أكدت حركة طلاب حزب الوسط فى تعقيبها على الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي أن كل ما يلجأ إليه النظام العسكري من حلول قمعية وأمنية لن تتمكن به أبداً من إخماد الحراك الثوري في الشارع وفي الجامعات وسيكون مصير هذا النظام إلى السقوط حتماً لا محالة. وأوضحت الحركة فى بيان لها أن الحكم لا يغير من الوضع القائم شيئا, حيث شهد الفصل الدراسي الأول- أي قبل صدور الحكم- تصول وتجول قوات الداخلية, كما يحلوا لها داخل حرم الجامعات المصرية والمدن الطلابية, مشيرة إلى قوات الأمن كانت تمارس قتل واعتقال من تشاء من الطلاب. واضافت الحركة إن الحكم من الناحية القانونية والقضائية لا قيمة له, لأنه مخالف لما قررته محكمة القضاء الإداري مسبقاً بطرد الحرس الجامعي التابع للداخلية وإلغاء حكم مماثل لمحكمة الأمور المستعجلة بدعوى عدم الاختصاص, ومن هنا فإن أي جهة إدارية لا تستطيع تنفيذ هذا الحكم إلا بمخالفة أحكام القضاء والالتفاف عليها, ولكن كما نعلم فالقوانين والأحكام القضائية في دولة العسكر ليس لها أي قيمة.