سن التقاعد مناسبة يتم فيها تكريم كبار السن في الخارج للاستمتاع بخريف العمر ولكن هذه الفترة في مصر هي بوابة العبور من الدنيا الي القبر وصدق القول بأنهم المعذبون في الأرض وقد بلغ هذا الجحود ذروته حينما اعلنت الحكومة زيادة الحد الادني للاجور الي1200 جنيه للعاملين بالدولة دون تطبيق هذا الحد الادني علي اصحاب المعاشات الذين لا حول ولا قوة واكتفت الحكومة بالاعلان عن زيادة المعاشات بنسبة10% وكان من الاجدر لهم ان تلتزم الدولة بزيادة الحد الادني للطرفين. اننا مطالبون بتوقير كبار السن امتثالا لقول الله تعالي'هل جزاء الاحسان الا الاحسان'وقول رسوله الكريم'ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا' ان الدولة تستقطع من العاملين بالدولة استقطاعات كبيرة ومتدرجة علي امتداد حياتهم الوظيفية ويتحملونها بكل ترحاب املا في حياة كريمة بعد التقاعد. ولكن هذه الآمال تذهب سدي حيث يكتشفون ان معاشاتهم في نهاية الخدمة لا تزيد علي عدة مئات من الجنيهات لاتغطي نفقاتهم في اسبوع واحد, وهو الامر الذي يدعونا الي ضرورة توظيف اموال التأمينات الاجتماعية في مجالات نافعة وآمنة وتقلل نسبة البطالة وضمان ان لا يقل الحد الادني للمعاشات في سن التقاعد عن القدر الذي يحقق العيش الكريم الذي يليق بالمواطن المصري ويمثل تكريما له في نهاية مشوار العطاء, وخاصة ان اصحاب المعاشات اوضاعهم مأساوية حيث تعجز معاشاتهم عن شراء ما يكفيهم من ادوية فقط بعكس العاملين الذين يحصلون علي حوافز ومكآفات.. ولذلك فإنني اؤيد ماهددت به نقابة اصحاب المعاشات باللجوء الي القضاء في حالة عدم وضع حد ادني لأصحاب المعاشات اسوة بموظفي الحكومة! لمزيد من مقالات أحمد عصمت
