بعد عام من الانتظار لطرح الرخصة الموحدة في سوق الاتصالات المصرية والتي تشمل تقديم خدمات المحمول والتليفون الأرضي والانترنت المحمول والأرضي, قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماعه الذي انتهي في ساعة متأخرة من مساء أمس إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر. نظرا للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين وسوف يتم إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلي اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء للتصديق عليها.