اكد د. بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية ان "البوصلة التى تحكم سياسة مصر الخارجية هى المصلحة الوطنية المصرية واعتبارات الامن القومى المصرى وليست الاعتبارات الأيديولوجية " مشيرا الى ان مصر بدأت تعود لسابق عهدها وتنشط دورها الذى كان قد تراجع . اضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر وزارة الخارجية ان مصر قامت بالتحرك الفعال على كافة الأصعدة وأعادت التوازن للسياسة الخارجية وتنويع البدائل .. مؤكدا ان هذا ليس خصما من علاقاتها مع دول كبرى ولكن يتم اضافة اصدقاء وشركات جدد . وقال ان مصر عادت لتقول كلمتها ولا ننسى الدور المصرى الذى رفض توجيه ضربة عسكرية لسوريا استنادا لمبدأ عدم استخدام القوة والالتزام بإطر الاممالمتحدة . وقال عبد العاطى ان الجميع بات يعلم بعد ثورة 30 يونيو ان السياسة الخارجية المصرية تقوم على ارادة الشعب المصرى وتأكيدا لهذه الارادة مؤكدا ان ما يحكم تحرك السياسة الخارجية المصرية فى الوقت الراهن هو اعتبارات الامن القومى المصرى والمصلحة المصرية . واستعرض السفير عبد العاطى فى مؤتمره الصحفى جهود وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية ان وزارة الخارجية تحركت من خلال ثلاث مراحل رئيسية منذ ثورة 30 يونيو اعلنها وزير الخارجية نبيل فهمى فى اول مؤتمر صحفى بعد توليه منصبه كان اولها والتى تلت الاعلان عن خارطة الطريق وتشمل الدفاع عن ثورة الشعب المصرى ونقل صوته الى الخارج وجهود وزارة الخارجية لاقناع دول العالم بالثورة المصرية حتى قامت الدول الثلاث التى سحبت سفرائها باعادتهم سريعا الى القاهرة . واضاف ان المرحلة الثانية التى تلت فض اعتصامى رابعة والنهضة وكانت فيها محاولات مستميتة من بعض الدول لتدويل الشان المصرى وفرض عقوبات دولية عليه إلا ان جهود وزارة الخارجية وتحركها على مختلف مسارات الدبلوماسية والشعبية نجح وأد هذه المحاولات وضحدها . واوضح ان المرحلة الثالثة انتلقت فيها وزارة الخارجية من مرحلة الدفاع الى الهجوم واصبح لمصر صوت مسموع فى الخارج وتبوأت خلالها مكانتها وتمثل ذلك جليا فى اجتماعات الدورة "68" للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك والذى اعلن فيه وزير الخارجية نبيل فهمى بيان مصر الشامل والمهم والذى طرح خلاله مبادرة شاملة لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل . وقال ان الدبلوماسية المصرية بدأت التحرك بفاعلية على كل الاصعدة لاعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية باضافة شركاء واصدقاء جدد من خلال عملها على تنويع البدائل والخيارات لتحقيق مصالح مصر العليا والحفاظ على اعتبارات الامن القومى المصرى واستعادة الدور المصرى الذى تراجع خلال السنوات الاخيرة . كما اكد المتحدث الرسمي علي مكانة ودور مصر الإقليمي والدولي موضحا ان مصر دولة كبيرة ولا تتحرك بانفعالات الدول الصغيرة وتحترم التزاماتها ولا تتسامح مع من يمس امنها القومى او مصالحها القومية، جاء ذلك ردا على سؤال حول سعة صدر مصر مع دول مثل قطروتركيا، موضحا انه لا توجد سعة صدر لكن مصر دولة كبيرة محترمة وتحترم مبادىء الاممالمتحدة وميثاقها وكما نرفض من اى طرف خارجى ان يتدخل فى الشان الداخلى لنا فان مصر الدولة المحترمة لا تتدخل فى الشان الداخلى لدول اخرى والشعب التركى هو الذى سيحدد مستقبل وكيفية التعامل مع الاحداث ولكن حينما تم المساس بالمصالح والرموز المصرية جاء