يري اتجاه متزايد في الساحة السياسية ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية عقب الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستورية, وبالتالي تعديل خريطة المستقبل التي جعل الإعلان الدستوري الانتخابات البرلمانية هي الخطوة التالية فيها. ولهذا الاتجاه أسانيده المعقولة التي تبرر التعجيل بالانتخابات الرئاسية في هذا الوقت المتأخر بعد نحو ستة أشهر علي وضع خريطة الطريق, وقبل أسابيع قليلة علي بدء الخطوة التالية للدستور. وهذه فترة قد لا تتيح مجالا كافيا لحملات انتخابية يقوم بها المرشحون في انتخابات بالغة الأهمية حتي لا نقول مصيرية. ومع ذلك يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بشرط جوهري هو إيجاد صيغة انتقالية لصلاحيات الرئيس المنتخب حتي لا تتركز السلطات كلها بين يديه مرة أخري علي نحو قد يؤثر سلبيا في المسار السياسي الذي لا يتحمل اضطرابات جديدة, خاصة إذا سعي إلي التأثير في الانتخابات البرلمانية بشكل أو بآخر. ويتطلب ذلك عدم إسناد السلطة التشريعية إلي الرئيس المنتخب خلال الفترة الممتدة بين توليه منصبه وانتهاء الانتخابات البرلمانية. وهناك صيغتان للسلطة التشريعية خلال هذه الفترة. الأولي هي أن يتولاها مجلس الوزراء ويقوم بدور البرلمان حتي يتم انتخابه. ولكن هذه الصيغة لا تستقيم إلا في حالة عدم إقدام الرئيس المنتخب علي تشكيل حكومة جديدة فور توليه منصبه. ولعل التزامه بذلك هو الأمر الطبيعي لأنه ينطوي علي احترام الدستور الذي يجعل حصول الحكومة علي ثقة البرلمان شرطا لازما ومصدرا لشرعيتها.ووإذا كانت هناك ضرورة لتغيير أو تعديل في الحكومة الحالية, يقوم به الرئيس المؤقت الذي لا مصلحة له في هذا المجال قبل تسليم السلطة إلي خلفه المنتخب. أما الصيغة الثانية الممكنة فهي استدعاء لجنة الخمسين بقرار جمهوري كذلك الذي تم تشكيلها بموجبه لتقوم بمهمة التشريع في الفترة بين تولي الرئيس المنتخب منصبه واجتماع مجلس النواب بعد انتخابه. وأيا تكون الصيغة الأكثر ملاءمة, فالمفترض أن يكون التشريع في أضيق نطاق وللضرورة القصوي. وفي كل الأحوال, يحسن أن تمر مشاريع القوانين في هذه الفترة علي المجلس القومي لحقوق الإنسان, خاصة تلك التي تتعلق بالحقوق والحريات حتي لا تصدر تشريعات أخري معيبة من نوع قانون التظاهر. لمزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد
