أعلن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن الوزارة أعدت محددات ومحاور الخطة الاستراتيجية القومية الجديدة لتطوير التعليم في الفترة من2014 وحتي2022 وسيتم مدها حتي2030. وقال إنه عرض ما تم إنجازه من هذه الخطة علي رئيس الجمهورية وتم تكريم كل من أسهم في وضع هذه الاستراتيجية حيث أعلن الرئيس أن التعليم هو المشروع القومي الذي يتبناه. واضاف ان محددات الخطة الاسترتيجية تشمل بناءفصول جديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين البيئات المختلفة الريف والحضر, مناطق راقية وشعبية وإنشاء المدارس بالتعاون مع المجتمعات المحلية لإتاحة فرص تعليمية لكل الأطفال خارج نظام التعليم وتوفير عدد كاف من المديرين والموجهين والعمال المدربين في مجال التعليم المجتمعي والتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الرياضة لاستغلال مراكز الشباب والمراكز الثقافية والتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجمعيات والجهات المانحة لسد الفجوة في المباني التعليمية وتحسين المباني المدرسية والتأكد من أن الأبنية المدرسية والأماكن المتاحة والتجهيزات والموارد التي تؤدي إلي تدريس أصيل ترتكز علي المعايير القومية ودعم الصيانة المدرسية بكل أنواعها وتزويد الفصول بمتطلبات التعلم النشط وتزويد حجرات الأنشطة بالأدوات والتجهيزات الضرورية وإعداد الملاعب. وأكد الوزير أن الخطة تطرقت لاستخدام التكنولوجيا في المدارس وتزويد المدارس بالشبكات التكنولوجية المتقدمة ودعم المكتبة الالكترونية علي مستوي المدرسة ودعم نظام إدارة المدرسة(SMS) وتصميم المدارس وفقا لمعايير فنية محددة لتخفيض التكلفة وتحسين إجراءات تخطيط المباني المدرسية للوفاء بالخطط والاحتياجات المحلية وتأصيل اللامركزية من خلال آلية لاختيار المواقع وتشييد المدارس وصيانتها ووضع خطة لإدارة بناء المدارس علي المستوي اللامركزي وتأسيس نظام لإشراك القطاعين العام والخاص في عملية بناء المدارس والتوسع في بناء المباني المدرسية المطلوبة. وأشار الوزير إلي أن الخطة الاستراتيجية تتضمن أيضاتحسين جودة الحياة المدرسية لجميع المستويات التعليمية واستكمال التحديث المستمر لطرق التدريس وتقويم نواتج التعلم والقضاء علي مشكلة العجز في أعداد المعلمين وسوء توزيعهم نهائيا في التخصصات المختلفة حسب ظروف كل محافظة وتحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة القائمة والعمل علي توفير بيئة شاملة داعمة لعملية الدمج بالمدارس ورفع الوعي المجتمعي بإصلاح التعليم وتعبئة المجتمع بأسره لقضية التعليم كقضية مجتمعية رئيسة وتطوير نظام شهادة الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وربط المدارس المهنية بالمدارس الفنية وربطهما معا بسوق العمل وتقديم نماذج إبداعية لتكون في المستقبل أساسا لنظام التعليم الثانوي الفني المزمع تطبيقه. كما تتضمن الخطة تبني نظام للتقويم يتصف بالشمول والاستمراريةو متابعة وتقويم نمو أداء المتعلم في ضوء مؤشرات الإنجاز لقياس مهارات التفكير الناقد والتحليلي والمهارات الحياتية والبحثية المرتبطة بمحتوي المواد الدراسية ومتابعة وتقويم الأداء المدرسي في ضوء مؤشرات محددة, ووفق المعايير القومية وهيئة ضمان الجودة والاعتماد, وكذلك توجهات الخطة التنفيذية لإصلاح التعليم, من حيث الزمن والمؤشرات المستخدمةوإعداد المدارس لممارسة الإدارة القائمة علي المدرسةوضمان الحوكمة الرشيدة من خلال المشاركة المجتمعية ومشاركة جميع المعنيين بالعملية التعليمية في عملية دعم واتخاذ القرار داخل المدارس خلال سنوات الخطةومتابعة وتقويم النظم الإدارية والمالية علي كل المستويات لدعم الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية في ضوء مؤشرات الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية الثانية للتعليم وإعادة هيكلة نظام المتابعة والتقويمودعم القدرة المؤسسية للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في ضوء متطلبات الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم. وأوضح الوزير أنه وضع إطارا عاما للمنهج ووثيقة لكل مادة دراسية علي أساس المعايير, يتضمنان تكنولوجيا المعلومات, والتقويم, ومهارات التفكير النقدي, والبحث, والتحليل, بالإضافة إلي المهارات الحياتية وتطوير وإنتاج المخطط الأولي للكتاب ومفردات المقرر لإعداد الكتب المدرسية وأدلة المعلم والمواد التعليمية ودعم تعليم اللغة العربية بما يسمح بزيادة قدرة التلاميذ علي استخدام التفكير الناقد ومهارات البحث, والمهارات التحليلية والحياتية, ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تعلم اللغة العربيةوتحسين أداء المعلمين والموجهين والإداريين في تطبيق المناهج الجديدة المطورة التي تتضمن التعلم النشط, التقويم الشامل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وإزالة الفوارق المصطنعة بين الثنائيات التقليدية بالتعليم الثانوي: عام وفني, أدبي وعلمي, علمي علوم وعلمي رياضياتواعتبار العلم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية كلا متكاملا, وليس متعارضا في مجتمع المعرفة وتوفير إطار ثقافي علمي وتقني مشترك لجميع طلاب التعليم يؤكد الهوية الثقافية والعلمية والتكنولوجية المصرية والعربية والإفريقية.
