أثار قرار وزارة المالية بزيادة الضريبة علي الأطيان الزراعية من24 جنيها للفدان ل003 جنيها حالة كبيرة من الغضب لدي الفلاحين الذين أعلنوا رفضهم القاطع لهذا القرار. ورغم نفي مجلس الوزراء صحة قرار زيادة الضريبة علي الأطيان الزراعية وإصداره بيانا أكد فيه أنه لا زيادة في الوقت الحالي وأن كل ما حدث أن القانون ينص علي إعادة النظر في هذه القيمة كل10 سنوات واستثناء من يملك3 أفدنة فيما أقل من دفع الضريبة ومضي أكثر من20 عاما دون النظر فيها. إلا أن هذا النص لم يطفيء الغضب لدي الفلاحين ومطالبهم لدي الحكومة وحقوقهم الضائعة وزيادة أسعار مستلزمات الانتاج وتراجع أسعار المحاصيل حسب تعبيرهم. في الوقت نفسه أصدرت وزارة المالية بيانا جديدا أمس أشارت فيه إلي عدم زيادة الضريبة علي الأطيان الزراعية رغم تأكيد أحد المصادر المسئولة بالمالية أن الوزارة انتهت من وضع التعديلات التي قامت بها لجان تقدير إيجارات الأطيان الزراعية وأنها رفعت مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بضرورة اعتماد التقديرات الجديدة لبدء العمل بها من أول يناير الحالي بعد أن استمر العمل بالتقييمات القديمة نحو25 عاما. من جانبه اعتبر رفعت داغر الأمين العام لنقابة الفلاحين أن الدولة تتحامل كثيرا علي الفلاح ولاتقف بجواره أو تقدم له أي مساعدة وتصر علي معاملته علي أنه مستثمر كبير يملك المليارات رغم أنه لايملك شيئا سوي قطعة الأرض التي ورثها عن أجداده. أضاف داغر ورغم نفي الحكومة صحة قرار زيادة الضريبة فإن هذه الضجة وهذا القرار المعطل حتي الآن يعلن عنه النية الحقيقية في تعامل الحكومة مع الفلاح فهي تريد أن تجمع منه الأموال بأي طريقة فمن الممكن أن يقبل الفلاح, أن تكون الزيادة مضاعفة أما أنه تكون01 أضعاف فهذا أمر غير مقبول ولن يطبق مهما يحدث ولا يمكن أنه يكون هذا القرار جزاء مساندته للدستور ووقوفنا في وجه الإخوان. ضد الثورة أما عبدالمجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين فاعتبر أن من يصر علي زيادة الأعباء علي الفلاح فهو يعمل ضد الثورة وضد استقرار البلاد وللأسف الشديد الحكومة تقع في هذا الفخ فالفلاح من بين الفئات التي لم تحصل علي حقوقها أو أي امتيازات منذ ثورة52 يناير وحتي الآن رغم أننا من أشد المؤيدين لخارطة الطريق ونعمل بكل جهد واخلاص من أجل استقرار مصر كما أن الفلاح يظل علي رأس أكثر الفئات إنتاجا رغم الظروف الصعبة التي يعانيها من زيادة أسعار الأسمدة والبذور وباقي تكاليف الانتاج وسيطرة السماسرة علي المحاصيل. أضاف رئيس اتحاد الفلاحين أن الحكومة تساوي بين من يمتلك عدة قراريط من الأرض ومن يمتلك آلاف الأفدنة. كما أنه يجب إعفاء من يمتلك3 أفدنة فيما أقل من رفع الضريبة, فهؤلاء يقومون بدفعها وليس كما تقول الحكومة. أضاف الخولي أن الحكومة فرضت خلال الفترة الأخيرة05 جنيها عن كل قيراط مقابل الصرف المغطي الذي تم انشاؤه قبل02 عاما وتأكيد الحكومة وقتها أن هذا المشروع مجانا والهدف منه تحسين جودة الأرض الزراعية وزيادة انتاجية