فى استجابة سريعة لما نشرته «الأهرام» أمس بصفحة «قضايا وآراء» حول أحكام العقوبة على الشابين المتهمين باغتصاب الطفلة زينة، تحت عنوان «حتى لا يكون الاغتصاب بالقانون».. كلف رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور مجلس الوزراء بتعديل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للأحداث، وتستثنى جرائم الاغتصاب والقتل وهتك العرض والسرقة بالإكراه من نطاق تطبيق أحكام الطفولة لمن بلغ الرابعة عشرة ويحكم عليه بعقوبة جنائية فى أحوالها العادية.