الموقف المصرى واما لاننا ننقل فى اطار علمى وممنهج مشاعر الشعب المصرى وعدم امكانية المساس بالشان المصرى ولهذا تم سحب السفير المصرى من انقرة فى 15 أغسطس الماضي وإلغاء التدريبات البحرية المستركة فى أكتوبر الماضي ثم جاءت خطوة تخفيض مستوى العلاقات الى القائم بالأعمال واعتبار سفير تركيا غير مرغوب فيه واستدعاء السفير المصري وهو موقف حازم ومعتقل وملتزم لان مصر دولة كبيرة لا تتحرك بانفعالات الدول الصغيرة وتحترم التزاماتها ولا تتسامح مع من يمس امنها القومى او مصالحها القومية. ورداً علي سؤال حول ما ذكره وزير الخارجية بشأن الضبابية فى العلاقات المصرية الحالية مع حركة حماس قال المتحدث الرسمي ان الضبابية تعكس الواقع الراهن وعدم وضوح الرؤية من الجانب الاخر، وما يحكم الأمر هو اعتبارات الامن القومي والسيادة المصرية مؤكدا ان من يتدخل فى الشأن المصري او يحاول المساس بالأمن القومى المصري يتم الرد عليه. وحول ما يتردد من أن مقعد مصر فى مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية خالى قال عبد العاطى انه لا يوجد مقعد خالى، فمصر موجودة بكل قوة لكن خارج غرفة المفاوضات لأنها مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلي الزيارات المتتالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ( ابو مازن ) لمصر لاطلاع القيادة المصرية بشكل مستمر علي مسار المفاوضات كما ان ثانى جولة لوزير الخارجية عقب توليه منصبه شملت رام الله مما يعكس الاهتمام المصرى بالقضية الفلسطينية لأنها قضية امن قومى مؤكدا ان مصر على اطلاع مستمر بمسار المفاوضات وملزمة ببذل الجهود لتحقيق المصالحة فلسطينية لكن الاجواء ليست مواتية الان لذلك ولكن هناك التزام مصرى بذلك، وهناك أيضاً تفويض عربى بأن تكون مصر هى محور وأساس الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية . واشار الى انه إذا كان هناك تشكك فى مدى جدية اسرائيل فى المفاوضات، فإن مصر ملتزمة بدعم جهود وزير الخارجية جون كيرى فى ملف المفاوضات الفلسطينيين الاسرائيلية ونأمل ان تسفر عن نتائج ملموسة، مشددا على ان موقف مصر واضح وهو ضرورة ان تسفر المفاوضات عن دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدسالشرقية . وحول امكانية استمرار النقلة التى حدثت فى علاقات مصر وروسيا العام الماضى فى اطار عقد اجتماع لوزيرى الخارجية والدفاع بالبلدين اكد المتحدث ان عام 2014 سيشهد تطوراً إيجابياً فى علاقات مصر مع الشركاء الدوليين لمصر وعلي رأسها روسيا الاتحادية والصين والهند واليابان بعد جولات وزير الخارجية بها .. وقد جرى مؤخراً اتصال هاتفى بين نبيل فهمى وسيرجى لافروف تم خلاله التركيز على متابعة نتائج اجتماع 2+2 لوزيرى خارجية ودفاع البلدين نوفمبر الماضى واللى كان صيغة غير مسبوقة سواء بالنسبة لتاريخ العلاقات المصرية السوفييتيه او المصرية الروسية مشيرا الى انها صيغة روسية موجودة مع عدد محدود لا يتجاوز الخمس دول ولهذا فان اضافة مصر لهذه الصيغة يعكس مدى الاهتمام والتقدير الروسى لمصر. اضاف انه ستكون هناك متابعة هامة لنتائج الاجتماع الرباعى الاول ويستشهد الفترة القادمة تحركا فاعلا ونشاطا ملموسا خاصة فى مجالات التعاون بما فيها قطاعات البنية التحتية والطاقة وتحديث المشروعات التى شارك الاتحاد السوفييتى فى إنشائها مثل توربينات السد العالى وكذلك تنمية العلاقات الأمنية والعسكرية التى لم تتوقف أبداً بين البلدين، قفضلاً عن التشاور المشترك حول القضايا الاقليمية والدولية .