الفدان. وهناك أكثر من002 ألف فلاح مهددين بالحبس بسبب فوائد بنك التنمية والائتمان الزراعي بل ان بعضهم يقضي فترة الحبس حاليا. التوقيت الخطأ أما محمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة فاعتبر أن توقيت زيادة الضريبة خطأ وغير مناسب كما أن الفلاح عليه أعباء كثيرة ويعاني عدم او وصول المياه للأراضي الزراعية وارتفاع أسعار العمال إلا أنه لم يقطع الطريق في أحد الأيام للحصول علي حقوقه. كما أنه لم يعطل الانتاج. أضاف مراد إذا كانت الحكومة لديها إصرار علي زيادة الضريبة فيجب إجراء حوار مجتمعي مع الفلاحين لاقناعهم بضرورة الزيادة وأن يكون علي مراحل وليس مرة واحدة تبوير الأرض شريف محمد شعبان فلاح من محافظة البحيرة, قال: أمتلك فدانا زراعيا وأعاني كل المعاناة في زراعته وتوفير البذور والاسمدة والمياه كما أن العامل أصبح يحصل علي07 جنيها في حصاد المحصول وبعد رحلة العذاب الطويلة الحكومة لاتحصل علي المحصول وأجد نفسي بين مجموعة من السماسرة يفرضون علينا اسعارا أقل من السوق. كما ان غياب دور الدولة في حماية الفلاح دفع الكثير من اصحاب الارض الزراعية لتبويرها والبناء عليها. واضاف شعبان إذا كانت الحكومة تصر علي انها تعفي من يمتلك3 افدنة فيما اقل فهذا غير صحيح واصرارها علي زيادة الضريبة سيجعل الجميع يهجرون الأرض الزراعية للأبد. ضريبة دخل وليست ضريبة جديدة الدكتور أحمد الخطيب, أستاذ الاقتصاد الزراعي أكد أن هذه ليست ضريبة جديدة وإنما ضريبة دخل فالدولة تقوم بتحصيل ضريبة علي كل من يزيد دخله علي0051 جنيه شهريا. وتحصل من التجار علي ضريبة لكل من يزيد دخله السنوي علي02 الف جنيه. ومن العدالة تطبيقها علي أصحاب الارض الزراعية, وأقصد بهؤلاء من يزيد علي5 افدنة وليس اقل من هذه المساحة فالقيمة الايجارية للفدان تتراوح بين4 و5 آلاف أي أن من يمتلك5 أفدنة دخله السنوي52 الف جنيه أي أنه ميسور الحال ويجب دفع ضريبة. وشدد الخطيب علي انه هذه هي العدالة الاجتماعية والمساواة التي ينادي بها الدستور الجديد. فالفلاح مثل باقي فئات المجتمع ويجب أن يخضع لنفس القوانين التي تطبق علي الفئات الاخري. شاهندة مقلد أمينة عام اتحاد الفلاحين المصريين اعتبرت أن إصدار مجلس الوزراء نفيا لزيادة ضريبة الأطيان الزراعية يؤكد صحة الخبر وأن الحكومة تراجعت عنه بعد انتشار حالة الغضب في الريف المصري. وأنها تداركت بعد اقراره أنه سيؤدي الي مشاكل كبيرة هي في غني عنها حاليا. أضافت مقلد أن الملكية الزراعية في مصر غير متساوية والحكومة تصر علي معاملة الجميع بالطريقة نفسها وإذا ظلت تتبع هذا الأسلوب فلن يحدث أي تحرر للارادة الوطنية التي تقوم في الاساس علي الفلاحين فكبار الملاك يقومون بالزراعة من أجل التصدير أما صغار المزارعين فيزرعون من اجل ان يأكل المصريون ولابد أن تدعمهم الحكومة وليس مطاردتهم. وشددت أمين عام اتحاد الفلاحين المصريين علي انه لابد من ضرورة عقد مجلس أعلي ومناقشة مشاكل الفلاحين قبل تفاقمها فهذه اخطر قضية تواجه الأمن القومي المصري.
