تعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء لزلزال سياسي جديد مع استمرار الاستقالات الجماعية في صفوف الحزب, حيث أعلن350 عضوا جديدا عن تقديم استقالاتهم وانضمامهم لحزب الشعب الجمهوري المعارض, وذلك بعد48 ساعة من إقدام96 عضوا آخرين علي خطوة مماثلة. ونقلت صحيفة جمهوريت عن يالتشن كوركوز رئيس فرع مدينة آفيون لحزب الشعب الجمهوري التركي, قوله: إنه تم رفع علم حزب الشعب الجمهوري علي ساري العلم أمام مبني حزب العدالة والتنمية بعد إنزال علم الحزب الحاكم في بلدة إحسانية. يذكر أن55 عضوا من الحزب الحاكم قد تقدموا باستقالات جماعية السبت الماضي في بلدة جيلان بينار التابعة لمحافظة أورفة الحدودية مع سوريا, وقبلهم تقدم40 عضوا باستقالاتهم بفرع شباب بلدة كمر التابعة لمحافظة أنطاليا, كما تقدم محمد جتين النائب بالعدالة والتنمية عن مدينة اسطنبول باستقالته أيضا, لينخفض بذلك عدد المقاعد البرلمانية للحزب إلي319 مقعدا. يأتي ذلك فيما بدأت إجراءات محاكمة ثمانية أشخاص بينهم أربعة شرطيين بتهمة ضرب متظاهر في التاسعة عشرة من العمر حتي القتل خلال الحملة الاحتجاجية ضد الحكومة في يونيو2001 في قيصري بوسط تركيا. وقد تحول قاعة المحكمة إلي معسكر محصن, وانتشر نحو ألفي شرطي مجهزين بخراطيم المياه في محيط المحكمة لاحتواء مئات الأشخاص الذين جاءوا يعبرون عن تضامنهم مع الضحية علي إسماعيل قرقماز في هذه القضية, التي تعتبر رمزا للقمع العنيف الذي يمارسه أردوغان ضد المحتجين. وفور بدء المداولات توجهت أمل قرقماز والدة الضحية منتحبة إلي المتهمين وهي ترفع صورة لابنها لتسألهم كيف استطعتم أن تقتلوا عليا؟ وتلا المدعي العام التهم الموجهة إلي المتهمين مطالبا بعقوبات بالسجن تتراوح بين ثماني سنوات ومدي الحياة.