شعرت بسعادة غامرة وأنا أقف وسط كل هؤلاء العمالقة الذين أكتظت بهم قاعة المؤتمرات باللجنة الاوليمبية المصرية، الذين يمكن أن أطلق على كل واحد منهم لقب خبير بحق وحقيقى وليس من الخبراء التايوانيين الذين لا عمل لهم سوى الظهور على شاشات التليفزيون وقد فشلوا فى كل المناصب التى تولوها مجاملة فى غفلة من الزمان. لجنة الخمسين التى شكلتها اللجنة الاوليمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين كانت موفقة جدا فى اختياراتها حتى إننى عندما نظرت إلى المنصة التى يجلس عليها عمالقة القانون فى مصر شعرت أننى فى محكمة الجنايات، وأنتظر صدور حكم مصيرى يغير خط سير الرياضة المصرية.. وكل من تكلم من وجهة نظرى كان موفقا للغاية ربما لان الاختيار من البداية كان موفقا وسليما وإن كنت قد أستوقفتنى كلمة الكاتب الصحفى والاستاذ العزيز إبراهيم حجازى الذى أكد أن تجربة فصل الشباب عن الرياضة فى وزارتين مستقلتين أمر أثبت فشله نظرا لكون الرياضة تمارس من خلال الشباب فلم نسمع عن بطل رياضى فى سن الشيخوخة.. وقال أيضا إنه ليس من المنطق أن يكون بلد تعداده قد تجاوز ال 90 مليون نسمة ومع ذلك لاتوجد قاعدة ممارسين على مستوى البطولة بكل الاتحادات أكثر من ثلاثمائة الف لاعب ولاعبة. وأيضا استوقفت كثيرا عند ما قاله المستشار خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية من ان المستشار أسامة قنديل عضو لجنة العشرة لصياغة القانون ومعه نخبة من المختصين سبق لهم تقديم مشروع عن شغب الملاعب، وكيفية مواجهته وقد تم تسليمه إلى وزارة الرياضة وفوجيء الجميع بعد ذلك بأن الوزارة تنسب الفضل لنفسها فى صدور مشروع هذا القانون دون أن تشير بكلمة واحدة من قريب أو بعيد لهذه اللجنة، وكما قال أيضا إنه طبقا للقانون 152 لسنة 1949 ان للأندية الحق فى وضع لائحتها الاساسية، وأن المادتين «2 و 3» تقضى بأن شروط إشهار الاندية تقضى بضرورة تقديم النظام الاساسى لها، وهذا القانون سارى حتى الآن اضافة إلى أن قانون الرياضة الحالى قد نص فى مادته السادسة على سريانه. وقد أستوقفت أيضا أمام ما قاله رئيس اللجنة من أن وزير الرياضة سبق إصدار أحكام قضائية ضده فى عدة قضايا .. لذلك لابد من التحقيق فى هذا الأمر، واذا كان كلامه غير صحيح، فلابد من محاسبته. وأخيرا فإننى أرى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع لوزراء بحضور ممثلى الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية مع الاوليمبية الدولية، حيث اصدار قانون جديد يتماشى مع الميثاق الأوليمبى الدولي، وبتعليمات من الأولمبية الدولية فلابد من مشاركة الطرفين فى وضع هذا القانون من أجل المصلحة العليا للرياضة المصرية اضافة إلى ان ما جاء فى الدستور المصرى الذى أجمع عليه 98% من قوى الشعب الذى ايد ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية. لمزيد من مقالات ميرفت حسنين
