للمرأة دور مهم ورئيسي لا يمكن لأحد أن ينكره، ليس فقط فى الثورات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، ولا لنضالها من أجل الحرية الحقيقية فقط ولكن لقدرتها على مواجهة الأنظمة الإستبدادية والديكتاتورية، فلا تزال المرأة تستكمل عطاؤها بمشاركتها الفعالة فى صناعة مستقبل جديد وإقامة حياة ديمقراطية سليمة ، فهي فصيلًا أساسيًّا وشريكًا حيويًّا فى نسيج الوطن بجوار الرجل، وتمثّل كتلة تصويتية كبيرة تُقدّر بنحو( 23.5 ) مليون صوت إنتخابى من إجمالى ( 51 ) مليون صوت لهم حق الإنتخاب. وقد جاء مشروع دستور مصر الجديد 2013 ليلبي بعض طموحات المرأة السياسية ، في تحقيق المساواه بين المرأة والرجل في جميع المجالات، مع ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية دون تحديد نسبة معينة أو فيما يعرف بالكوتة أو التمييز إلإيجابي ، مع ضمان حقها في تقلد الوظائف القيادية العُليا في الدولة ، بالإضافة إلي حقها في التعيين في الجهات والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها ، مع حماية المرأة ضد كل أشكال العنف ، علي أن تلتزم الدولة وتكفل تمكين المراة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، علي أن تلتزم الدولة أيضاً بتوفير الرعاية ، والحماية للأمومة والطفولة ، والمرأة المعيلة ، والمسنة ، والنساء الأشد إحتياجاً . فقد جاء نص المادة ( 11) من مشروع الدستور الجديد علي أن : " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور ، وتعمل الدولة علي إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية ، علي النحو الذي يحدده القانون ، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها،وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد إحتياجاً ومن المكاسب أيضاً تحديد سن الطفولة بثمانية عشرة عاماً ، مما يمنع ظاهرة زواج القاصرات ، الذي يعتبرأحد أشكال العنف ضد المرأة ، وصورة بشعة من صور الإتجار بالبشر .. طبقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية فقد نصت المادة(80) من مشروع الدستور علي أن : " يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره .. الخ " وقد أقرت المادة( 93 ) من مشروع الدستور إلتزام الدولة بالإتفاقيات ، والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر .. كإتفاقية السيداو ، وإتفاقيات حقوق الطفل ، والإتجار بالبشر ، ومكافحة العنف ضد المرأة علي سبيل المثال . وقد نجحت المرأة المصرية في تحقيق التمببز الإيجابي او ما يسمي بالكوتة في تخصيص نسبة 25 % من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وأخفقت في تحقيق هذه النسبة في المجالس النيابية ، حيث نصت المادة ( 180 ) من مشروع الدستور علي أن : " يخصص ربع عدد مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبصورة عامة نحتاج إلي تحسين صورة وقيمة المرأة المصرية ، التي أثبتت جدارتها وجديتها في مختلف مناحي النشاط المجتمعي ، من أجل دعم مشاركتها في جهود التنمية والتقدم ، حتي نستطيع مواجهة التحديات التي تواجه الأمة .. [email protected] لمزيد من مقالات راندا يحيى يوسف
