نقطة تحول

مكالمات الفضيحة الكبري

عكست ردود الفعل الكبيرة التي تلت بث بعض المكالمات الهاتفية لعدد من النشطاء السياسيين في مصر حجم الكارثة التي نعيش بداخلها.
حيث احتفل الكثيرون ببث تلك المكالمات كما لو كان هذا الفعل أمرا عاديا وهو بالقطع غير ذلك كونه مجرم قانونا وينتهك الحرية الشخصية ولا يستند في الأساس لضمانات تثبت عدم التحريف أو ما شابه من تدخلات.
وبدت تلك التسريبات هي أشبه بالانتقام غير المبرر وهي الفضيحة الكبري بعينها.. القوانين تجرما ذلك.. الأديان السماوية تحرم مثل هذه الأفعال. خصوصية المجتمع والناس لا تبيح مثل هذا التهور والإثارة. من قبل كان الرفض عاما لتسريب مستندات عن زملاء إعلاميين ادعي البعض أنها ضمن الملفات المنهوبة من مقرات أمن الدولة وبها تفاصيل ليست في صالح الزملاء.. الآن يتكرر المشهد بصيغة تسجيلات صوتية.
ونتوقف امام كيف تعامل العالم مع جرائم التنصت واشهرها فضيحة ووترجيت عندما تنصت الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة علي مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبني ووترجيت. وفي17 يونيو1972 ألقي القبض علي خمسة أشخاص في واشنطن وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة. كان البيت الأبيض قد سجل64 مكالمة, استقال علي أثر ذلك الرئيس في أغسطس عام.1974 تمت محاكمته بسبب الفضيحة, وفي8 سبتمبر1974 أصدر الرئيس الأمريكي جيرالد فورد عفوا بحقه.
وفي بريطانيا أغلقت شركة نيوز إنترناشونال مالكة صحيفة نيوز أوف ذي وورلد الصحيفة التي تعد واحدة من أقدم الصحف البريطانية وأوسعها انتشارا بسبب فضائح التنصت علي الهواتف من قبل الصحيفة.
الآن هل تعتذر قناة القاهرة والناس أم تستمر في تكريس واقع ربما يهدم ما تبقي من تقاليد وأعراف يعرفها المجتمع. من حق الجهات الأمنية التنصت بالقانون لكن ليس من الحق تسريب ذلك للبرامج.
لمزيد من مقالات ماهر مقلد