فى المسرحية الكوميدية الشهيرة، غضب المسئول «المتزمت» من أحد موظفيه لمجرد أنه تنزه على الكورنيش، فأصدر قرارا بهدم الكورنيش! النكتة مصرية، ولكنها تكاد تنطبق بالحرف على حالة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، الذى لم يتحمل النقد الموجه إليه عبر الإنترنت فى خضم فضائح الفساد المحيطة به، فقرر «هدم» الإنترنت والحريات تماما، بل وسمعته كلها، بقانون مثير للجدل، والسخرية أيضا! فالقانون الذى أقره البرلمان التركى قبل أيام، وبسرعة فائقة، يسمح للسلطات بمراقبة كل المواقع، وحجب وإغلاق أى موقع لا يعجبها خلال ساعات، ودون حكم قضائي، وبمراقبة المحتوى، وبجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين، وهو رد عنيف وعصبى للغاية من الحكومة على الاتهامات والتسجيلات التى تمتلئ بها مواقع التواصل الاجتماعى طوال الفترة الماضية لمسئولين أتراك ومن بينهم أردوغان ورجال أعمال مقربون له تؤكد تورطهم فى فضيحة الفساد الحالية. ولهذا، كان من الطبيعى أن يصف المعارضون هذا القانون بأنه «وحشى» و«استبدادى» ويخنق الحريات تماما، كما يجهض أى أمل لتركيا فى الانضمام للاتحاد الأوروبي. المعلومات تشير إلى أن السلطات التركية حجبت بالفعل عددا من مواقع المعلومات خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كشفت تلك المواقع الكثير من حالات الفساد التى تقوض حكومة أردوغان منذ شهر ديسمبر الماضي, كما تم إجبار مواقع أخرى على حذف المقالات التى تتطرق إلى دور أردوغان فى عملية إعادة شراء مجموعة «آه. تى. فى. صباح» الإعلامية لتصبح بوقا له! ومعروف أن تركيا تمتلك أسوأ سجلات حرية الصحافة فى العالم، والذى لا يعرفه كثيرون أن أردوغان بطبيعته يكره النت، و«تويتر» بالذات، ويعتبره «موقعا مشاغبا» بعد دوره فى أحداث منتزه «جيزى» الصيف الماضي، رغم علمه بأن الرئيس عبدالله جول من أكثر «مغرديه»! والذى حدث أن أردوغان المرتبك قبل الانتخابات البلدية المقبلة، أراد إصدار هذا القانون المشين لحماية سلطاته وهيبته ولتعويض فشله في أن يكون «خليفة» لدول الربيع العربى، فإذا به يفضح استبداده بنفسه، ويجلب العار لنموذج الديمقراطية التركية الذى «صدعنا» به، فصار بالفعل كمن هدم الكورنيش! لمزيد من مقالات هانى عسل
