فى اخر تطورات الازمة مع اثيوبيا أعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى تقدم مصر بمذكرة رسمية للاتحاد الاوروبى وايطاليا تؤكد فيها مخالفة الشركة "الايطالية"المنفذة لسد النهضة الإثيوبى للاتفاقيات والاعراف الدولية المتمثلة فى اقامة سد ضخم على نهر دولى مشترك دون وجود توافق بين الدول"المتشاطئة"حوله ، فضلا عن مخالفتها لقانون الاتحاد الاوروبي الذى يلزم بضرورة وجود دراسات بيئية متكاملة قبل البدء فى اقامة اى مشروع كبير بحجم و ضخامة سد النهضة، واكد عبد المطلب ضرورة استكمال الدراسات حول السد لكشف أضراره الكارثية و البيئية والاجتماعية على دولتى المصب مصر والسودان ، وقال إنه فى حال امتلاء سد النهضة الإثيوبى أو انهياره أو تعرضه لزلزال ستغرق العاصمة السودانية الخرطوم من خلال موجة مائية على ارتفاع 20 مترًا لأن السد على حدود السودان مشيرا الى أن مصر تسعى بكل الطرق لمنع بناء سد النهضة بشكله الحالى مؤكدا أن الحكومة المصرية تركز فى مفاوضاتها على تحويل السد الكبير إلى سد صغير قادر على توليد الكهرباء المطلوبة، يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه السفير ماوريتسيو ماسارى سفير إيطاليابالقاهرة”للاهرام”أستعداد بلاده للقيام بدور الوساطة بين مصر وإثيوبيا للوصول إلى حل لأزمة السد، مؤكدا ان الشركات الإيطالية التى تعمل ببناء السد الإثيوبى هى شركات خاصة ليس للحكومة الايطالية سلطة أو سيطرة عليها ، فالقانون الإيطالى يضمن لهذه الشركات العمل فى أى مكان من العالم بحرية تامة. فى نفس الوقت أكد وزير الخارجية السودانى موقف بلاده الحيادى تجاه أزمة سد النهضة الأثيوبى نافيا تعاطف السودان مع أى طرف باعتبار إن الخرطوم تجمعها مصالح مشتركة مع القاهرة وأديس أبابا.
