في الوقت الذي دخلت فيه أوكرانيا دائرة العنف والاضطرابات غير المسبوقة منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة قبل شهرين, تدخل قوانين مكافحة التظاهر المثيرة للجدل حيز التنفيذ خلال ساعات , والتي تشدد العقوبات ضد المتظاهرين حيث تبدأ بفرض غرامات وعقوبات تصل إلي السجن خمس سنوات لمن يتظاهر دون تصريح, وذلك بعد ساعات من تحذيرات الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش من أن البلاد مقبلة علي مرحلة الحرب الأهلية. ونشرت جولوس أوكرايني أو صوت أوكرانيا الجريدة الرسمية أمس نصوص القوانين التي تشدد العقوبات ضد المتظاهرين, مما يشير إلي دخول هذه النصوص التي أثار اعتمادها الأسبوع الماضي أعمال عنف في كييف حيز التنفيذ. ونشرت الصحيفة عدة نصوص بينها تلك التي تشدد العقوبات المحتملة علي المتظاهرين الذين يعتصمون منذ شهرين في وسط كييف ويحتلون بعض المباني الرسمية لتصل إلي السجن5 سنوات. ومن المنتظر أن تدخل غالبية هذه القوانين حيز التنفيذ عند منتصف ليل اليوم الأربعاء. من جانبه, أعلن الرئيس الأوكراني أنه لا يمكنه قبول أن تتحول التظاهرات إلي اضطرابات واسعة, قائلا إن أوكرانيا علي حافة حرب أهلية. من جهتها, أعلنت النيابة العامة أن المواجهات العنيفة التي وقعت في اليومين الماضيين تشكل جريمة ضد الدولة. وفي موسكو, وصف سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في أوكرانيا بأنها شريرة وتنتهك جميع المبادئ الأوروبية بشكل قاطع, معتبرا أن الدعوات إلي التهدئة الصادرة عن قادة المعارضة الأوكرانية تظهر أن الوضع يخرج عن السيطرة. وتساءل لافروف: أتعتقدون أن شيئا من قبيل احتلال مبني إدارة المدينة ومكاتب الحكومة يمكن أن يحدث في دول الاتحاد الأوروبي؟ لن يسمحوا أبدا بذلك. وأكد الوزير مجددا أن روسيا مستعدة لعقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول الأزمة في أوكرانيا. وفي وقت سابق, رشق المئات من أنصار المعارضة قوات الأمن بالمولوتوف والحجارة في العاصمة كييف, وفككت شرطة مكافحة الشغب حاجزا أقامه المتظاهرون في أحد الشوارع. وأفادت تقارير بأن المتظاهرين بدأوا أيضا في مطاردة من أطلقوا عليهم المحرضين استجابة لتحذيرات زعيم المعارضة- بطل الملاكمة السابق- فيتالي كليتشكو لأنصاره من أن الحكومة سترسل لهم مثيري شغب ليمارسوا أعمال عنف مقابل المال. في غضون ذلك, ذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن الأزمة السياسية في كييف تصاعدت بعد مرور شهرين علي المظاهرات التي بدأت بشكل سلمي احتجاجا علي رفض الحكومة اتفاقية من شأنها تحقيق تقارب مع الاتحاد الأوروبي, وذلك من أجل تواصل أوثق مع روسيا. وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد يمنع النشطاء من ارتداء الخوذات أو الأقنعة في المظاهرات ويقيد حرية التعبير ويقوض القدرة علي التحقيق أو رصد نشاط المسئولين, كما يقيد نشاط المنظمات غير الحكومية التي تمولها الدول الغربية, وهي كثيرة في أوكرانيا. وأضافت أن هذا القانون يشابه قانونا صادرا في روسيا المجاورة, وهو ما يثير الاتهامات بأن يانوكوفيتش يسير علي خطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بناء سياسة الدولة, بحسب تعبيرها.
