى أنه لايجوز الحديث عن حد أدنى للأجور ضعف ما هو قائم فجأة بل كان من الممكن رفع الأجور ولو بنسبة 10% فى البداية ، ثم تزيد حسب معدل الإنتاج ، وطالب خالد أبو المكارم عضو لجنة الاستثمار بضرورة العودة إلى قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الذى أسهم فى دخول 70% من الاستثمارات الأجنبية الحالية وزيادة الاستثمارات فى مصر لما كان فيه من إعفاءات أسهمت فى جذب رءوس الأموال فى مصر، ، مشيرا إلى إن عملية التفاوض مع العمال يجب أن تتم خلال فترة محددة من العام حتى لا تتأثر عملية الإنتاج. وقال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر أن نسبة الإضرابات ارتفعت فى قطاع الأعمال، وتسببت فى خسائر بالملايين ، موضحا أن الوقت قد حان لوضع حلول من قبل الجهات المسئولة، وأن ممثلى القطاع مستعدون لتقديم أى تنازلات مشروعة وطالب محمد عيسى مسئول المفوضية الجماعية بوزارة القوى العاملة رجال الاعمال بعمل إحصائية للمناطق الصناعية الأكثر تضررا من الإضرابات العمالية تمهيدا للوصول الى حلول نهائية، موضحا أن المجتمع كله يعانى من عدوى المطالب الفئوية دون أى توعية ثلاثية من الإدارات والعمال والوزارة المسئولة وهو ما تسعى الجهات المسئولة لوضعه من خلال ميثاق الشرف للانتهاء من الازمات المتكررة.
