بعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى أعلنت الحركات والاتحادات الطلابية رفضها الحكم. مؤكدين أنه يخل بالاستقرار والنظام العام بالجامعات واعتزامهم تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات مع بداية الفصل الدراسى الثانى إلى جانب الطعن على هذا القرار قضائيا، يأتى ذلك فى الوقت الذى يبحث فيه المجلس الأعلى للجامعات اليوم الاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسى الثانى وعودة الحرس الجامعي. قال عمرو خطاب مسئول حركة مصر القوية بجامعة عين شمس إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس يخل بمبدأ استقرار الجامعات خاصة أن هناك حالة من الاحتقان بين المجتمع الطلابى وبين قوات الشرطة وقرار عودة الحرس سيزيد من حدة هذا الاحتقان والفوضى لدرجة قد تستدعى إلغاء الفصل الدراسى الثاني. وأن المواجهة ستكون مباشرة بين الطلاب وبين قوات الشرطة و مختلف الحركات الطلابية والاتحادات ستطعن على هذا الحكم وستشكل ضغطاً على الحكومة من خلال الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التى تطالب بخروج الحرس من الحرم الجامعي. وقال أحمد سعيد منسق حركة 6 أبريل بجامعة عين شمس إن عودة حرس الداخلية سيحول الجامعات إلى ساحات قتال وما شهدته الجامعات من شغب وعنف خلال الفصل الدراسى الأول سيتكرر مرة ثانية. وقال أحمد أبوصياد رئيس اتحاد طلاب المنوفية إن الحركات الطلابية هى أول ما ساهم فى إبعاد الحرس الجامعى لأن إعادة قوات الداخلية لتأمين الجامعات ستعمل على تفجير مزيد من العنف والفوضى بسبب حالة العداء الموجودة بين الطلاب والشرطة. ومن ناحية اخرى أعلن طلاب حركة ثوار هندسة القاهرة تنظيمهم وقفة احتجاجية يوم الاحد القادم ضد رجوع الحرس الجامعى مطالبين كل الطلاب بجامعة القاهرة بالمشاركة فى الوقفة لرفض وجود قوات الشرطة داخل الجامعات مرة أخري. وأكد الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لن يُنفذ لأنه يتعارض مع حكم آخر صادر من محكمة أعلى وهى الإدارية العليا التى قضت بعدم قانونية عودة الحرس الجامعي، وبالتالى لا يجوز قانوناً أن يهدر حكم الأمور المستعجلة حجية الحكم القضائى النهائى الصادر من القضاء الإداري. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق إن محكمة الأمور المستعجلة تصدر أحكامها طبقاً لظاهر الأوراق وبحسب الضرورة والسرعة وتترك لمحكمة الموضوع فحص أوراق القضية، لافتاً إلى أن قانون المرافعات نص على منح محكمة الأمور المستعجلة سرعة إصدار الأحكام إذا كان أمن البلاد يتعرض لخطر داهم أو إذا كانت تنظر جرائم تمثل اعتداء على الأموال أو الأشخاص ولا يمكن تداولها بالظروف العادية وتحتاج إلى الاستعجال فى إصدار الحكم.
