في مسألة محو الأمية يلزم أن تتعاون وزارات التنمية الإدارية والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم العالي والهيئة القومية لمحو الأمية وذلك بوضع منظومة متكاملة يصدر بها قانون يلزم جميع الجهات. وتبدأ هذه المنظومة بإعداد مدربين من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا علي متطلبات وآليات التأهيل للقيام بمهام محو الأمية وذلك في مقابل حزمة من الحوافز يحصل عليها المدرب منها منحه مكافأة رمزية خلال التدريب يمنح في نهايتها شهادة كمدرب معتمد ويتولي بعد ذلك عملية التطبيق في محيطه السكني, وذلك في مقابل حصوله علي مزايا معنوية منها مثلا الإعفاء من الخدمة العامة ومنها التجربة التي بدأتها جامعة حلوان ولحقت بها جامعات أخري وذلك بإعفاء من يقوم بمحو أمية عدد معين من المواطنين ويثبت ذلك بشهادة محو الأمية من جانب من المصروفات الجامعية أو مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية وقد يكون الحافز أيضا أن من يقوم بمحو أمية ألف مواطن في محل إقامته أو بلدته يكون له الحق في التعيين بإحدي الوظائف الحكومية عن طريق القوي العاملة أسوة بما يتبع مع أوائل الخريجين.وهناك الكثير جدا من الأفكار القابلة للتطبيق إذا توافرت الإرادة السياسية مع الإطار التنظيمي والتنفيذي لتفعيلها علي أن يكون هناك هدف قومي وهو القضاء علي الأمية بصورة تدريجية لتصبح أمية صفرية. د. عبد السلام سيد سلطان وكيل وزارة الاقتصاد سابقا
