كشف حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية عن استمرار الارهاب الأسود ضد الشعب المصري وأهدافه الوطنية واستخدام هذا الارهاب السيارات المفخخة لتدمير المبني بقوة تفجير عالية, باستخدام أساليب متقدمة تحدث لأول مرة, فالسيارات أصبحت أولي وسائل الارهاب لتفجير المواقع بعد أن خسر كثيرا في مواجهاته مع القوي الأمنية خاصة في سيناء ومختلف محافظات مصر. اللواء سيد الجابري الخبير الأمني يؤكد أن تفخيخ السيارات واستخدامها في الارهاب والتدمير والقتل أصبح آخر وسائل الارهابيين لذلك فإن الشعب المصري كله مطالب بأن يكون حارسا علي وطنه منتبها لأي أعمال غير طبيعية تحدث في الشارع, مؤكدا أن الانفجار الذي حدث بمديرية الأمن بالدقهلية جاء بفعل أياد أجنبية لسبب بسيط هو أن الانفجار أتجه لأعلي المبني ولم يصب أسفله تماما كما كان يحدث من قبل, فالسيارات المفخخة لم تكن تحمل أنابيب بوتاجاز كوسيلة للتفجير المعتاد وهذا يدعونا للانتباه للأطراف الخارجية التي تريد تدمير مصر مستغلة جهل وجهالة من يدعون الاسلام. وأضاف الخبير الأمني أن القوات المسلحة هي الأقدر في المرحلة الحالية لحماية المباني المهمة والمنشآت الحيوية المصرية لأن إمكاناتها أكبر في مواجهة تفخيخ السيارات واستخدامها في التفجير واسناد الأنشطة الأمنية مثل مجالات الاغتيالات والاختطاف للداخلية لتتفرغ لها مع هذا الجهد العالي جدا في مواجهة الارهاب, وأنه برغم أن حدوث الغدر وارد تماما لأنه طبيعة المجرمين المحترفين إلا أنه يمكن متابعة السيارات المسروقة ومنع سرقاتها ليجف مصدر مهم للإرهابيين. ترتيب الأوراق وقال الخبير الأمني: إن وزارة الداخلية تحتاج في المرحلة المقبلة لاعادة ترتيب أوراقها لأن تفاصيل الأماكن التي يتم تفجيرها ربما يرجع لإهمال واضح أو عدم خبرة أو حسن نية يستفيد منه الارهابيون بالتمويه مثلما حدث علي طريق الاسماعيلية بجانب موقع الأمن المركزي وكذلك موكب وزير الداخلية عندما يتظاهر شخص أو أكثر بتعطل سيارته ويفجرها بعد قليل, فالقضية هنا كيف يسمح بأن تكون هناك سيارات تمر علي مسافات قريبة من المواقع الحيوية. ويضيف اللواء محمد رشاد الخبير الأمني أن ماحدث من تفجير لمبني مديرية أمن الدقهلية له عدة مدلولات أولها ضعف الإجراءات الأمنية في ظروف الطواريء التي نعيشها مع الارهاب وأن وضع3 سيارات مفخخة بهذه الدرجة الخطيرة يكشف أننا دخلنا مرحلة جديدة مع الارهاب ليس من جانب استخدام السيارات فقط ولكن في نوعية التفجير الذي دمر جانبا كبيرا من المبني بقوة عالية جديدة تتعدي المعتاد من هؤلاء المجرمين. وهذا في الوقت نفسه يجعلنا نؤكد ضرورة وجود حرم أمني للمبني لا يقل عن500 متر وهو إجراء مضاد لا يسمح فيه بدخول أي سيارة, ونغلق بذلك الطريق علي هذه الوسيلة في اسهداف ابناء الوطن. العدالة الناجزة وأشار إلي أن أولي الوسائل التي يمكن أن نعتمد عليها الآن التوازن مع الأمن أن تكون هناك العدالة الناجزة من خلال دوائر الارهاب التي تسرع في إنهاء القضايا الارهابية ليقتص الوطن من أصحابها لأن التأخير يعطي الأمل في الهرب أو النجاة ويساعد علي مزيد من الارهاب, فلو أن الارهابي طبقنا عليه القانون وتم إعدامه لن يفكر أحد في تكرار هذه الأعمال الإرهابية. وقال المستشار أحمد الخطيب, رئيس محكمة استئناف القاهرة, إن القاسم المشترك بين غالبية حوادث الإرهاب التي ضربت البلاد هو استخدام السيارات المفخخة, وقد بدا ذلك جليا في محاولة اغتيال وزير الداخلية الحالي, وتفجير مقر المخابرات الحربية برفح, الاعتداء علي مديرية أمن الدقهلية.. وتعتبر هذه الظاهرة الأكثر انتشارا عندما تعجز العناصر الإرهابية عن اختراق المناطق المستهدفة لتشديد الحراسة عليها, فلتلجأ لاستخدام تلك السيارات بقيادة الانتحاريين الذي يحاولون اقتحام تلك المنشآت أو إحداث التفجير بجوارها. وأضاف الخطيب أن مواجهة تلك الظاهرة تأتي من خلال القضاء علي أسباب حدوثها, وذلك بتفعيل دور مباحث مكافحة سرقات السيارات بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية الأخري, لأن القضاء علي هذه الظاهرة والحد منها يقلل من ارتكاب تلك الجرائم, وتحديد حرم أمني أمام المنشآت الحيوية وشدد الخطيب علي ضرورة تفعيل دوائر الإرهاب بالمحاكم لنظر تلك القضايا وتحديد جلسات عاجلة لها, لأن العدالة الناجزة وتوقع العقاب علي المتهمين يعتبر من أهم أساليب الوقاية للمجتمع, بما ينطوي عليه من رسائل ردع وتهديد لمن يفكر في ارتكاب تلك الجرائم مستقبلا. وأوضح المستشار اسماعيل حمدي, عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محاكم أمن الدولة العليا طوارئ السابق أنه منذ عدة أشهر أعلنت الدولة حالة الطوارئ لمدة شهر واحد, وفي خجل شديد قررت مدها لمدة شهرين, رغم أن حالة الانفلات الأمني مازالت قائمة, ومازالت التجمعات والتظاهرات تجوب شوارع مصر يوميا بشكل يهدد استقرار الدولة, ويعرض أمنها وسلامتها لمخاطر دائمة. وأضاف حمدي انه يتطلع الي تطبيق قانون الطوارئ كاملا, حتي تصل السلطات الي مواقع الارهاب وتلقي القبض علي جميع المشتبه فيهم دون انتظار أوامر ضبط وإحضار أو تحقيقات للنيابة العامة وقضاة التحقيق. وأكد المستشار حمدي أن قانون الطوارئ ليس بدعة ولا عارا يجب التخلص منه, استجابة لرغبة الجمعيات والهيئات الدولية, وإنما يتعين اعلاء مصلحة الوطن التي تستلزم ذلك, فالطوارئ معمول بها في جميع دول العالم لتوفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع عندما يتعرض أمن الدول وسلامتها للخطر.
