عززت مشتريات المستثمرين الأجانب صعود مؤشرات البورصة خلال تعاملات أمس علي نطاق كبير, وسط نشاط كبير لأسهم قطاع العقارات والبنوك والخدمات المالية. وربح رأس المال السوق للبورصة نحو2.7 مليار جنيه, بعد أن قفزت الأسهم الكبري علي نطاق كبير, تأثرا بالأنباء الإيجابية حول دعم بعثة صندوق النقد الدولي لخطط الإصلاح الإقتصادي لمصر. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 بنسبة1.17% إلي مستويات3877 نقطة بارتفاع45 نقطة. وارتفع إقفال113 ورقة مالية, فيما تراجع إقفال39 شركة, بينما ثبت إقفال أسهم16 ورقة مالية. وبلغت قيمة التعاملات الإجمالية في السوق نحو272 مليون جنيه علي أسهم186 شركة, من خلال19.8 ألف صفقة بيع وشراء. وقال خبراء أسواق المال والإستثمار أن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا عززت من عودة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق مرة أخري, حيث قاموا بعمليات شراء للجلسة الخامسة علي التوالي. وأوضحوا أن المستثمرين المصريين والعرب واصلوا عمليات البيع نتيجة تصاعد المخاوف غير المبررة من الاحتفالات بالعيد الأول لثورة25 يناير. وسجلت صافي تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بنحو22.3 مليون جنيه, وفي نفس السياق إتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بصافي بيع قيمته7 ملايين جنيه, فيما سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بنحو29.4 مليون جنيه. أعلنت إدارة الافصاح بالبورصة المصرية أمس أنها تلقت من شركة الصعيد العامة للمقاولات محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور جميع أعضاء المجلس والذي وافق بالاغلبية في إجتماعه أمس علي تأييد قرار هيئة الاستثمار بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة والتي من المقرر عقدها الثلاثاء المقبل لتحقيق الشرعية وإعمال القانون دون محايدة لطرف علي حساب باقي الاطراف وبما يحقق مصالح الشركة كما قرر مجلس الادارة الشركة في إجتماعه تنصله التام من الدعوي المرفوعه ضد هيئة الاستثمار مؤكدا أن هذا التصرف لا يعبر عن وجهة نظر الشركة أو مجلس إدارتها وأوضح بيان الشركة الذي أرسلته للبورصة أمس أن عضو مجلس الادارة الذي رفع الدعوي لايمثل إلا وجهة نظره فقط كما أنه غير مفوض لتمثيل الشركة أو مجلسها. كما أوضحت البورصة أنها تلقت من المجلس قرارا رسميا لإيقاف سهم شركة الصعيد بدءا من منتصف جلسة الثلاثاء المقبل الموافق24 يناير بسبب إنعقاد الجمعية العمومية للشركة لمناقشة إنتخابات أعضاء مجلس الادارة وتعيين مراقب حسابات جديد للشركة. وأكد مجلس الادارة في جلسته أن الشركة تراعي كافة مصالح المساهمين موضحا أن رفض توزيع الكوبون الاخير علي المساهمين جاء بناء علي موافقة مجلس الادارة بالاغلبية حيث أعلن عشرة أعضاء موافقتهم مقابل رفض عضو واحد فقط للقرار والذي اقترح الاقتراض من البنوك لتمويل توزيع الكوبون وتم رفض هذا المقترح بتعزيز من مراقب الحسابات لما يمثله من تهديد للإستقرار المالي للشركة.