وحول الموقف المصري من قطر قال عبد العاطي ان الموقف المصري أعلنه وزير الخارجية نبيل فهمي اكثر من مره وهو اذا كان هناك تسامح وسعة صدر مع قطر فهذا مبعثه فقط ان هناك علاقة هوية مشتركة معها، ولكن للصبر حدود، ورداً علي سؤال حول تسليم قطر لعاصم عبد الماجد، ذكر عبد العاطي أن هذا موضوعاً قضائياً يتم تناوله من جانب مكتب النائب العام مع الإنتربول الدولي وتم نقل طلب وزارة العدل للجانب القطري بالوسائل الدبلوماسية أيضاً. وعن مدي اهتمام مصر بدولة ليبيا الشقيقة صرح السفير بدر عبد العاطي انها تأتي علي راس الأولويات المصرية، وقد قام وزير الخارجية بإعادة هيكلة الوزارة وتم انشاء منصب مساعد وزير الخارجية لدول الجوار ( ليبيا - السودان - فلسطين ) وهذا يعكس مدي الأهمية التي توليها مصر لليبيا، موضحا انه كانت هناك زيارات متكررة للسيد رئيس الوزراء الليبي لمصر، وهناك رغبة مصرية أكيده للقيام بزيارات الي ليبيا. وعن ضعف العدد المسجل من المصريين للاستفتاء علي مشروع الدستور في الخارج اوضح بدر انه كانت هناك جهود مبذولة بالتعاون مع وزارة الداخلية التي قامت بإيفاد العديد من البعثات الي الخارج من اجل استخراج بطاقات الرقم القومي، والجديد ان أعداد المسجلين لأول مرة قد زاد عن السابق بحوالي 12 ألف ناخب جديد ليصبح إجمال المسجلين حوالي 681 ألف ناخب. وقال أن اللجنة العليا للإنتخابات فتحت باب التحديث علي موقعها الإليكتروني لأكثر من شهر ونصف وأغلق في 3 ديسمبر، موضحا انه تم التواصل مع المصريين في الخارج بكل وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الاعلام المحلية لتسشيعهم علي التسجيل وتحديث البيانات والمشاركة في التصويت.. وأوضح ان هناك ضوابط تضعها اللجنة العليا للانتخابات فلابد للناخب ان يكون له بطاقة رقم قومي أو جواز سفر عليه الرقم القومي لإثبات الشخصية لتحقيق المساواة الكاملة بين المصرين في الداخل والخارج ووجود قاعدة بيانات موحدة حتي يتم منع أية احتمالات للتلاعب.. وللأسف هناك عدد من المصريين في الخارج ليس لديهم هذه البطاقات، وهذه الظاهرة شهدناها في الاستحقاقات السابقة. وعن العلاقات المستقبلية بين مصر وإيران خصوصا بعد الاتفاق الذي وقع بين طهران والقوي الست ذكر المتحدث الرسمي ان ايران دولة إقليمية رئيسية ولا يمكن تجاهلها، والاتفاق بين ايران والقوي الكبري 5+1 له مده زمنية محدده وسبق أن أكد وزير الخارجية انه اتفاق مرحلي ويتعين ان يكون خطوة علي طريق إخلاء منطقة الشرق الاوسط كلها من الاسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، إعمالا بمبدأ الامن المتساوي للجميع ونأمل ان يكون التغيير الذي حدث في ايران مؤشر لعلاقات حسن جوار مستقرة بين ايران وجيرانها في دول الخليج العربي، فلا تستقيم الأمور في وجود حوار فقط بين ايران والقوي الكبري خارج المنطقة، يجب ان يستتبعه ويتزامن معه حوار بناء ومستقر يقوم علي أساس حسن الجوار مع الشركاء في الإقليم. وعن مساعي السياسة الخارجية المصرية من اجل العودة للاتحاد الافريقي خصوصا وانه تفصلنا أياما عن القمة الافريقية القادمة والتي من المتوقع ان تغيب عنها مصر لأول مره، قال السفير بدر عبد العاطي ان قرار مجلس السلم والامن الإفريقي كان قرارا خاطئاً ومتسرع وتم اتخاذه في 48 ساعة من اعلان خارطة الطريق وتم الاعتراض ورفضه كما تم التجاوب مع لجنة الحكماء التي زارت مصر