توقع فتحى السباعى رئيس بنك الاسكان نمو القطاع العقارى بنحو 40 % خلال العام الحالى ، معربا عن تفاؤله بخروج الاقتصاد القومى من التباطئ الحالى عقب اجراء انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية ، وان ثمة مؤشرات على بدء التحسن فى اداء السوق خلال الاشهر الثلاث الماضية، مؤكدا ان السوق المصرية لاتزال فى نظر دوائر الاستثمار العربى والعالمى تتمتع بفرص جيدة وتراهن عليها فى المستقبل نظرا لتنوع الاقتصاد وحجم السوق وفرص النمو فى الطلب وايضا فى التصدير للاسواق الاوروبية والافريقية والعربية . ورصد السباعى ابرز العقبات الى تواجه تمويل البنوك وشركات التمويل العقارى لشراء الوحدات السكنية فى المدن الجديدة ، لافتا الى ان فى مقدمتها عدم تسجيل هذه الوحدات الى جانب المشكلة التى تتحقق برهن هذه الوحدات لضمان حقوق البنوك وشركات التمويل العقاري، وكشف عن تبنى وزير الاسكان المهندس إبراهيم محلب هذا الامر، حيث يبحث منذ فترة مع وزارة العدل والتعاون الدولى لحل مشكلة تسجيل الوحدات السكنية وحل مشكلة رهنها لصالح البنك او شركة التمويل العقارى ، مشيرا الى ان مشكلة الوحدات السكنية فى المدن الجديدة تتعلق بالاساس الى عدم التمكن من تسجيل الوحدات الا بعد ان يتم الانتهاء من سداد كامل سعر الارض من جانب المستثمرالعقارى واستكمال جميع مراحل المشروع وتوصيل المرافق له ، وفق لقواعد وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو ما يعيق تسجيل الوحدات السكنية بهذه المدن، وتوقع ان ينجح وزير الاسكان فى تعديل التشريع بما يسمح بتمكين البنك او شركات التمويل من تسجيل ورهن الوحدات بهذه المدن، وبالتالى تشجيع التمويل وتنشيط السوق، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده البنك لاطلاق احدى شركات التمويل العقارى التى يسهم فيها لخدمة جديدة وهى توفير التمويل العقارى خلال 72 ساعة فقط من تقدم العميل، واشاد السباعى بقرار البنك المركزى بحل مشكلة ارتفاع تكلفة التمويل العقارى الذى يرجع الى ارتفاع سعر الفائدة والعائد بشكل عام بالسوق المصرية بسبب ارتفاع معدل التضخم ، لافتا الى ان قرار المركزى باتاحة 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى من خلال البنوك سيسهم بشكل كبير فى حل هذه المشكلة فى المدن الجديدة لصالح محدودى ومتوسطى الدخل ويخدم الشباب الذين سيستفيدون منه بشكل كبير، متوقعا ان يسهم القرار فى تنشيط السوق العقارية بشكل كبير خاصة بعد اصدار تشريع وزارة الاسكان بشأن حل مشكلة تسجيل ورهن الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، وقدر السباعى نسبة الوحدات السكنية فى المدن الجديدة بنحو 80 % من اجمالى الوحدات القابلة للتمويل العقاري، مما يسهم بشكل كبير فى تفعيل وتنشيط التمويل العقارى ودفع نشاط الاستثمار العقارى وقطاع البناء والتشييد الذى يمثل قاطرة النمو لنحو 70 نشاطا اقتصاديا من منتجات مواد البناء الى النقل وتوفير فرص العمل الى جانب تنشيط الاداء الاقتصادى وضخ استثمارات كبيرة فى شرايين الاقتصاد، ومن جانبه كشف احمد حجاج رئيس احدى شركات التمويل العقارى بانه رغم الظروف الصعبة الا ان هناك فرصا بالسوق المصرية حيث تم تحقيق ارباح جيدة العام السابق ونمو فى حصة الشركة من السوق ، مشيرا الى ان اسعار الوحدات السكنية فى مصر شبه ثابتة خلال السنوات الثلاث السابقة الا انها بدأت فى التحرك خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة كما ان الطلب فى الصعود، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة زيادة فى الطلب خاصة مع حل مشكلات التمويل بالمدن الجديدة ومع تحرك الاقتصاد القومى .
