علمت "البديل" أن المستشار عدلى منصور رئيس البلاد المؤقت طالب مجلس الوزراء بتعديل أحكام قانون العقوبات بالنسبه للأحداث، واستثنى جرائم الاغتصاب والقتل وهتك العرض والسرقة بالإكراه من نطاق تطبيق أحكام الطفولة لمن بلغ الرابعة عشرة، مشددًا على ضرورة أن يحكم على الجانى بعقوبة الجناية فى أحوالها العادية.