مرتان، والآن نحن نتحرك بقوة والمحك اننا ننظر نحو علاقتنا الإفريقية من منظور المصالح المشتركة ، ولا يعيقينا هذه القرار القاضي بتجميد أنشطتها في الاتحاد الافريقي عن اداء دورنا الافريقي ، فهذا واجب والتزام من طرفنا كما انه لم يعيقينا من المشاركة الفعالة في القمة العربية الافريقية في دولة الكويت كما انه لم يعيقينا عن المشاركة في القمة الفرنسية الافريقية في باريس او تطوير العلاقات المصرية الافريقية علي المسار الثنائي، وحول ضرورة انشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج صرح بدر عبد العاطي انه كان هناك اجتماع مؤخراً حضره مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير علي العشيري مع الجهات المختلفة المعنية للعمل علي سرعة تدشين هذه الهئة ونأمل ان يشهد العام الحالي ميلاد الهيئة كونها هامة جداً للمصريين في الخارج وبدونها لا نستطيع تقديم الرعايا القانونية للمصريين في الخارج فلا يوجد بند في ميزانية وزارة الخارجية يمكن الصرف منه لتوكيل محام في الخارج. اما بخصوص الدعوات التي تطالب بتقليل عدد البعثات المصرية في الخارج فأوضح بدر ان الامر مستغرب تمام فالمطلوب منا ان ننطلق وان ننقل صوت الشعب المصري للخارج وعلينا أعباء سياسية واقتصادية وتنموية، ونجد آراء تقول لماذا لا نفتح بعثات في دول اخري.. وطلبات من أبناء الجاليات المصرية في الخارج بفتح قنصليات إضافية ونحن مع ذلك لا نريد التوسع للاعتبارات المادية المرتبطة بذلك. ورداً علي سؤال عن عدد الدول التي استجابت لإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة ارهابية، قال بدر انه تم إبلاغ الدول العربية المنضمة لإتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 خلال ساعات من صدور قرار الحكومة من خلال المندوبية الدائمة لمصر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقامت الأمانة بتعميمه علي الدول الأعضاء، وأنه من السابق لأوانه القفز إلي نتائج حول من استجاب أو من رفض، وأن المحط هما تنفيذ الدول المنضمة للإتفاقية لالتزاماتها، خاصة وأن هناك شق قانوني وفني يتم العمل علي تفعيله في إطار الإتفاقية وآلية التنفيذ المرتبطة بها. وعن ملف استرداد الأموال المصرية المهربة ذكر بدر انه ملف قضائي وان وزارة الخارجية قامت بجهد كبير منذ البداية في هذا الملف بنقل الطلبات التي جاءت من مكتب النائب العام الي الدول التي يحتمل وجود أموال وأرصدة قد تكون مهربة بطرق غير شرعية بها كما كان هناك تحرك سياسي علي اعلي مستوي للتأكيد علي أهمية هذا الموضوع وقامت بعض الدول مثل سويسرا بتجميد أموال وأرصدة لبعض رموز النظام الأسبق كما صدر قرار رقم 270 في مارس من العام 2011 من الاتحاد الاوروبي بتجميد أموال وأرصدة 19 مسئول سابق. ويتطلب إستعادة هذه الأموال صدور احكام قضائية نهائية في هذا الشأن. وحول موقف مصر من عقد مؤتمر جنيف 2 قال ان الموقف المصري كما أعلنه وزير الخارجية أكثر من مرة واضح بأنه لا يوجد حل عسكري للازمة السورية وإنما هناك حل سياسي فقط من خلال عقد مؤتمر جنيف 2 وتنفيذ مقررات جنيف 1 بإنشاء سلطة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولي مسئوليتها مشيرا الي ان هناك جهد يقوم به مبعوث الاممالمتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي ويتشاور مع الجميع وقد زار مصر اكثر من مره للتشاور ونأمل في انتهاء من المشاورات وعقد جنيف 2 في الموعد المحدد خلال الشهر الجاري.
