بدت الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة وأمينة لجنة المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان غير راضية عما يحدث في مصر هذه الايام بعد الثورة الشعبية التي تحدث عنها العالم كله. أكدت في حوارها مع الأهرام أن الثورة التي حصلت عليها مصر بعد سنوات من النضال, جاءت بقوي تزيد جر البلاد إلي الوراء وقضايا أخري كثيرة طرحتها في حوارها مع ال الأهرام. نبدأ من نتائج الانتخابات البرلمانية بعد الثورة وهل جاءت وفقا لتوقعاتك أم اختلفت؟؟ كنت أتوقع نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان للاخوان المسلمين ولكن ليس بهذا الحجم الذي حصلوا عليه بالرغم من تاريخهم الطويل منذ80 عاما وتواصلهم مع الناس في أشد المناطق فقرا ولكن المفاجأة التي ادهشتني هذا الحجم من المقاعد للسلفيين وطبعا هذه نتيجة للسياسات الخاطئة التي أتبعها النظام السابق خلال30 عاما لم يعط الحق في العمل السياسي لليبراليين والأحزاب السياسية ولم يعط أحد الفرصة في العمل في السياسة كما كان يحدث من قبل, فقد كنا أيام الجامعة نعمل في السياسة وكانت هناك حرية تبني وتربي الطالب علي الادراك السياسي. أما عندما استخدمت جماعة الاخوان الخطاب والشعار الديني لشعب يعاني الأمية والبطالة والفقر فوصلنا الي مانحن فيه. ولكن يعتبر البعض ان الانتخابات البرلمانية هي بمثابة عرس للديمقراطية بعد الثورة؟؟ هذا اعتقاد خاطيء, ماحدث كان خطأ وتأسس عليه اخطاء منذ اقرار انتخابات قبل اقرار دستور ينظم العملية برمتها وكان ذلك اكبر خطيئة علي الدولة في الفترة الانتقالية من المجلس العسكري الذي لا يستمع الي رجال القانون الدستوري مثل الدكتور ابراهيم درويش وغيرهم. فكانت هذه النتيجة بعد الاستفتاء الذي حدث وصرفنا عليه200 مليون جنيه بلا أدني فائدة لان مواد الاستفتاء تكون علي شيء محدد وليست علي صياغات قانونية لذلك تم الغاء جزء مما تم التصويت عليه عندما اقروا اعلانا دستوريا بدون مادتين مما تم الاستفتاء, عليه وهكذا دخلنا في سلسلة اخطاء قاتلة كنا في غني عنها. واللجنة العليا للانتخابات كانت في حالة يرثي لها لانه ليس لديها رؤية واضحة لصناعة القرار مثل ما حدث في طريقة تنظيم الدوائر وحجمها كان خطأ كبيرا, بمعني ان كل ماحدث كان يهدف إلي تسليم البرلمان لتيار معين يلغي كوتة المرأة التي هي نصف سكان مصر تحرمهم من65 مقعدا في مجلس الشعب وتمنح العمال والفلاحين الذين تم استغلالهم علي مدي عقود والذين تم تجريدهم من قوتهم في الزراعة. فكيف تلغي كوتة المرأة ولاتضع قواعد ملزمة للاحزاب لتمثيل المرأة بشكل يحفظ لها مكانتها ووضعها. في دولة مثل فرنسا يمنحون الاحزاب والهيئات دعما من الحكومة لمساعدتها في العمل والتمثيل السياسي وفي تونس قبل الانتخابات كانت نصف اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور من النساء لانهم يقدرون ويحترمون المرأة, ولكن في مصر فعلنا العكس بدافع الخوف من تيارات بعينها... لماذا ليس هناك تمثيل للمرأة والشباب والاقباط؟ إذن هناك انتقاد كبير لطريقة ادارة المرحلة الانتقالية؟؟ طبعا هؤلاء جميعا مسئولون عن كل الاخفاقات التي حدثت منذ بداية الثورة التباطؤ وعدم اتخاذ القرارات الصائبة وشكل مؤسسات الدولة التي أصبحت بلا أي هيبة. لم يحدد حد أدني للأجور لم تقرر ضرائب تصاعدية وتغيير للقواعد الاقتصادية المنظمة لتملك واستثمار الاراضي, أين العدالة في التوزيع؟.. انا للاسف لم أر أي تغيير حدث بعد الثورة سواء علي المستوي الاجتماعي أو الاقتصادي أو أي شيء. لم يحدث الا انتخابات مليئة بالتجاوزات ومتسرعة ماذا كان يحدث لو تمت الانتخابات بعد عام أو اثنين حتي تنظم القوي السياسية نفسها ماذا كان سيحدث لو غيرنا الدستور وانتخبنا رئيس الجمهورية؟ ماذا سوف يفعل البرلمان لمصر؟ لقد عشنا سنوات وسنوات تحت مظلة برلمان مزور... لذلك انا معترضة علي الانتخابات برمتها لقد صرفنا مليار جنيه علي العملية الانتخابية التي جاءت بالقوي التي تريد جر البلاد إلي الوراء.. هل تدهور الحالة الاقتصادية الحالية بسبب تعنت الشباب واستمرار الاعتصامات والمظاهرات كما يقول البعض؟؟ سوء الحالة الاقتصادية بسبب تباطؤ واخطاء الحكومة الماضية في ادارة شئون البلاد في الفترة الانتقالية بعد الثورة وهذه المظاهرات التي يتهمونها بتعطيل عجلة الانتاج هي التي تفرض عليهم التغيير الذي يجب أن يحدث من مسئولين غير قادرين علي ادارة الحكم وتحمل مسئولية الدولة في هذه المرحلة الانتقالية, لذلك فكان لابد من المظاهرات والاعتصامات من اجل حدوث تغيير والتشويه المتعمد لهؤلاء الشباب غير مقبول لانهم هم الذين قاموا بالثورة وهؤلاء هم الذين فقدوا أعينهم واجسادهم في الثورة وغير مقبول تخوينهم أو التشكيك في ولائهم لبلدهم. هل من الممكن أن تكون هناك فتن ومشكلات طائفية في مصر في الفترة المقبلة بعد تصريحات كثير من المسئولين من التيارات الدينية؟ طبعا ما حدث في الانتخابات ممكن أن يؤدي الي فتنة طائفية, فهل يصح أن يكون هناك صراع بين الكنيسة والجامع لحشد الناخبين لعملية الانتخاب في مصر,10 ملايين مسيحي يعيشون في مصر منذ7 آلاف سنة, مصر دولة وسطية منفتحة علي البحرين الأحمر والمتوسط وعلي كل الدنيا, ولسنا دولة منعزلة في جزيرة منغلقة علي نفسها, مصر بحضارتها وتاريخها استوعبت اليونانيين والفراعنة والرومان والإسلاميين كل هذا التاريخ لا يمكن اختزاله في مليون أو مليونين علي الأكثر يعملون علي محو حضارة وثقافة وانفتاح وفن وأدب وتاريخ هذا البلد.. ثقافة وفنون وآداب مصر هي سلاحها السلمي لمواجهة الإرهاب والتطرف. في ظل هذه الظروف الصعبة كيف سيتم اعداد اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور وهل الدستور المقبل الذي سوف يتمخض عن كل هذا التخبط سيكون هو الدستور الأمثل لمصر بعد الثورة؟ الكلام الذي نسمعه كل يوم لا يبشر بأي أمور ايجابية لأن الشخصيات العامة التي سوف يتم اختيارها سيكون البرلمان هو المسئول عن اختيارهم وهؤلاء وبعد رفضهم لوثيقة المبادئ فوق الدستورية ورفضهم لممثلي النقابات والاتحادات والجمعيات وحتي عندما يتحاورون سوف يختارون من يتفقون معهم في نفس الأفكار والمتعتقدات وهكذا كل هذا يجعلني خائفة علي مستقبل مصر في الفترة المقبلة لأنه بعد الثورة الشعبية المحترمة التي قام بها الشباب.. تعود مصر الي الوراء بسبب الافكار الرجعية والقوانين المتجمدة, ولابد أن يعلم الجميع أن الحريات العامة للشعب خط أحمر ومصر لن تكون مثل السعودية عندما يطالبون هؤلاء بالنهي عن المنكر, والكلام الغريب الذي لا ينتمي إلينا بأي شكل من الأشكال, والمصريون شعب متدين ولن يقبلوا أن يقول لهم أحد كيف يكونون مسلمين, ولابد أن يكون الأزهر هو المرجعية الدينية الوحيدة في مصر ويجب أن تضع قواعد وتشريعات لحماية الإسلام. المداهمات التي تعرضت لها بعض الجمعيات ومراكز حقوق الإنسان بسبب تلقيها تمويلا من الخارج تفتح الباب لفكرة المؤامرات.. هل هناك ايد خلفية تعبث باستقرار مصر؟ الحقيقة ما حدث كان قرارا غير موفق من الحكومة واذا كان هناك خطأ فعليهم ان يستدعوا المخطئ لمحاسبته وليس بالمداهمات التي حدثت وتشويه صورة الحكومة والمجلس العسكري بالشكل الذي حدث بدون داع.. إلا إذا كان الهدف من ذلك التخويف والترهيب, وهذه أمور من المفروض أن تكون انتهت لأننا دولة قانون.. وانا اري أن القانون الذي يحكم عمل المنظمات الأهلية يدل علي خطأ الدولة في تشريعاتها للمجتمع المدني.. وهنا لابد أن نظهر قيمة وهيبة الدولة في السماح لهيئات أو منظمات بالعمل بدون تصريح, فهناك قواعد واصول لابد أن تتبع ولذلك هذا قصور من الدولة قبل أن يتم محاسبتهم أنهم تلقوا أموالا من الخارج.. لذلك لابد من إصلاح الهيكل العام قبل محاسبة المخطئ وطبعا ما حدث كان بهدف إرهاب المنظمات وأثارة وتشويه سمعة الشباب والثوار ككارت إرهاب ضدهم, والاخطر من ذلك هو إعادة فتح هذه المنظمات فلماذا كل هذا؟.. لماذا التعامل بهذا الشكل خاصا ان كل الصحف والإعلام الأجنبي تناول هذا الموضوع وانتقد منع الحريات في مصر في هذه الفترة وأنا اتساءل: لماذا لم يداهموا الجمعيات الدينية التي تتلقي تمويلا من الخارج. في ظل اقصاء وتهميش المرأة هذه الفترة بشكل متعمد قامت لجنة المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعة التجاوزات ضد المرأة بعد الثورة.. ما طبيعة هذه اللجنة وما هو بالتحديد عملها؟ عندما تم انشاء لجنة المرأة في الأممالمتحدة تحت اسم سيداو لمراقبة الدول التي وقعت علي اتفاقية تمكين وحقوق المرأة.. كان ذلك لتقديم المرأة كإنسان في اطار حقوق الإنسان ولذلك وبعد ما لمسناه من اتجاه ضد المرأة خلال العام الماضي كانت الفكرة لدعمها كحق من حقوق الإنسان لأنه الي الآن لم يتم إعادة تشكيل وتشغيل المجلس القومي للمرأة بالرغم من تشكيل مجالس أخري كثيرة وكان أول بيان لنا في هذه اللجنة هو اقرار حق المرأة باعتباره حقا من حقوق الإنسان, ثانيا المطالبة بتشكيل المجلس القومي للمرأة. ثالثا دعم اللجنة لكل حقوق للمرأة وسوف يتم تنظيم منتدي من الرجال والنساء للدفاع عن المرأة وعدم المساس بحقوقها وعدم اقصائها تحت أي مسمي, وسوف يحضر هذا المنتدي د. البرادعي ود. مجدي يعقوب ود. زويل وفاروق الباز وكل الرموز المصرية التي تدعم حقوق المرأة لأن البلد لن تنهض إلا بحصول المرأة علي حقوقها أيضا من اختصاصات اللجنة متابعة أي انتهاكات وتجاوزات ضد المرأة في أي مجال, بمعني كل النساء اللاتي رفعن دعاوي كشف العذرية وغيرها نحن طرف معهم في هذه القضايا. هل ستطالبون بزيادة عدد مقاعد المرأة في مجلس الشعب المقبل الخالي تقريبا من النساء؟ لن يلتفت الينا أحد ولا نعول علي هذا المجلس كثيرا.. المهم الآن الدستور لابد أن يحفظ للمرأة المصرية جميع حقوقها لأن ما كان يحدث علي مدي السنوات الماضية كان مخزيا في مسيرة المرأة وهو نظام كان ينقض عهوده والتزاماته تجاه المرأة بحجة قوانين جيهان السادات فتلغي في عهد مبارك وتأتي قوانين سوزان فتلغي وكل هذه حجج بالية ولا يجب أن نهدم تشريعات وقوانين وفرت الحماية والدعم للمرأة لابد أن نبني علي القوانين الموجودة ونصلح منها لمصلحة المرأة وللأسف مازالت قوانين الأسرة والمرأة في مصر اضعف واسوأ من مثيلاتها حتي في الكثير من الدول العربية.
