تجمهر عدد من أسر شهداء ومصابي الثورة أمام مقر المجلس القومي لرعايتهم أمس, بعد منعهم من الدخول واقتصار التعامل معهم علي الشباك الخارجي, وقد حدثت مشاحنات وخلافات مع رجال الأمن امام المقر. وعلل العاملون منع الرواد من الدخول للمقر ليتمكنوا من ممارسة عملهم بشكل أسرع موضحين أن المستفيدين ينتظرون أحيانا داخل المقر بعد إنهاء أوراقهم مما يعرقل سير حركة العمل ويسبب زحاما شديدا. وفيما يخص رجال الأمن, فمنهم من يتبع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء وهؤلاء يرتدون زيا رسميا, وأخرين يتبعون شركة خاصة ويرتدون ملابس رجال الأمن المعلق عليها شعار الشركة, ويجاورهم آخرون يرتدون ملابس عادية كان أحدهم يحمل سلاحا ناريا. وفي ظل الغياب التام للدكتور حسني صابر الأمين العام للمجلس عن الوجود حتي عصر أمس, والتعتيم عن آلية تنفيذ قرارات المرحلة المقبلة, علمت الأهرام أنه تم اختيار01 أشخاص من مصابي يناير للعمل داخل المجلس كضباط اتصال للتواصل مع أسر شهداء ومصابي الثورة, ويخضعون للاختبار لمدة3 أشهر بمقابل مادي52 جنيها يوميا. فيما تردد قيام المجلس بتوفير سيارتين بدءا من صباح اليوم لنقل المصابين إلي القومسيون الطبي العسكري. وبالنسبة ليوم الغد( الأربعاء) المقرر فيه بدء تسليم الشيكات للمستحقين, علمنا أنه سيشمل أسر شهداء الثورة فقط, علي أن يتسلموه من مقر وزرارة المالية, أما المصابون فلم يتم تحديد موعد لتسلمهم الشيكات حتي الآن. كما علمت الأهرام من مصدر مطلع رفض ذكر اسمه أن ملفات أسر الشهداء والمصابين يتم ارسالها يوميا إلي السيدة بانسية المسئولة بصندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين الذي تم إلغاءه.
