أعلن الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لم يطلب من الجامعة رسميًا التدخل فى الأزمة الراهنة فى منطقة الخليج والتى نجمت عن سحب كل من الإمارات والسعودية والبحرين، سفراءهم من دولة قطر. لكنه أوضح فى تصريح مقتضب أدلى به للصحفيين أمس عقب لقائه «برنابا بنجامين» وزير خارجية دولة جنوب السودان أن «المادة الثانية من ميثاق الأممالمتحدة تكلف الجامعة بالنظر فى شئون مصالح الدول العربية». وجاء ذلك عشية انطلاق أعمال الدورة الواحدة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية فى العاشرة من صباح اليوم على مستوى وزراء الخارجية برئاسة صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربى، والذى ستتولى بلاده رئاسة الدورة الجديدة للمجلس لمدة عام وبحضور الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية. وقد وصفت هذه الدورة من قبل المراقبين بأنها ستكون عاصفة حيث ستشهد مناقشات ساخنة بفعل جدول الأعمال المطروح عليها ويتكون من 21 بندا يتعلق بكل قضايا العمل العربى المشترك إضافة إلى ملف الأزمة الراهنة فى منظومة مجلس التعاون والتى ستلقى بظلالها على الاجتماعات التشاورية والثنائية بين وزراء الخارجية. ووفقا لما أكده السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، فإن الدورة الجديدة لمجلس الجامعة تكتسب أهمية كبيرة حيث تناقش العديد من الملفات المهمة فى مقدمتها التحضير للقمة العربية المرتقبة فى دولة الكويت بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة بشكل دائم على جدول الأعمال فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية كما أنها ستعالج كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتظيمية والإدارية والقانونية وفى الوقت نفسه تعد جدول أعمال القمة العربية فى دورتها الخامسة والعشرين فى الكويت«. ولفت بن حلى الى أن كل القضايا مطروحة على الوزارى العربى العرب وفى صدارتها القضية الفلسطينية بكل تشعباتها وجوانبها وتطوراتها بما فيها عملية السلام والتى «تظهر المؤشرات بأنها ليست على مايرام»، ولكننا ننتظر نتائج اللقاءات المتوقعة فى الفترة المقبلة بين الأمين العام للجامعة العربية وبعض الوزراء العرب مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للإطلاع على جهود الولاياتالمتحدة فى إطار ما يقترحونه فى تفعيل وإنقاذ العملية السياسية المتعثرة حاليا، متوقعا أن يتم هذا اللقاء قبل نهاية الشهر الحالي. وقال إن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيؤكد الثوابت الأساسية للموقف العربى بالنسبة للقضية الفلسطينية خاصة وأن الجانب العربى قدم أكثر مما كان يتصور والذى تضمنته مبادرة السلام العربية والتى مازالت المرجعية الأساسية بموجبها تلتزم الدول العربية بهذا الموقف. وأشار إلى أن جدول الأعمال سيتضمن أيضا الأزمة السورية خاصة بعد انفضاض مؤتمر «جنيف 2» معتبرا أن المؤتمر شكل خطوة متواضعة ولكن من دون نتائج، وتساءل هل سيستمر هذا المسار بهذا النهج وهذه المرجعيات أم لا؟، موضحا أن ذلك الأمر سيكون مطروحا على مناقشات وزراء الخارجية العرب. وأشار إلى أن أبرز الموضوعات الجديدة المطروحة أمام وزراء الخارجية تتمثل فى التطورات التى تشهدها المنطقة العربية سواء فيما يتعلق بمساعدة الدول العربية التى تمر بمراحل انتقالية والمساهمة فى مساعدتها فى النواحى الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومقوماتها مثل ليبيا التى أكد الحاجة إلى مساندتها فى الاستحقاقات المقبلة مثل صياغة الدستور والانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية وإعادة بناء القدرات الليبية وجمع الأسلحة التى أصبحت فى متناول الجميع ومساعدتها كذلك فى استعادة الأموال المهاجرة والأرصدة من البنوك الخارجية. وفى رده على سؤال حول ما إذا كانت الجامعة العربية ستستضيف اجتماعا قريبا للمعارضة السورية، قال بن حلى إن الجامعة ترحب دائما بأى طلب ورغبة فى اجتماع المعارضة والتى يهمنا أن تكون موحدة ومنسجمة .. لكن لم يتحدد الوقت بعد للاجتماع. وحول ملف تطوير الجامعة العربية، أشار بن حلى إلى أن هذا الملف سيكون مطروحا بقوة أمام القمة العربية فى الكويت ، موضحا أن الفرق الأربعة المعنية بهذا الملف انتهت من أعمالها. ولفت إلى أن اللجنة موسعة العضوية المعنية بالتطوير واصلاح الجامعة العربية اجتمعت برئاسة قطر الرئيس الحالى للقمة العربية يوم الأحد الماضى ونظرت فى نتائج اجتماعات الفرق الأربعة وسترفع مشروع قرار إلى قمة الكويت فى هذا الشأن لإقرارها من قبل القادة العرب، مضيفا أن هناك موضوعات أخرى متعلقة بهذا الملف ستكون مطروحة مثل مجلس السلم والأمن العربى لتوجيه الفريق المعنى به لبحث توسيع عضويته واختصاصاته وتطوير مهامه وآلياته وتوفير الكفاءات البشرية والمالية ليقوم بمهامه، منتقدا حالة التأخر التى تعترى هذا المجلس وذلك مقارنة بالمنظمات الدولية الأخرى وخاصة أنه من ضمن المقترحات إنشاء قوات حفظ سلام عربية ولابد أن تكون الجامعة العربية مستعدة لهذا الأمر، مشيرا فى هذا السياق إلى الأزمة السورية والتى تطلبت وجود بعثة دولية لحفظ السلام وفى ضوء هذه التجربة لابد من دور لمجلس السلم والأمن العربى وأن يتهيأ لمثل هذه الأمور فى المستقبل.
