حذر علماء الدين, من الانسياق وراء الفتاوي المتشددة التي طالبت بعدم المشاركة في الاستفتاء علي الدستور, مؤكدين ان المشاركة في التصويت واجب ديني ووطني. وطالب علماء الدين جموع الشعب المصري بالالتزام بروح الإسلام السمحة التي تحث علي الهدوء والنظام وعدم التزاحم أو التدافع في يوم الاستفتاء علي الدستور, وأن الامتناع عن التصويت كتمان للشهادة التي يجب أداؤها ويرحم كتمانها كما طالبوا بأن تنأي المنابر عن توجيه المسلمين للاستفتاء علي الدستور ب( نعم أو لا), وأن تتسم المنابر بالحيدة والموضوعية بعيدا عن الاشتغال بالسياسة أو خلط السياسة بالدين. ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم, عضو هيئة كبار العلماء, إن التصويت علي الدستور واجب وطني, ويعتبر فريضة علي كل إنسان لأنه طلب ليدلي بالشهادة, فعليه أن يشهد ولا يتقاعس ولا يترك الشهادة ولا يكتمها, لأن الرأي في الدستور شهادة, والشهادة يجب أداؤها ويحرم كتمانها. وطالب الحكومة بضرورة تأمين عملية الاستفتاء, حتي يستطيع الناس المشاركة في الاستفتاء, ولابد أن تتوقف المظاهرات في هذا اليوم. وأضاف: إن الالتزام بالهدوء وعدم التزاحم والنظام من تعاليم الدين السمحة, وان إظهار المصريين للنظام في يوم الاستفتاء برهان علي أن المصريين قادرون علي تخطي الصعاب وإعادة بناء مصر الحديثة علي أساس ديمقراطي سليم وأساس اقتصادي متين يعيد للأذهان مكانة مصر من حيث الريادة في العالم العربي والعالم بصفة عامة. من جانبه شدد الدكتور عبد الفتاح إدريس, أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر, علي أن الذهاب إلي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم شهادة سيحاسبهم عليها الله سبحانه, وأوضح أن من يكتم الشهادة من خلال ما عرفه من مواد الدستور بأي وسيلة من وسائل الكتمان سواء بالامتناع أو عدم الإدلاء أو إحداث ما يمنع الناس من الذهاب إلي صناديق الاقتراع من خلال المظاهرات أو المشاجرات فانه يكون قد ارتكب كبيرة لقوله تعالي( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه). وأوضح أن كل فرد في الدولة عليه واجب لابد أن يتخذه من خلال المساهمة في استقرار البلاد وان الاستقرار يأتي بالتصويت علي الدستور والكل مطالب بتحقيق الاستقرار للقضاء علي الغوغاء والمظاهرات. وأضاف: إن واجب كل فرد السعي لإرساء الاستقرار لهذا البلد وفي هذه الحالة يكون تحقيق الأمن فرض عين علي كل مكلف من أبناء هذه الأمة وان التزام النظام واجب ديني وليس سياسيا كما يدعي البعض باعتبار أن هذا الاستقرار يتحقق به الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن السلمي كما يتحقق به الكفاية لأفراد هذا المجتمع الذي حرم أكثره من الكفاية. من جانبه أكد الدكتور إبراهيم نجم, مستشار مفتي الجمهورية, أن المشاركة الإيجابية الفعالة للمصريين في الاستفتاء علي الدستور وغيرها من الاستحقاقات السياسية واجب وطني ومساهمة في بناء الوطن, وأن فتاوي تحريم الخروج للاستفتاء علي الدستور, شاذة ومجافية للشرع والمصلحة ولا علاقة لها بفهم الشريعة أو المنهج الوسطي وأضاف: أن من يقول بحرمة المشاركة في الاستفتاء علي الدستور يريد أن تظل البلاد في حالة فوضي وعدم استقرار, مشيرا إلي أن فضيلة مفتي الجمهورية وكبار علماء الأزهر الشريف الذين يقفون حراسا أمناء علي ثوابت الدين وهوية الوطن قد شاركوا في إعداد هذا الدستور وحصل عليه توافق وطني وناشد جميع المصريين, المحبين لدينهم ووطنهم, أن يشاركوا في الاستفتاء, باعتبار ذلك خطوة حقيقية للإسهام في استكمال بناء الدولة ومؤسساتها, والوصول بهذا البلد الآمن إلي بر الأمان, مؤكدا أن دار الإفتاء تعتبر مشاركة المصريين واجبا وطنيا وتكثيرا للخير, وتعاونا علي البر والإصلاح. واختتم نجم بيانه بالتأكيد أن المشاركة في التصويت علي الدستور تثبت للعالم أن الوطن يسير بخطي حثيثة نحو الاستقرار, والذي بدوره سينعكس علي وضع البلاد. وطالب الدكتور نجم جميع الأجهزة المعنية باتخاذ كل التدابير اللازمة للتيسير علي المواطنين عند أداء عملية الاستفتاء, حتي تتم في سهولة ويسر وأن يتم تأمين اللجان تأمينا جيدا حتي يشعر المواطنون بالأمان خلال عملية الاستفتاء. وحث الشعب المصري علي المشاركة الإيجابية والفعالة في كافة الاستحقاقات الديمقراطية, وألا ينجروا وراء توجيهات بعض التيارات, وأن يصلوا إلي قرار التصويت دون توجيه من أحد. حرمة استغلال المنابر من جانبه يشير الشيخ محمد عبد العال الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفي محمود بالمهندسين إلي أهمية دور الدعاة من خلال المنابر التي لا يجب أن يعتليها إلا الموثوق في علمهم ممن تعلموا وتفقهوا وطلبوا العلم ورسخوا فيه, فلابد أن يتميز الخطاب الديني بعدة سمات منها: الاستقلال عن أي تيار وأي مشرب غير الوسطية انطلاقا من كلام الله عز وجل في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا فلا يليق بالمنابر أن تتحول إلي ساحات حرب وتقسيم للأمة بسبب تبعية من يعتلونها لتيارات مختلفة, ومنها الاتزان, ولا يأتي هذا إلا من عالم درس ثم اختبره أساتذته ونجح, شريطة أن يكون هذا السند من الأساتذة كلهم ومتصل السند بالعلم الصحيح كما هو الحال في الأزهر الشريف, وهذا يظهر في خطاب العالم الذي يأمر الناس بالبر والتقوي ويزكيهم ويبصرهم دون عنف في إطار قوله تعالي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, ومن المهم في الخطاب الديني مراعاة الواقع وظروف العصر وظروف وأحوال الجمهور, ولذلك علي الإمام أن يتجنب في حديثه توجيه الناس للاستفتاء علي الدستور( بنعم أو لا) من خلال المنابر, التي هي وسيلة لتعريف المسلمين بشأن دينهم, والداعية للدين فقط. الحديث دون التوجيه ويقول الدكتور أسامة فخري الجندي, الباحث في شئون الدعوة الإسلامية, إن وظيفة الداعية من أصعب الوظائف علي الحقيقة, كما أنه يخاطب ثقافات مختلفة ومتفاوتة, وهذا أدعي إلي فكر ولغة متنوعة يراعي بها الداعية الثقافات المختلفة التي تجلس أمامه, فالداعية ينبغي أن يكون للكل, وليس لفئة بعينها, أو طائفة بذاتها, ومن هنا فعلي الداعية أن يكون في خطابه شاملا لسائر الأطياف المستمعة له, ولا يلزم جمهوره برأي بعينه أو انتمائه الشخصي أو وجهة نظره في أمر من الأمور, فمقام المنبر هو مقام دعوي توعوي, يثري فيه الداعية العقل الجمعي لمستمعيه بفهم مستنير واع لما تتقلب فيه الأمة من قضايا حياتية معاصرة. ويضيف: إذا كنا اليوم نستقبل الاستفتاء علي الدستور الجديد, فنعود إلي صفحات التاريخ وقبل أي تقدم حضاري وقبل ظهور أية مواثيق أو معاهدات أو إقرار أي دستور تسير عليه البلاد, لوجدنا أن أول وثيقة أبرمها رسول الله صلي الله عليه وسلم في التاريخ تقضي بالوحدة الوطنية, والتي عرفت باسم الصحيفة هذه الصحيفة التي تبين أن الألفة بين الجماعات المختلفة علي أرض واحدة هي حجر الأساس في بناء الوطن, وهي السبيل إلي بناء مستقبل قوي يتمتع به أبناء الوطن, هذه الصحيفة التي أرست أسمي القواعد وهي كرامة النفس مطلق النفس الإنسانية وحرية العقيدة, والتعايش السلمي والإخاء الإنساني, وبناء علي ذلك يكون توجيه الإمام لمستمعيه بالتوعية التامة لمواد الدستور, وحثهم علي القراءة المتأنية له; ليستطيع كل منهم أن يدلي بصوته حسب فهمه وقناعته, ويبين لهم أن كل إنسان مسئول عن اختياره وعن صوته, وأنه من حقه كمواطن مصري أن يشارك في بناء دولته, ولا يجوز أبدا احتكار صوته من أحد أو طائفة أو فئة أو تيار بعينه, وعلي الإمام أن يؤكد علي جمهوره تغليب المصلحة العليا للوطن, والتوحد, ونبذ الخلاف, وكذلك لا يلزم الإمام مستمعيه بتوجيه معين بنحو قول نعم أو لا, فهذا ليس من وظيفة الإمام. وطالب الداعية أن يكون موضوعيا معتدلا لا ينتمي لأحد, غير متعصب لطرف ما, متسامحا, يدعو لاحترام الآخر, والتحاور معه, ويكون خطابه يثبت من خلاله معني الوحدة الوطنية( المواطنة) أو(( التعايش السلمي)) والحث علي تحقيق مقتضياتها والبعد عن كل ما من شأنه أن يثير الفتنة الطائفية أو يهيج النزاعات الدينية, وأن يعمل علي تعزيز الوحدة الوطنية أكثر, فإن بعض مقتضيات الوحدة الوطنية لهو مما يقصده الإسلام ويدعو إليه, كالمحافظة علي أمن البلاد, واحترام النفس الإنسانية. وفي سياق متصل يوضح الدكتور سعيد عامر, أمين عام لجنة الفتوي بالأزهر الشريف, أنه لا يجوز إقحام بيوت الله عز وجل في معترك السياسة, فواجب الدعاة الدعوة إلي الله بالحكمة والموعظة الحسنة, ورجال السياسة متخصصون في سياسة الأمور, وبيان ما هو صالح للوطن, والدعوة إلي هذا الصلاح, ولذا الدعاة يلتزمون في دعوتهم بدعوة الناس إلي العبادة ومكارم الأخلاق الحميدة, وعمارة الأرض, والحث علي العمل والابتكار, وما فيه خير البلاد والعباد, وترك أمر الانتخابات للفضائيات والإعلام المقروء والمسموع والمرئي, وبيان ما فيه خير البلاد حتي يرشدوا الناس إلي الطريق الصحيح, ولا يجوز استخدام المنابر في الانتخابات أو الاستفتاء علي الدستور ب(نعم أو لا).
