أصدر الرئيس عدلي منصور أمس القرار بقانون رقم10 وينص علي أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية اتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن30 يوما ولا تجاوز90 يوما من تاريخ العمل بالدستور وذلك وفقا لاحكام المادتين228 و230 من الدستور المعدل الصادر في18 يناير الحالي وفور انتهاء خطاب الرئيس عدلي منصور وقراره بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا, قررت اللجنة العليا للانتخابات عقد اجتماع خلال ساعات لتحديد مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيه وشروطه, فيما رحبت الأوساط السياسية والشعبية بقرار الرئيس بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حيث جاء استجابة لمطالب الشعب. وتري القوي السياسية أنها ستؤدي إلي استقرار البلاد وحمايتها من الأعمال الإرهابية. في حين أكد خبراء القانون أن قرار الرئيس يتفق مع الدستور وطالبوا بإجراء تعديلات علي قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية. وأشاروا إلي قرار الانتخابات الرئاسية قرار صائب وموفق لأن الأوضاع الحالية تتطلب وجود رأس الدولة عن طريق الانتخابات يستطيع أن يتعامل مع العالم الخارجي. ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية أنه من حق المحبوسين احتياطيا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ماداموا لم يتم الحكم عليهم. وعلي صعيد القوي السياسية اعرب الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد عن ترحيبه وتأييده لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية, مشيرا إلي أن ذلك سيؤدي إلي استقرار البلاد في هذه المرحلة الحرجة خاصة بعد موجة الإرهاب الأخيرة التي تشهدها مصر. وقال البدوي إن الحرب علي الإرهاب تتطلب رأسا للدولة أي رئيس منتخب من الشعب يعطيه القوة والقدرة علي اتخاذ القرار في الوقت المناسب في لموجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد. واضاف البدوي أن الرئيس القادم سيأتي من خلال انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وبإشراف قضائي وتحت بصر ونظر جميع الدول وبسلطات محددة. وحول موقف الوفد إذا ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية قال البدوي إنه شخصيا يؤيد الفريق السيسي وهذا لا يعني اننا نقبل بالحكم العسكري, فهناك فرق بين أن يكون الحكم ذا خلفية عسكرية وبين عسكرة الدولة التي تعني أن يكون معظم الوزراء عسكريين بمن فيهم وزير الداخلية بل حتي رؤساء مجالس الصحف القومية. ومن ناحيته قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر أن خطاب الرئيس متزن وخاطب وجدان كل المصريين واستجاب لمطالب معظم القوي السياسية والثورية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية, مشيرا إلي أن ذلك سيعطي استقرارا أكبر للبلاد وبداية لعهد جديد لأنه خلال فترة قليلة سيكون لدينا رئيس شرعي منتخب. وقال العرابي إن وجود رئيس شرعي منتخب في الفترة المقبلة ستكون له تداعيات إيجابية كبيرة لمصر في الخارج, فمعظم الدول سوف تنصاع لإرادة الشعب المصري الذي قرر المضي قدما في خارطة المستقبل رغم التهديدات والتحديات والعابثين بأمن واستقرار البلد في الداخل والخارج. وحول رأي الحزب إذا ترشح الفريق السيسي قال العرابي إن الفريق السيسي حاليا هو رجل المرحلة بكل تأكيد ويحظي بتأييد واسع من الشعب المصري. أما عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أكد أنه علي الرغم من أنه كان من اصحاب اتجاه الانتخابات البرلمانية أولافإنه لن يمانع ن تعديل خارطة المستقبل وإجراء الرئاسية أولا استجابة من الرئيس لأغلبية القوي السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد. فيما رحب نبيل ذكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع ترحيبا كبيرا بخطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور وخاصة فيما يتعلق بتعديل خارطة المستقبل وان تسبق الانتخابات الرئاسية البرلمانية وقال: إن ذلك كان متوقعا ولم يكن مفاجآة لأنه يأتي استجابة لمطالب غالبية الأحزاب والقوي السياسية وأيضا المواطنين كنوع من التوجه بأسرع ما يمكن نحو الاستقرار. واكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أنه بالرغم من أن رأي الحزب كان إجراء الانتخابات البرلمانية أولا فإننا نلتزم برأي الأغلبية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا حرصا منا علي التوافق الوطني مشيرا إلي أن الدستور الجديد يعطي الحق لرئيس الجمهورية تعديل خارطة المستقبل. ومن ناحية أخري أثني مخيون علي كلام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بما يخص المحتجزين علي ذمة قضايا وسرعة الفصل في شأنهم والإفراج عن كل من لم تثبت ضده تهمة خاصة شباب الجامعات. وطالب مخيون الطرف الآخر أن يتقدم بخطوة لتهيئة المناخ وتهدئة الأجواء وعدم تصعيد الفعاليات في الشارع. جورج إسحاق الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي: منصور رجل دولة يسعي لحماية وطنه. ووصف جورج إسحاق القيادي بجبهة الانقاذ الوطني وأحد مؤسسي حركة كفاية خطاب الرئيس عدلي منصور بالرصين ويتمتع بالموضوعية والاحترام حيث تحدث الرئيس عن مناشدته رئيس محكمة استئناف القاهرة علي زيادة عدد الدوائر القضائية بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة لكل من ارتكب أعمال إرهابية في حق الشعب يحقق الأمن والاستقرار للوطن بما يعني سرعة الفصل واصدار احكام قضائية رادعة. وقال إن حديث الرئيس منصور حول مناشدة النائب العام, في النظر في إجراء مراجعة قانونية المحتجزين وقيد التحقيق وخاصة طلاب الجامعات, علي أن يتم عقب الانتهاء من التحقيقات, الافراج عمن لم يرتكب جرائم أو افعال يحرمها القانون تمثل إيجابية شديدة من الرئيس. ورحب أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي بخطاب الرئيس منصور مؤكدا أنه خطاب رجل دولة حيث ناشد الجهات والمسئولين المختصين كلا في مجال اختصاصه بالعمل علي سرعة انجاز القضايا بما يحقق السرعة والردع حماية للبلاد والقصاص من مرتكبي الجرائم ضد الشعب المصري. واشاد بقرار الرئيس تقديم الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية بناء علي الحوارات مع القوي السياسية لإنجاز خارطة المستقبل. واعتبرت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية خطاب الرئيس مبشرا ويحمل قدرا كبيرا من الأمل ويرسم ملامح المرحلة المقبلة بتحديد اجراء الانتخابات الرئاسية أولا والتي تعتبر أحد مطالب ثورة30 يونيو.