حرصا منه على ترشيد النفقات ومشاركة المواطنين البسطاء فى أسلوب حياتهم، قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة الجديد منع تداول المياه المعدنية داخل مجلس الوزراء، وفى تصورى أنه ليس من البذخ أن يشرب الوزراء المياه المعدنية فى أثناء اجتماعاتهم لأن ذلك لا يمثل حالة من حالات التبذير والرفاهية مقارنة بشلالات الإسراف الحكومى وإهدار المال العام واستباحته والاعتداء عليه بشكل أو بآخر فى مختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، والأهم هو أن يكون تجفيف منابع هذا الفساد والحفاظ على المال العام فى مؤسسات الدولة فى مقدمة اهتمامات الحكومة خاصة أننا فى أشد الحاجة إلى كل المليارات المهدرة هنا وهناك، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد والتى تستوجب الترشيد الحقيقى وضبط الإنفاق وفتح الملفات التى تتعلق بضياع المال العام وتسربه إلى جيوب لا تستحقه وإن كانت تستغله بعد أن ماتت الضمائر وخربت الذمم وغابت الرقابة الحقيقية ودعنا من مسألة المياه المعدنية، فهى مسألة شكلية لا جدوى منها ولا فائدة والمواطن فى النهاية لا يعنيه أن يشرب الوزير من المياه المعدنية أو من مياه الحنفية بقدر ما يعنيه فى المقام الأول، أن تعمل الحكومة على حل مشكلاته وأن توفر له ولأسرته حياة كريمة وفى ذلك فليتنافس المتنافسون.